النصار: يجب النأي باقتصاد الكويت عن التكسب السياسي للحفاظ على مقدرات الشعب

الاقتصاد الكويتي هو أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسطأوضح مرشح الدائرة الثانية في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة، عبدالرحمن النصار، أن دغدغة مشاعر الشعب الكويتي بالحديث عن الزيادات في الرواتب والعلاوات والبدلات، وغيرها، دون النظر إلى موافقة ذلك مع بناء اقتصاد كويتي قوي والحفاظ على مقدرات الكويت ومستقبل الأجيال لهو من الخطورة بمكان، فمع تطلعنا إلى تحقيق تلك الزيادات فإنه لابد أن يكون ذلك الأمر مدروسا ضمن تقارير اقتصادية موضوعية لجهات استشارية علمية، بما يتيح عدم الإضرار باقتصاد الدولة بأي حال من الأحوال. وأكد النصار أن النظر إلى المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على مقدرات الشعب الكويتي هو المعيار، ومن ثم يجب النأي باقتصاد الكويت وضروراته عن تصاريح التكسب السياسي، وهذا على المستوى الشخصي، وعلى المستوى الحكومي والنيابي فإنه يجب عدم وضع الموافقات والمواءمات والمصالح السياسية شروطا وأثمانا على حساب الاقتصاد ولا على حساب الاجيال المقبلة، إذ يكون ثمن ذلك باهظا في الوقت الحالي والمستقبلي لدرجة أن الدولة قد تتعرض إلى حالة من العجز الاقتصادي باستنزاف ملايين الدنانير تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، ومن ثم يكون المردود عكسيا على المواطنين بتفاقم الزيادات في الأسعار والوقوع في المشاكل والأعباء الحياتية. وأفاد النصار بأن من الأولى النظر في قضايا تكون عوائدها إيجابية على الاقتصاد الكويتي وحياة المواطنين، ومنها: تعزيز الإجراءات اللازمة لمكافحة مشكلة الفساد في القطاعين الحكومي والخاص، والقضاء على فوضى الكوادر، وإعادة النظر في الرواتب وخاصة العاملين في القطاع الحكومي لتحقيق العدالة للجميع، وتفعيل نتائج ومؤشرات التقارير الاقتصادية العلمية، وزيادة الانفاق الاستثماري، وتفعيل القوانين الكفيلة بالقضاء على الاحتكار، وبحث سبل تخفيض الاسعار، وتشجيع حرية المنافسة، والعمل على إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، وضبط وتقنين المساعدات الخارجية، وتعزيز الدور القضائي واستقلاله والدفع نحو تحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه، وكذلك تفعيل الأدوار المنوطة بأجهزة الرقابة والمحاسبة، وتفعيل الأدوات الدستورية ومنها حق الاستجواب وتقديس الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الأمة بجانب دوره التشريعي، وكذلك إتاحة الفرصة كاملة لممارسة حرية الإعلام المسؤول بمهنية، وتنشيط البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل الحكومي والخاص والأهلي، وإتاحة الفرصة من خلال برامج توعوية لتنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد، وغيرها من الأدوات الفاعلة في مكافحة الفساد، مشيرا إلى تضمن برنامجه الانتخابي للعديد من هذه الوسائل والأدوات التي من شأنها الدفع قدما نحو اقتصاد وطني كويتي قوي يعمل على تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا. وتابع النصار بأن بناء اقتصاد كويتي قوي أمر ممكن خاصة أن الاقتصاد الكويتي هو أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، اعتمادا على أن دولة الكويت هي أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، كما يتمتع بالعديد من المقومات والعوامل البارزة التي من شأنها أن تعمل على تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليميا وعالميا، ومن ثم فإن من غير المقبول هذا الوضع من التراجع الذي نلحظه في ما نراه بأعيننا ويلقى على مسامعنا من نهضة اقتصادية لدول مجاورة تقدمت بخطوات ملحوظة بعد أن كانت الكويت في المقدمة .