«الميزانيات» بحثت إنشاء جهاز المراقبين الماليين

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مقترحا في شأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين، بحضور وزير المالية أنس الصالح. وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان لجنته اجتمعت مع وزير المالية بخصوص جهاز المراقبين الماليين، مؤكدا وجود مرونة من وزير المالية تجاه المقترح، إلا ان بعض المسؤولين داخل الوزارة يعارضون قرار الوزير المرن بشأن المراقبين الماليين ويحاولون التأثير عليه. واضاف ان اللجنة مازالت في محل تفاوض حيث ان وزير المالية يطلب ان يكون جهاز المراقبين خاضعا لاشرافه. واوضح انه ونوعا من المرونة فاللجنة لا تمانع شريطة موافقته على القانون. وقال: اكدت اللجنة ضرورة اعطاء حصانة مالية للعاملين في جهاز المراقبين الماليين. وانتهى عبدالصمد بتوجيه رسالة الى وزير المالية مفادها انه اذا وجدت اللجنة تعاونا ومرونة من الوزير فسوف يوافقون عل كافة طلباته، واذا لم تكن هناك مرونة وتعاون فسوف يتم العودة الى مقترح اللجنة وتكون تابعية الجهاز لمجلس الوزراء بل ويمكن ان يتم دراسة ان يكون تابعا لمجلس الامة. من جانب آخر، وحول المقترح الذي يتعلق بنهاية اقامة الوافدين الذين امضوا 5 سنوات قال عبدالصمد ان هذا الاقتراح غير عملي ولا يمكن ان يطبق نهائيا، مشيرا إلى انه مع اعادة النظر بالتركيبة السكانية، ولكن ليس بمثل هذه الاقتراحات، وافاد انه ضد هذا الاقتراح لانه غير عملي على الإطلاق. وعلى صعيد آخر قال عبد الصمد نأمل ان يستمر هذا الاستقرار السياسي للمزيد من الانجاز، مشيرا الى ان الاستقرار لا يعني عدم استخدام الادوات الدستورية والتصدي لمواطن الخلل والهدر في المال العام. واضاف ان الاستثمارات المليارية لا يوجد عليها رقيب ولاحسيب كما يجب ان يكون فلا توجد عليها رقابة تامة، واوضح ان لديه اقتراحا بقانون لانشاء هيئة لتقييم الاستثمارات المليارية وتعمل على تقييم اداء المؤسسات. واشار إلى اجتماع مهم يعقد غدا (اليوم) بين لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة حيث سيتم التنسيق حول الجلسة الخاصة، المنتظر مناقشة تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية، رافضا ان تكون مجرد جلسة تنفيس، مشيرا إلى انه ستتم ايضا مناقشة الاستفادة من الجلسة الخاصة المقرر عقدها قريبا، وقال لا يمكن التكهن بتاريخ محدد عن الجلسة الخاصة. وعلى صعيد حكم المحكمة الدستورية المرتقب غدا (اليوم) افاد انه لا يعتقد بان الطعن المقدم يمكن أن يرتقي الى طعن حقيقي يؤدي لإبطال مجلس الامة وانه لن يؤثر اي طعن على استمرارية المجلس. وقال اعتقد ان حكم المحكمة سوف يكون لصالح مجلس الامة ونأمل ان يستمر المجلس حتى 2017.