الطريجي يسأل وزير النفط عن لائحة عمل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول والشركات البترولية

  وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى وزير النفط د.علي العمير جاء فيه: ان المجلس الأعلى للبترول هو السلطة العليا المهيمنة على رسم السياسة العامة لاستغلال الثروة النفطية في البلاد، وفي كل ما يتعلق باللوائح الداخلية للمؤسسة ومنها (إقرار البرامج المقترحة للمشروعات، وتعديل رأس المال واللوائح الادارية والمالية، والنظم الداخلية ولوائح شؤون الموظفين واللوائح المنظمة لعمل المناقصات والممارسات والتكليف بالأمر المباشر، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، وتملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها) علاوة على سياسة الاقراض أو الاقتراض ووضع قواعد تملك العقارات والتصرف فيها، وباختصار إقرار واعتماد كل ما يتعلق بالأمور التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة مجردة. وبموجب قانون إنشاء المؤسسة أصبح مجلس إدارتها لا يملك في خصوص الموضوعات السابقة إلا سلطة الاقتراح، وهو ما يعني أن سلطة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ليست سلطة بت، ولا سلطة إصدار قرار في أي شأن داخلي يتعلق بالنظم والقرارات التنظيمية، واللوائح، وأن هذه السلطة معقودة للمجلس الأعلى وحده دون غيره. وعندما يعتمد هذا المجلس نظاما أو لائحة أو قرارا تنظيميا يتعلق بالعمل الداخلي للمؤسسة يكون ذلك بمنزلة قانون لا يجوز لأي سلطة أدنى كائنة من كانت مخالفة أحكامه أو تجاهل أوامره ونواهيه أو الخروج على قواعده بأي قدر ولا بأي شكل، وحتى عندما يتطلب الأمر إدخال أي تعديل على أي حكم فيه يكون من المتعين الرجوع إليه، فملاك الأمر بيده وحده سواء بالموافقة أو الرفض. ويقوم باتخاذ الاجراءات التي تضمن التزام المؤسسة والشركات التابعة لها بكل القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها بالدولة وبما يتماشى مع قانون إنشاء المؤسسة والانظمة الاساسية للشركات التابعة، ويختص الرئيس التنفيذي بالاشراف العام والتوجيه والرقابة على جميع أعمال المؤسسة والشركات التابعة، ويكون الأعضاء المنتدبون بالمؤسسة وشركاتها التابعة مسؤولين أمامه بصفته الرئيس المباشر لهم ويرجعون اليه في جميع أعمالهم ويختص بالاشراف على أدائهم في ضوء هذه المعطيات السابقة. بالنسبة للائحة نظام عمل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات البترولية، واللائحة الداخلية لعمل هذه اللجنة، وقرار تشكيل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: من السلطة التي قامت بإقرار واعتماد هذه اللائحة ووضعها موضع التنفيذ قبل أن تستوفي شكلها القانوني؟ وهل تم عرضها قبل إصدارها والعمل بها على مجلس إدارة المؤسسة؟ وما تاريخ صدوره، وما مضمونه، وما رقم القرار؟ أما إذا كانت الاجابة بالنفي ولم يتم العرض على مجلس الادارة؟ يرجى دعم الاجابة بالمستندات المؤيدة وتزويدها بها؟ وهل تم عرض هذه اللائحة قبل العمل بها على المجلس الاعلى للبترول؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فما قرار هذا المجلس، وما تاريخ صدوره، وما مضمونه ورقم جلسة المجلس؟ أما إذا كانت الاجابة بالنفي ولم يتم العرض على المجلس الأعلى، فما أسباب ذلك، وما الذي حال دون الرجوع أولا الى هذا المجلس؟ وهل تم عرض اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة على قطاع التدقيق الداخلي بالمؤسسة ـ تنفيذا لما تنص عليه اللائحة التي تنظم عمل الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي المعتمد بقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 47 لسنة 2003 ـ حتى يبدي رأيه ويعرض ملاحظاته، وهل تم أخذ رأي الدائرة القانونية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فما تاريخ العرص على قطاع التدقيق الداخلي، وما الملاحظات التي أبديت، ولماذا لم تشر اللائحة المنوه بها في الديباجة الى ما يفيد أخذ رأي هذا القطاع إن كان قد حدث؟