البغلي يطالب بإجراءات عقابية ضد كل مسؤول حكومي تسبب في هدر المال العام

يجب على مجلس الوزراء والخدمة المدنية اعتماد مبدأ الحزم مع القياديين طالب مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة م.هشام البغلي الحكومة بإجراءات عقابية ضد المسؤولين المتسببين في هدر المال العام في الوزارات ومحاسبة فئة القياديين في الدولة، ممن تثبت تقارير ديوان المحاسبة مسؤوليتهم في استمرار وتكرار المخالفات الواردة في التقارير الرقابية لديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تثبت في كل سنة مالية هدر ملايين الدنانير في كل قطاعات الدولة الحكومية بل واستمرار هذا الهدر في السنوات التالية دون أن يكون هناك أي إجراء حكومي حازم ضد هؤلاء المتسببين وتساءل البغلي عن أسباب عدم تطبيق القوانين والقرارات التي تهدف إلى الحفاظ على المال العام في هذا الصدد ومنها القرار الذي أصدره مجلس الوزراء «بتوقيع العقوبات الواردة في نصوص وقوانين الخدمة المدنية على المتسببين في تكرار المخالفات» مبينا أننا نسمع عن محاربة الفساد والمفسدين ولم نسمع حتى الآن بمعاقبة أي مسؤول أو قيادي فاسد. ورأى البغلي أن الحكومة مطالبة بتفعيل القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع، كما انه يجب على مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية تحديدا اعتماد مبدأ الحزم مع أي قيادي في الدولة تثبت مسؤوليته عن مخالفات وزارته، مبينا أن تقارير ديوان المحاسبة كفيلة بالإطاحة بالحكومة بأكملها نتيجة لحرمان خزانة الدولة من ملايين الدنانير ولعل الأدهى من ذلك نجد أن الديوان يطلب محاسبة المتسبب في هذه المخالفات إلا أن الوزارة أو الجهة الحكومة تتجاهل هذه المطلب وترفض تنفيذه وهنا نعيب على غياب الرقابة من قبل كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة على هذا التجاهل طوال السنوات السابقة. وأشار البغلي إلى أهمية فتح هذا الملف على مصراعيه خلال المرحلة المقبلة في مجلس الأمة، فهناك ملايين الدنانير تتكبدها الدولة اثر عدم تطبيق القوانين والتجاوز على اللوائح مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء توجيه وزرائه إلى ضرورة اعتماد مبدأ المحاسبة على الجميع وعدم إغفال مبدأ الثواب والعقاب تحت أي ذريعة.