عبدالصمد: ضرورة وضع أسس لتعيين وشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس

  صرح النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة ناقشت أمس الاحد الموافق 25/4/2014 ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2014/2015 موضحا أن إجمالي المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015 تقدر بـ 340.435 مليون دينار وإجمالي الإيرادات المقدرة المتوقع تحصيله للسنة المالية 2014/2015 يبلغ 3.151 ملايين دينار، وتتوزع مصروفات الهيئة على النحو التالي: ٭ المرتبات 160.712 مليون دينار. ٭ المستلزمات السلعية 13.030 مليون دينار. ٭ وسائل النقل والمعدات 6.756 ملايين دينار. ٭ المشاريع الانشائية 48 مليون دينار. ٭ المصروفات المختلفة 111.937 مليون دينار. وقد تمت مناقشة ابواب المصروفات والإيرادات باستضافة وكيفية التوصل الى هذه التقديرات بكل باب كما تبين لنا ان اجمالي عدد الوظائف المقترحة للتعيين على الكادر العام 100 درجة وظيفية و30 درجة وظيفية للتعيين على الكادر الخاص، بالاضافة الى ان عدد الشواغر المتاحة للتعين عن اعداد مشروع الميزانية بلغ 120 درجة وظيفية للكادر العام و12 وظيفة على الكادر الخاص وقد استفسرت اللجنة عما تم شغله مند اعداد الميزانية حتى تاريخه. وقد طالبت اللجنة المسؤولين بالهيئة بضرورة وضع اسس واضحة لتعيين وشغل وظائف اعضاء هيئة التدريس لتحقيق العدالة بين المتقدمين وكذلك وضع اسس ومعاير محددة للترقيات وشغل المراكز الاشرافية. وناقشت اللجنة كذلك المكافآت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وطالبت من المسؤولين بالهيئة بوضع ضوابط لصرف ساعات العمل الاضافية والتي تبين ارتفاع اعتمادات هذا البند من سنة إلى أخرى. وفيما يتعلق بالمشاريع استفسرت اللجنة عن اسباب التأخير حيث تبين ان لدى الهيئة 30 مشروعا وبعضها في مرحلة التصميم منذ فترة والبعض الآخر قيد التنفيذ. وفي نهاية الاجتماع طلبت اللجنة من الهيئة تزويدها بتفاصيل جميع القضايا المرفوعة على الهيئة لآخر خمس سنوات في حين طلبت الهيئة من اللجنة زيادة اعتمادات المكافآت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بـ 11.129 مليون دينار وتم العرض على وزارة المالية لموافاة اللجنة برأيها في هذا الموضوع بعد دراستها له.