نواف العنجري: تشريع قوانين خاصة بتنويع الاقتصاد المحلي وتنمية الإنسان والاهتمام بالمدن المتخصصة

  قال مرشح الدائرة الثالثة نواف العنجري: إن الواقع السياسي انعكس على كل ما يحيط بجوانب الحياة وخاصة على الواقع الاقتصادي في الكويت، حيث بدأت مؤشراته التنموية تنخفض يوما بعد يوم إلى حد هروب بعض رؤوس الأموال الوطنية ليقوم رجال أعمال كويتيون باستثمارها في دول خليجية وعربية وأجنبية لما وجدوه من محفزات في تلك البلدان، مشيرا إلى أن الكويت انتقلت بذلك من محاولة اجتذاب رؤوس أموال إليها إلى خطر هروب رؤوس الأموال المحلية منها، وهو أمر خطير يستوجب التوقف عنده والبحث عن حلول ناجعة له، خاصة أن الأسباب معروفة للجميع. وأشار العنجري إلى أن الكويت صنفت مع ثمانية اقتصادات عربية أخرى ضمن قائمة الاقتصادات المنكشفة بدرجة مرتفعة على المخاطر السياسية في 2012 ما سينعكس سلبا على قطاع الأعمال للمستثمرين وذلك وفقا لمؤشر المخاطر السياسية في 2012 وأثرها في قطاع الأعمال والمستثمرين والذي شمل 197 دولة حول العالم، مؤكدا أن هذا الواقع الاقتصادي المنكشف سياسيا يستوجب سرعة التحرك والقيام بخطوات واضحة. وأضاف العوضي أن أولى هذه الخطوات هي ضرورة تشريع قوانين خاصة بتنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل غير تقليدية من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل علمي ومؤسسي والاستفادة من تجارب دول أخرى اتبعت مثل هذه الأساليب، مبينا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقوم بدور مهم جدا في تطوير الاقتصاد، إذ انها تعمل على تحفيز العمل الحر وتنمية المهارات لما تتصف به من مرونة وتكيف سريع مع عوامل العرض والطلب المتغيرة للسوق، بالإضافة إلى توليد فرص عمل وامتصاص العمالة خلال فترات إعادة هيكلة الاقتصاد وتلبية الطلب المتزايد خلال فترات الازدهار الاقتصاد. وشدد العنجري على أن التنمية الحقيقية هي تنمية الإنسان وليست مجرد التوسع في البنيان الاسمنتي من بناء أبراج وشق طرقات ومد جسور وغيرها، معتبرا أن التنمية المادية يجب أن تتزامن مع تنمية بشرية مستدامة تستطيع إدارة هذه المنشآت وتطويرها وتنميتها لأنها ليست نهاية المطاف بشكل قطعي. وهذا ممكن من خلال تدريب الكفاءات، وخاصة فئة الشباب، ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها ودمجهم في عملية التنمية بشكل تكاملي للاستفادة من قدراتهم غير المحدودة. كما أكد العنجري على ضرورة العمل على دراسة موضوع المدن المتخصصة بشكل فعلي وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص في هذا المجال، مذكرا بأن الكويت كانت سباقة بين دول المنطقة في هذا الموضوع، حيث كانت أول من يقوم بإنشاء مدن صناعية وطبية متخصصة منذ زمن طويل، ولكن الوقت قد حان لمدن متخصصة جديدة مثل المدن الإعلامية والتقنية والطبية والصناعية حسب المعايير الدولية لما توفره هذه المدن من فرص عمل حقيقية بالإضافة إلى إيجاد نوع جديد لمصادر الدخل القومي.