هشام البغلي: المرأة الكويتية مظلومة وعلى السلطتين دعمها لتحقيق العدالة الاجتماعية

لا تزل المرأة تعاني من الظلم في المناصب القيادية ويجب إقرار قانون ينصفها للمرأة كل الحق في العلاوة الإجتماعية وعلاوة الاولاد والحقوق الإسكانية بالكاملطالب مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة م. هشام البغلي المجلس بإعطاء المرأة النصيب الاكبر من الاهتمام التشريعي لأن المرأة لدينا، وللاسف، لا تزال مظلومة في العديد من التشريعات والقوانين ومطلوب من النواب التحرك بشكل جاد وملزم لإنصافها في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة اعطاء الحكومة للمرأة كافة الحقوق والامتيازات التي نص عليها الدستور الكويتي وعدم التفرقة فيما بينها وبين الرجل وخاصة فيما يتعلق بحقوقها الانسانية والوظيفية. وقال البغلي خلال اللقاء المفتوح الذي عقده لناخبات الدائرة الثالثة ان المرأة تعتبر نصف المجتمع وعلينا دعمها ولها علينا حق وعلى هذا الاساس يجب تسخير كافة الامكانات لتقرير مزيد من الحقوق للمرأة الكويتية التي لا تزل مظلومة ومهضوم حقها في الكثير من المعاملات والقوانين، مؤكدا ضرورة العمل على اقرار تشريعات منصفة لها وتلائم طبيعتها باعتبارها اهم اركان الاسرة الكويتية. واستذكر البغلي في هذا الصدد الدور الكبير الذي تقوم به المرأة في المجتمع وانها اساس تطور وتقدم المجتمع وتربية الابناء وعلينا دعمها، مستذكرا قدوتنا حاملة العصمة ومولاتنا السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وكيف كانت تحمل لواء العزة والكرامة لآل البيت عليهم السلام، مشيرا الى اننا يجب ان نضع كل امكانياتنا لدعم الام والاخت والبنت ومنحهن كافة الحقوق المدنية والاجتماعية ورفع الظلم والغبن الواقع عليهن الآن. وبين البغلي ان من اهم القوانين التي سيتبناها وسيعمل على اقرارها هو قانون متكامل للمرأة الكويتية يشمل كافة حقوقها المدنية والاجتماعية فالدستور الكويتي لم يفرق بينها وبين الرجل كما انه يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية اعطاء هذا القانون الاهمية واعتباره من الاولويات، مستغربا عدم اعطاء قوانين المرأة الاهتمام اللازم من قبل المجلس والحكومة على الرغم من انها تشكل الاغلبية. وقال: هنا يجب ان نعمل على انصاف المرأة خاصة بالنسبة لتوليها المناصب القيادية في الدولة لاسيما انها أثبتت دورها الريادي في القيادة وفي العمل والدليل وجود وزيرات ونائبات في الحكومات والمجالس السابقة. وتطرق البغلي الى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مشددا على ضرورة انصافها وتحقيق العدالة لها من خلال منحها مجموعة من الامتيازات من منطلقين انساني ودستوري ومساواتها في الحقوق والواجبات حتى يكفل القانون للكويتية حقوقا تحقق لها العيش الكريم كضرورة اقرار حقها في العلاوة الاجتماعية وحقها في بدل الإيجار وحقها في علاوة الأولاد، مشددا على اهمية انصاف ابناء الارامل والمطلقات ومنحهم الجنسية الكويتية وتطبيق القانون الذي كفل منحهم الجنسية بقوة القانون، مستغربا تعطيل هذا الحق للمستحقين منهم. واضاف ان المرأة الكويتية تحتاج لاهتمام ودعم من قبل الحكومة والمجلس، مشيرا الى قضية حقوقها الاسكانية التي سبق ان قررها المجلس وان الحكومة حتى الان لم تلتزم بصحيح هذه القوانين اذ نجدها لا تزال تفرق بين منح القرض الاسكاني وتفاوته بالنسبة للمرأة عن الرجل خاصة بعدما تمت زيادة هذا القرض الى 100 الف دينار الامر الذي يتطلب بالفعل ان يكون هناك تحرك جاد لاعداد قانون كامل لها، كما اشار البغلي الى قضايا تعليم ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وتوفير فرص التعليم الكاملة لهم، وذكر اننا سنسعى بإذن الله الى الزام الحكومة بكل ذلك من خلال هذا القانون، كما اننا سنطالب بزيادة الأماكن المخصصة لأبناء الكويتيات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي واستحداث اماكن للمتفوقين منهم في بعثات التعليم العالي ايضا وهذا اقل ما نقدمه لها، مؤكدا انه انطلاقا من مسؤولياته سيحمل قضايا المرأة الكويتية على عاتقه ويطالب بحلها كما سيطالب بزيادة المساعدات الاجتماعية المخصصه لهن.