محمد المجلاد لـ «الأنباء»: تعزيز الوحدة الوطنية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والسياسية أهم أهدافي حال وصولي لمجلس الأمة

أسلمة القوانين ونصرة القضايا الدينية وترسيخ الانتماء الوطني أهم ملامح برنامجي الانتخابي تطوير العملية التربوية والتعليمية وتعديل المناهج مطلب شعبي ملح ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد ضرورة إعادة النظر في هيكلة أسعار السلع والخدمات الاهتمام بالمتقاعدين وإقرار حقوقهم بزيادة الرواتب والتأمين الصحي لهم ضد تعدد الأحزاب والتكتلات وأرفض تركها تعمل في الخفاء الوحدة الوطنية سر قوتنا والمواطن الكويتي واعٍ وأكبر من الطائفية سأسعى إلى أن أكون سبباً في تحقيق تطلعات المواطن من صحة وتعليم وإسكان وتنمية هروب الكفاءات الكويتية أصبح ظاهرة تؤرق المجتمع سأفعّل الأدوات الدستورية كمحاسبة من يتعدى على المال العام وسأجاهد لاقتلاع رؤوس الفساد أي وزير غير قادر على تحقيق العدالة بين الجميع عليه أن يختار المغادرة أو المنصة دون تأجيل أو تردد لن أجزع من الحل مادمت سأخرج براية بيضاء أمام المواطنينحوار: فرج ناصر أكد مرشح الدائرة الرابعة للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة محمد نايف المجلاد العنزي أن برنامجه الانتخابي سيكون في إطار ثبات الموقف وحر القرار المتمثل في الحرية والديمقراطية، وكذلك أسلمة القوانين ونصرة القضايا الدينية وترسيخ الانتماء الوطني، مشددا على ضرورة حل قضية البدون التي أخذت أبعادا سياسية يتكسب من خلالها المرشحون متناسين أنها قضية إنسانية من الطراز الأول. وأضاف المجلاد خلال لقاء مع «الأنباء» أنه ضد الأحزاب والتكتلات التي تعمل لصالحها، لافتا إلى أنها لا تصب في مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن الكفاءات الكويتية باتت تهرب إلى الدول الأخرى وذلك لعدم توفير متطلباتها التي وجدوها في الدول الأخرى، موضحا أن نسبة حضور الناخبين في يوم الاقتراع ستكون جيدة نوعا ما على الرغم من صعوبة الطقس، والى تفاصيل اللقاء في السطور التالية: حدثنا عن برنامجك الانتخابي؟ ٭ أؤكد أولا أن البرنامج الانتخابي سيكون في إطار ثبات المواقف وحر القرار المتمثل في الحرية والديموقراطية في حدود مقومات المجتمع المدني وكذلك أسلمة القوانين ونصرة القضايا الدينية وترسيخ الانتماء الوطني من خلال الوحدة الوطنية إلى جانب النهوض بالتنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية ومواجهة التحديات العلمية والأمنية ومعالجة القضايا الإسكانية ومواجهة البطالة الوظيفية وحل مشكلة البدون حلا جذريا، وأيضا تنوع الموارد وإيجاد مصادر دخل أخرى للمواطن بالإضافة إلى تطوير العملية التربوية والتعليمية وكسر الاحتكار التجاري والقيام بعملية شاملة لتعديل الهيكل الاقتصادي الوطني، وكذلك إعادة النظر في هيكل أسعار السلع والاهتمام بالمتقاعدين وإقرار حقوقهم بزيادة الرواتب والتأمين الطبي وصرف الامتيازات وأيضا إنصاف صغار الموظفين خصوصا الطاقم الإداري وتوحيد سلم الرواتب. هل تؤيد قيام الأحزاب والتكتلات؟ ٭ أنا ضد تعدد الأحزاب والتكتلات وعدم السماح لها لأنها تعمل في الخفاء من أجل مصلحة الحزب نفسه ولا تهتم بالبلد وكذلك تضعف العطاء وتقسم أبناء الشعب. من وجهة نظرك، هل الوحدة الوطنية مطبقة فعليا أم إنها شعار فقط؟ ٭ أنا شخصيا أراهن على وحدتنا الوطنية على الرغم من الخلطة الطائفية لأنها سر قوتنا، ومن فضل الله أن المواطن الكويتي على درجه كبيرة من الوعي وليس في قاموسه قياس الطائفة أو الفئة فهو أكبر من ذلك بكثير. ما توقعاتك لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ ٭ أتوقع أن تكون نسبة الحضور فوق الجيدة لاسيما أن المنافسة على خمسة مقاعد موزعة على ثلاثة دوائر فيما أن دائرتنا حظها من ذلك هو مقعد واحد، الأمر الذي سيجعل المنافسة على أشدها من أجل الظفر على هذا المقعد الوحيد. كيف تصف المنافسة الانتخابية في الدائرة الرابعة خاصة أنها منطقة قبلية؟ ٭ لا يهم كيف أصف المنافسة الانتخابية في الدائرة الرابعة، ما يهم أن تكون المنافسة فيها منافسة كريمة وشريفة، بعيدة جدا عن الأحقاد والضغائن واللعب بالمال السياسي. ما أبرز مشاكل وهموم المواطن الكويتي؟ ٭ مشاكل وهموم المواطن الكويتي مختلفة ومتعددة، مثله مثل حال أي مواطن يحتاج لخدمات ضرورية في بلاده، فليست هناك مشكلة واحدة فقط أو همّ واحد فقط يشغل تفكير وذهن المواطن الكويتي، فكل شيء ضروري يحتاجه المواطن الكويتي من صحة وتعليم وإسكان وتنمية، وتوافر فرص عمل، والعيش في بحبوحة ورغد، بإذن الله سأسعى بأن أكون سببا من أسباب تحقيقها في حال وصلت إلى البرلمان. العديد يتساءل عن ظاهرة هروب الكفاءة الكويتية للدول المجاورة، هل لديك حل لهذه الظاهرة؟ ٭ بالطبع باتت ظاهرة هروب الكفاءات الكويتية تؤرق المجتمع من خلال عدم توفير البدلات والامتيازات المالية وتقدير المجدين وإعطاء الفرص للكل. هل ستستخدم الأدوات الدستورية بمحاسبة الوزراء في حال وصولك لقبة البرلمان؟ ٭ من دون شك سأفعل أدواتي الدستورية في محاسبة من يتعدى على المال العام وسأجاهد في اقتلاع رؤوس الفساد فورا ولا أجزع من الحل مادمت سأخرج براية بيضاء أمام المواطنين، كما أن أي وزير غير قادر على تحقيق المعادلة في تحقيق العدل بين الجميع خصوصا مع المظلوم وغير قادر على التطلع لآفاق المستقبل وروح العصر الذي نعيشه ويتم العبث بأقدار الناس حتما عليه أن يختار المغادرة أو المنصة من دون تأجيل أو تردد أو مداراة. كيف ستحل القضية الإسكانية وخصوصا أنها الهاجس الأكبر لدى المواطنين؟ ٭ القضية الإسكانية من الأولويات في برنامجي الانتخابي وبالنسبة لحلها يتعلق بتحديد بلدية الكويت مواقع جديدة لأراضي فضاء ويجب فض التشابكات الخاصة للأراضي من مختلف الجهات وتوفيرها من قبل البلدية فالبلدية جهة مثمنة وتقليص فترات الانتظار من خلال فتح مجالات وأطروحات جديدة من شأنها الإسهام بفاعلية في تطوير الأداء السكني ودفع المسيرة الإسكانية من دراسة متكاملة حول وضع القوانين الإسكانية الحالية وتطوير آليات العمل. ما آلية الحل لديك لجميع القضايا؟ ٭ كل القضايا يجب أن تذهب إلى الحل فورا فالحلول موجودة في الأدراج المغبرة وأتحدى أي مسؤول اطلع عليها وهم يتعذرون بمثالب لأي حل، وأقول يجب ألا نتصور أن هناك حلولا دون مثالب أو عيوب علينا فقط اختيار أفضلها وأقلها ضررا ونمضي بها مباشرة دون تردد أو تراجع أو مماطلة. إذن ما مفهوم التعاون لديك مع الحكومة؟ ٭ أولا أشدد وأشير الى أن تكون للنائب حريته في أن يحدد موقفه وفق قناعاته ومطالب ناخبيه، نعم في كل بلد ديموقراطي تعاون بين المجلس والحكومة ولكن لمصلحة الشعب فمفهوم التعاون الحرفي لدي هو أن يتسابق الطرفان الحكومي والبرلمان لكسب شرف خدمة الشعب وتسيير دفة الأمور في البلاد فحقوق المواطن غير قابلة للمساومة. لماذا ظلت مشكلة البدون طول هذه المدة بلا حل من منظورك؟ ٭ تكمن المشكلة في أداء الحكومة ففيه تردد وبطء وعدم اهتمام بمعالجة بعض المسائل بشكل جذري وعلى رأس هذه القضايا مشكلة البدون وأرى أن حلها ضرورة قصوى لأنها خلل في وضعنا الاجتماعي. ما الحلول التي ستضعها في حل هذه القضية؟ ٭ لابد أن يعي الجميع أن قضية البدون إنسانية إلى أبعد الحدود، كما أنها أصبحت سياسية يستخدمها بعض المرشحين من أجل التكسب فقط لا غير إلا أن الحل يكمن في توفير أساسيات الحياة الكريمة لهم من خلال توفير فرص العمل وكذلك توفير العلاج ورخص السوق وجوازات السفر وهناك أمور عديدة غيرها لأنها هي الأساس في الوقت الحالي أما موضوع الجنسية فلابد من تجنيس المستحق فورا دون مماطلة أو تسويف. هل تعتقد بأن اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية قادرة على حل القضية في الوقت الذي حددته بالخمس سنوات؟ ٭ لا اعتقد بأن القضية ستحل في غضون الخمس سنوات وأكبر دليل يكمن في مماطلة القضية منذ إنشاء اللجنة التنفيذية بعد التحرير مباشرة إلا أنها لم تحل شيئا بل زادت الطين بلة من خلال وضع قيود أمنية غير صحيحة ما زاد من معاناة هذه الشريحة المسحوقة وسأعدهم بتوفير أساسيات الحياة لهم لأنها المطلب الأساسي في الوقت الحالي. كلمة أخيرة تود أن تقولها؟ ٭ كلمتي الأخيرة هي موجهة لكل ناخب عقد نيته على التصويت في يوم الاقتراع، أن يتقي الله في نفسه وفي وطنه، وألا ينظر لأي مصلحة غير مصلحة الوطن، فهذا الوطن أعطانا الكثير ويستحق منا أن نعطيه الكثير وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.