«التشريعية»: الموافقة على قانون حماية المعلم ورفض اقتراح إعفاء لحى العسكريين

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس على الاقتراح بقانون في شأن حماية المعلم وأحالته الى اللجنة المختصة فيما رفضت بالاجماع الاقتراح بقانون في شأن إعفاء لحى العسكريين، وذلك «لتحقق هذا الأمر من خلال القرارات والنظم والضوابط العسكرية». وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي عقب الاجتماع: ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن زيادة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في حال التقاعد الصحي، مبينا ان هذا الاقتراح «رغم وجاهته ولعدم خوضه بتفاصيل حالات المحالين للتقاعد استنادا لأسباب طبية صحية وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية من تدهور أسعار النفط، وجدنا أنه يحمل الخزانة العامة للدولة والموازنة أعباء اضافية، وعليه ارتأت اللجنة أن توقيته غير مناسب وقررت رفضه بالاجماع». واضاف ان اللجنة قررت رفض الاقتراح بقانون بشأن تدريس الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في المدارس الحكومية من حيث المبدأ وذلك كون «هذا الأمر متحققا وفقا للافادة التي وصلت للجنة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية». وبين ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية ستعقد اجتماعها غدا في هذا الشأن مع وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ورئيس الجهاز صالح الفضالة، حيث «سترجئ اللجنة التشريعية كتابة تقريرها حتى تطمئن وتتأكد من ان هذه الفئة تحظى بالتعليم الحكومي المجاني». وافاد دشتي بأن اللجنة نظرت في الاقتراح بقانون في شأن خدمة الأمن الوطني وقررت عدم الموافقة عليه، حيث شاب المقترح عدم دستوريته لتمييزه بين الرجل والمرأة، حيث جعل القانون إلزاميا بالنسبة للرجل واختياريا بالنسبة للمرأة كما ألزم المقترح الجهات العسكرية المنوطة بها الاستفادة ممن ينطبق عليهم القانون بقبولهم بعد انتهائهم من فترة التجنيد الإلزامي وعليه قررت اللجنة رفضه وإحالته الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية. وقال: ان اللجنة رفضت كذلك الاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مترو الانفاق حيث وصل الاقتراح متأخرا وهناك هيئة عامة للطرق والنقل البري، وافق المجلس على انشائها ومن صلب اختصاصها القيام بمشاريع مترو الأنفاق كما احيل المقترح الى لجنة المرافق العامة المختصة. واضاف ان اللجنة رفضت ايضا الاقتراح بقانون بشأن خفض نسبة الفائدة المحصلة على القرض الممنوح من البنك الصناعي للمزارعين، موضحا ان النسبة المقررة اليوم والتي يتم تحميل القرض فيها هي 1% الى جانب المصاريف الادارية التي لا تتجاوز 2.5% ولعدم وجود دراسة جدوى مرفقة بالاقتراح لبيان جدواه وانعكاسه ولضآلة نسبة الفائدة قررت اللجنة عدم الموافقة عليه وإحالته الى اللجنة المختصة. وذكر دشتي ان اللجنة رفضت بالاجماع الاقتراح بقانون في شأن مزاولة مهنة الارشاد النفسي، موضحا أنه رغم قناعة اعضاء اللجنة بالحاجة الى تنظيم هذه المهنة إلا أن الاقتراح بحاجة الى الكثير من التعديلات كما تشوبه شبهة عدم الدستورية وعليه قررت إحالته للجنة المختصة لاستدعاء مقدمي الاقتراح لبحث تفاصيله مع الأخذ بمبررات رفض اللجنة التشريعية. واشار الى تأجيل اللجنة النظر في الاقتراح بقانون في شأن اضافة مادة جديدة برقم 3 الى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وذلك لمزيد من الدراسة، موضحا ان التعديل يخص العاملين في المزارع من العمال حيث ستبحث اللجنة تبعية هذه العمالة وفقا للقوانين المعمول بها. وقال: ان اللجنة بحثت في باب ما يستجد من أعمال ترتيب أولوياتها في شأن مقترحات ومشروعات القوانين المعروضة على اللجنة وذلك لتحديدها وفق جدول أعمالها ورفعها للجنة الأولويات البرلمانية. وردا على سؤال صحافي قال دشتي: ان الاتفاقية الامنية الخليجية معروضة على جدول أعمال اللجنة ضمن موضوعات عدة، حيث لم تستكمل دراسته بعد «وسيأخذ وقته حيث سيبحث الأمر مع مستشاري اللجنة والاستماع لرأي الحكومة والخبراء الدستوريين والفقهاء في القانون الانساني والدولي المختصين في شأن المعاهدات الدولية وذلك يحتاج مدى حتى تقول اللجنة رأيها وترفقه في تقريرها وتعرضه على المجلس». واضاف ان الاتفاقية «من غير المرجح ان تكون ضمن الأولويات الحالية للجنة كون اللجنة لم تنته بعد من دراسة جميع الجوانب المتعلقة بها»، مشيرا الى ان الاولويات المقرر عرضها على لجنة الاولويات البرلمانية منها استقلال القضاء ومخاصمة القضاة وقانون الأسرة والبديل الاستراتيجي واخرى في شأن الاسكان.