البراك يسأل وزير النفط عن قرارات الهيئة العامة للزراعة بشأن المزارع المتكاملة بالوفرة

وجه النائب محمد البراك سؤالا الى وزير النفط د.علي العمير جاء فيه: تنفيذا لخطة التنمية للدولة فيما يخص مجالات الأمن الغذائي النباتي والحيواني والسمكي قامت الهيئة العامة للزراعة بالإعلان عن مشروع الأمن الغذائي بمنطقة الوفرة الزراعية «الزراعة الشاملة» والمخصصة للشركات الوطنية ذات القدرة التنفيذية والملاءة المالية. وتقدمت العديد من الشركات الى القرعة التي أجريت بمقر الهيئة يوم الاثنين 10/2/2014 بصورة علنية ونالت 396 شركة تلك القسائم الزراعية. وبعد إعلان نتائج القرعة ومنح أصحاب الشركات الفائزة قرارات التخصيص قدم بعض أصحاب الشركات التي لم تفز بالقرعة شكاوى أدت الى قيام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإصدار قرار رقم 4 لسنة 2014 بتاريخ 5/3/2014 بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ذلك المشروع. وبتاريخ 1/9/2014 عقد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمدير العام مؤتمرا صحافيا وتم نشره بالصحف المحلية بتاريخ 2/9/2014 أعلن من خلاله اعتماد 283 ملفا لقسائم الوفرة الزراعية بعد ثبوت استحقاقهم لضوابط وشروط الهيئة واستبعاد 113 ملفا غير مستوفية للشروط. وبناء على دعوة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأصحاب الشركات للحضور الى المقر بتاريخ 20/10/2014 لاعلان الاسماء الفائزة واستكمال الاجراءات التي تبين أن الاعداد تختلف عما أعلن بالمؤتمر الصحافي لمدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وذلك باستبعاد 100 شركة أيضا بحيث لم يتجاوز العدد النهائي المخصص له تلك القسائم عن 193 شركة. وبررت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأصحاب الشركات المستبعدة أن قرار الاستبعاد جاء من ادارة الفتوى والتشريع ولجنتها المخصصة لبحث تجاوزات مشروع الوفرة الزراعية مبررة تقديم بعض المستندات بعد 31/12/2013 آخر موعد لتقديم الطلبات. ولما كان رأي الفتوى والتشريع استشاريا وليس ملزما للجهات الحكومية عملا باختصاصها الوارد بالمرسوم رقم 12لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته. لذا أرجو تزويدي بكافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للزراعة بشأن مشروع قسائم المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة وعلى الاخص الاعلان الذي تم نشره بالصحف المحلية والشروط العامة والخاصة للمشروع وبيان ما اذا كان هناك تمديد لفتح باب الطلبات او تمديد لاحضار بعض المستندات لخطاب الضمان المالي سواء كان باعلان داخل الهيئة او خارجها عبر الصحف المحلية او تصريحات لمسؤولي الهيئة عن التمديد لما بعد 31/12/2013. وتزويدي بأسماء الشركات البالغ عددها 283 والتي قرر رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة بأنه تم اعتمادها بعد ثبوت استحقاقهم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في 1/9/2014 وما الأسباب التي أدت الى اختلاف الأعداد عن الشركات التي أعلنتها الهيئة بتاريخ 20/10/2014. وتزويدي بصورة عن الضمانات المالية المقدمة للهيئة من قبل الشركات المخصصة لها تلك القسائم او الفائزة بالقرعة وبيان متى اخر موعد لقبول خطابات الضمان وهل يتعارض ذلك مع تصريح مدير عام الهيئة المنشور بصحيفة الرأي العدد 12607 السنة السابعة بتاريخ 6/1/2014 من آخر موعد لإحضار خطاب الضمان قبل نهاية دوام الأربعاء 8/1/2014. كم تبلغ المبالغ المالية المحجوزة كضمان مالي للهيئة لدى البنوك المحلية من قبل الشركات المتقدمة لهذا المشروع ومدة حجز تلك المبالغ وهل قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجنب الهيئة من أية تعويضات مالية كبيرة متوقعه في حال صدور احكام قضائية للشركات الفائزة بالقرعة والتي لم تخصص لها قسائم زراعية في مشروع الوفرة خاصة ان المبلغ المحجوز لدى الهيئة يقدر بمبلغ 100 الف دينار لكل شركة منذ شهر ديسمبر 2013 ويناير2014 وحتى تاريخه، وهل يتحمل المسؤولية في حال صدور احكام ضد الهيئة او غيرها من الجهات الحكومية الأخرى خاصة وان رأي ادارة الفتوى والتشريع استشاري وليس ملزما. وتزويدي برد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المقدم للوزير ردا على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2014 المشار اليه.