المنيفي: احترام القانون وتطبيق أحكامه أولى دعائم الاستقرار

هناك من لا يستطيع الحصول على حقه بما يؤدي الى اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد بالدولة ما يثمر زعزعة للاستقراراعتبر مرشح الانتخابات التكميلية عن الدائرة الثالثة عبدالعزيز سعد المنيفي أن أول واجبات الحكومة الراغبة في بناء وطن متماسك ومجتمع خلاق زرع احترام القانون في نفوس المواطنين ووعيهم بما ينعكس إيجابا على سلوكهم العام. وقال المنيفي في بيان صحافي إن مما ابتليت به الكويت في سنواتها الأخيرة قفز البعض على حكم القانون وعدم احترامه بما كرس فوضى غير مسبوقة كان من نتائجها الواضحة كم الفساد الذي عم قطاعات واسعة من أجهزة الدولة ومشاريعها. وقال المنيفي إن احترام القانون ثقافة عامة كان يجب على الحكومة أن تتبنى ترويجها بين عامة الناس، غير أن الأولى بها قبل غيرهم القياديون الذين يتصدون لرسم السياسة العامة للمجتمع ومساره، والذين تفشى بينهم قاعدة أنهم فوق القانون وألا حساب يطالهم بحكم قربهم من صانع القرار. ودلل المنيفي على تجاوز حكم القانون عند البعض ما نشر عن عدد الأحكام القضائية غير المنفذة والصادرة بحق قياديين ومسؤولين مختلفين في أجهزة الدولة رأوا أن بإمكانهم تقريب هذا وإقصاء ذاك دون أن يكون لفعلهم هذا عواقب تردعهم، مردفا أن ما نشر إعلاميا عن الأحكام القضائية غير المنفذة الصادرة بحق أجهزة حكومية يكشف حجم الكارثة التي تعيشها الكويت والتي تؤثر ليس فقط على علاقات أفرادها بعضهم ببعض وإنما تمتد لتصيب سمعة الدولة بعدم الرغبة بتطبيق القانون. وقال المنيفي إن الدعوة إلى احترام القانون يجب أن تبدأ بمحاربة الفساد الإداري وعلى الحكومة أن تضعه على سلم أولوياتها، ولا دليل على هذا الفساد وعلى التجاوز على أحكام القانون من الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ما يدل على وجود مسؤولين حاضنين للفساد الامر الذي يجعلنا نقول إننا في أمس الحاجة لتطبيق القانون عليهم. وأضاف: قبل الحديث عن التنمية وجهود تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وإقرار مشروع قانون جذب المستثمر الأجنبي للدخول في المشاريع التي تعتزم الحكومة طرحها يجب ان تلتفت الحكومة وبجدية الى ملف عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والتي هي فرض عين، فإن الاطمئنان الى رسائل الحماية والعدالة يشجع رؤوس الأموال على الدخول في مشاريع وصفقات لكي تدور عجلة التنمية كما تريدها الحكومة. وقال المنيفي ان تنفيذ الأحكام القضائية يعني بناء الثقة بين المؤسسات والجهات الحكومية والقطاعات بصفة عامة والمواطنين وبالأخص منهم قطاع المستثمرين لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدي الى اهتزاز الحس بالمسؤوليات المدنية مما يعني تراكم كم كبير من المشاكل المتمثلة في مخالفة القوانين باختلاف صورها. وقال المنيفي إن عدم احترام القانون يعني أن هناك من لا يستطيع الحصول على حقه بما يؤدي الى اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد بالدولة ما يثمر زعزعة للاستقرار، والاستقرار هو أولى خطوات البناء والتنمية في المجتمعات. واستغرب المنيفي من وجود عدد كبير من الكتب الموجهة من الاجهزة القضائية إلى مسؤولين في الدولة خلال العام 2013 فقط عن أحكام غير منفذة في حدود اختصاصاتهم، مردفا إن ذلك يكشف مدى التهاون الذي يبديه المسؤولون حيال احترام القانون، مما خلق نماذج سيئة في المجتمع وأصبحت تصرفاتها تلك قدوة غير حميدة للمواطنين الذين يرون أن عدم احترام القانون هو القاعدة فيما الاستثناء أن يحترم القانون وتطبق أحكامه. ورأى المنيفي أن أول واجبات نواب الأمة محاسبة الحكومة على هذا التهاون الذي يبديه مسؤولوها وقياديوها تجاه احترام أحكام القانون داعيا إلى لجنة مختصة تستقبل شكاوى المتضررين من ذلك التهاون لدراستها وتسليط الضوء على أسبابها وعلاج الثغرات التي يستغلها هؤلاء في التهرب من مسؤولياتهم بما يعيد ثقة المواطنين في دولة القانون إن أردنا الاستقرار لمجتمعنا.