عبدالصمد: اجتماع مع فريق فني لوزارة المالية مع «الميزانيات» لوضع مؤشرات تساعد على رفع مستوى الأداء الحكومي

صرح النائب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد بأن اللجنة عقدت اجتماعها امس للالتقاء بفريق العمل بوزارة المالية برئاسة وكيل وزارة المالية والمعني بتطبيق مؤشرات الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية بوزارة المالية. وقد تبين لنا من المناقشة ان هذا المشروع يهدف الى ما يأتي: 1 ـ تقييم قدرة نظم الإدارة المالية العامة لدعم السياسة المالية. 2 ـ تحديد جوانب القوة والضعف في النظام المالي للدولة. 3 ـ مراقبة تقدم إصلاح الإدارة المالية العامة على المدى الطويل. 4 ـ تحديد أولويات إصلاح الإدارة المالية وهي: الشمولية والشفافية، الميزانية القائمة على السياسات المالية. كذلك ناقشنا الإجراءات التي تقوم بها السلطة التشريعية على قانون الميزانية العامة وهذا الذي يتم من خلال إقرارها للميزانية السنوية، ومتابعتنا للملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية، والوقوف على أسباب وقوعها ووضع التوصيات اللازمة لحلها. وقد أوضح المسؤولون ان هذا الفريق يعمل منذ عام 2009 اي منذ اكثر من 3 سنوات وكان من المفترض ان يعرض على لجنة الميزانيات ومكتبها الفني المشاركة في هذا الموضوع بصفتها اللجنة المختصة بمتابعة الإنفاق الحكومي واعتماد الميزانية والحساب الختامي. وقد أكدنا في نهاية الاجتماع على ضرورة ان يتم لقاء بين الفريق الفني بوزارة المالية المشكل لتطبيق مؤشرات الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية مع المكتب الفني وخبراء لجنة الميزانيات لتبادل الملاحظات بهذا الشأن للوصول الى وضع مؤشرات يتفق عليها كل من الطرفين تساعد على رفع مستوى الرقابة ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتفعيل ملاحظات ديوان المحاسبة ووضع الحلول المناسبة لها.