جمعية حقوق الإنسان تؤكد على حرية التعبير والتجمع المكفولة في الدستور

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا بخصوص تجمع ساحة الارادة اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 قالت فيه ان الجمعية تتابع ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف عن النية في اقامة تجمع في ساحة الارادة اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 ونود هنا ان نؤكد على اهمية كفالة حرية التعبير والتجمع التي اكد عليها دستور البلاد الصادر في عام 1962 حيث نصت المادة 36 على «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون» وكذلك نصت المادة 44 منه على «حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب. ونصت المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على«ان لكل شخص الحق في حري الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل، واستقاء الأنباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية». وتؤكد الجمعية ان مسألة الحريات واضحة ويجب ألا ينسينا ما نؤمن به من حريات ومبادئ وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والتجمع التي عززها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية باكثر من مادة. وتتمنى الجمعية من وزارة الداخلية ان يكون وجودها لحماية المجتمعين، وتأمل الجمعية خلال فترة التجمعات وما يصاحبها ان نستفيد جميعا حكومة وافرادا من تلك التجربة ويتوجب علينا جميعا ان نحترم نصوص الدستور والمواثيق الدولية، هذا وتؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الانسان انها لن تألو جهدا عن الدفاع عن حقوق كل انسان في الكويت ذلك تحت مظلة الحريات الشخصية التي يكفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية والقيم الانسانية السامية وتؤكد الجمعية على انها ستشكل فريقا لمتابعة ورصد هذا التجمع واعداد تقرير متكامل عنه.