يعقوب الصانع: الحكومة أبلغت «الموارد البشرية» تقديم البديل الإستراتيجي في موعده

كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع عن ان الفريق الحكومي ابلغ اللجنة خلال اجتماعها ان البديل الاستراتيجي سيتم تقديمه في موعده، مؤكدا في الوقت ذاته ان البديل لن يمس المراكز القانونية القائمة للموظفين ولا يشترط ان تقدم تشريعاته دفعة واحدة. وقال الصانع، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة يوم امس: اطمأنت اللجنة خلال اجتماعها لسير العمل حول مشروع البديل الاستراتيجي من قبل ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذين اجابوا عن معظم الاسئلة التي طرحت عليهم والتي اجابوا عنها جميعا رغم عدم جهوزية البديل قبل اكتوبر المقبل.واوضح الصانع ان البديل سيركز على التوصيف الوظيفي والنقاط التي تمنح بحسب الوظائف بخلاف البدلات والكوادر والراتب الاساسي، مشيرا الى ان البديل سيطبق على الوصف الوظيفي الذي سيستعاض عنه بالكوادر والبدلات بالاضافة الى النقاط. وبين ان البديل الاستراتيجي لن يؤثر على المراكز القانونية للعاملين لأنه لا يوجد به اي امر يشير لذلك، وبالعكس فإن البديل الاستراتيجي سيرمي اضطراريا لزيادات بعض الوظائف والمراكز القانونية القائمة من خلال رفع بعض الوظائف حتى تتساوى مع الجهات والمراكز القانونية التي سترفع بعد اقرار البديل الاستراتيجي عن التعيينات الجديدة.واشار الصانع الى ان التوصيف الوظيفي سيرتكز على الشهادة الجامعية وطبيعة العمل والخبرة للموظف، مشيرا الى ان هذا المشروع سيعزز العدالة الوظيفية في البلاد.وكشف عن ان لجنة الموارد البشرية لديها مفهوم يختلف عن المفهوم الحكومي حول البديل الاستراتيجي، اذ ان اللجنة ترى ان يكون هذا البديل شاملا للمتقاعدين لأن الزيادات المقبلة للبديل سيكون لها انعكاسها على هذه الشريحة اذا ما ارتفعت نسبة التضخم او تم اي ارتفاع بالاسعار. واضاف الصانع: كما ان اللجنة ترى ضرورة ان يتم مراعاة اوضاع القطاع الخاص، بحيث لا يؤثر البديل الاستراتيجي على العاملين به نتيجة اي هجرة يشهدها القطاع الخاص الى القطاع العام بعد تحسين مراكز العاملين بالحكومة ماليا، مشيرا الى ان اللجنة تشجع العمل بالقطاع الخاص ووضعت بحسبانها ألا يؤثر البديل الاستراتيجي على العاملين بالقطاع الخاص. واشار الى انه فور الانتهاء من البديل الاستراتيجي سيتم دعوة النقابات وجهاز اعادة الهيكلة والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية لإبداء ملاحظاتهم ووجهات النظر حول مسودة المشروع متى ما قدم قبل اقراره. من جانبه، قال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب عبدالحميد دشتي: احب ان اطمئن الموظفين بان ما ورد اليوم (امس) في احدى الصحف حول وجود 58% من الموظفين يرفضون البديل الاستراتيجي غير صحيح على وجه الاطلاق، حيث انه حتى الآن لم يعرض البديل الاستراتيجي على اي احد وهو بالمطبخ الحكومي تم انجاز مرحلة منه وتبقى مرحلة تالية. واستغرب دشتي تخويف الموظفين من البديل قبل خروجه، فهو لم ينجز حتى الآن ولم تناقش تفاصيله ولم يعرض على اللجنة والمجلس، مؤكدا ان المراكز القانونية لن تمس ولا رواتب الموظفين الآن بالنقص وقد تزيد.