مزايا العسكريين للإطفائيين

العيسى يلغي نظام الوزن النسبي لإعادة دراسته وتكليف «التعليمية» بتقديم تقريرها خلال شهر إلى المجلس المجلس يرجئ مناقشة استجواب الطريجي للمدعج إلى جلسة 16 الجاري بناءً على طلب الوزير لعدم انقضاء المدة القانونية إحالة قانون صندوق المرأة الإسكاني إلى اللجنة الإسكانية للاختصاص وإمهال اللجنة أسبوعين لتقديم تقريرها حول قانون «من باع بيته» تمديد عمل لجنة التحقيق في استثمارات لندن إلى الدور الرابع وتكليف «الصحية» بتقديم تقريرها حول العمالة المنزلية خلال شهر الطريجي: أتحدى وزير التجارة بأن طلبت منه معاملات المدعج: أرحب بالاستجواب إذا كان وفق الأطر الدستورية الزلزلة: من الخطأ تطبيق نظام الوزن النسبي دون دراسة الخرافي: هناك نقص في التشريعات الخاصة بالمرأة الكويتية التميمي: نطالب بحلول سريعة للتخفيف عن المرأة عاشور: الحكومة مفتقدة أي تصور تجاه إسكان المرأة العمر: اللجنة الإسكانية أصبحت مرادفة لوزير الإسكان الرويعي: تطبيق نظام الوزن النسبي كارثة وعار على وزارة التربية الصالح: ضرورة التوجه إلى البناء العمودي لحل أزمة السكن دشتي: نظام الوزن النسبي تعيس وفاشل وينبغي إيقافه عبدالله: أي قانون يميز بين الرجل والمرأة مخالف للدستور عبدالصمد: الحكومة إذا سقط ما بأيديها تتعلق بالشبهة الدستورية حماد: أطالب بالتصويت على قانون «من باع بيته» فوراً الحمدان: نظام الوزن النسبي غير مطبق حالياً الحريجي: «الوزن النسبي» تضليل وتغليل لإدارات المدارس العازمي: ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء ضخ الدماء الشابة الحويلة: سنستدعي القيادات التربوية لمناقشتهم حول الوزن النسبي أبل: حريصون على خروج قانون إسكاني شامل ومتوافق عليه المعيوف: لجنة بـ«الشؤون» أوصت بمزايا مالية لإخراج البنات من دور الرعاية الشايع: رئيس اتحاد الكرة خالف قانون عدم الجمع بين المناصب الجبري: ضرورة إيقاف المتسبب في جريمة «الداو» العمر: لا توجد إستراتيجية حكومية للاستفادة من عوائد الأموال المستثمرة عاشور: إذا لم يجب الوزراء عن الأسئلة فسأحولها إلى استجوابات الزلزلة: هناك تقاعس في وضع آلية واضحة للخطط الإستراتيجية عبدالله: الخطة السنوية لا يمكن تنفيذها أو المحاسبة عليها تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس بالإجماع تعديل قانون رجال الإطفاء، وذلك في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة. وحددت المادة الرابعة من القانون التسلسل لرتب الضباط وضباط الصف والأفراد على أن يسري عليهم جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة، وأن يعاملوا معاملة العسكريين، وأن يسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. وأعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى إيقاف قضية الوزن النسبي، حيث كلف المجلس اللجنة التعليمية بدراستها خلال شهر.  وقال الوزير العيسى: «اطمئن الطلبة وأولياء الأمور والنواب إلى أن موضوع الوزن النسبي سيلغى وستعاد دراسته من خلال اللجنة المشكلة في وزارة التربية بالتعاون مع اللجنة التعليمية بالمجلس للوقوف على سلبياته وإيجابياته وايجاد البديل له خلال شهر».من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تعليقا على الرسالة الواردة من اللجنة الإسكانية البرلمانية بشأن طلبها منحها اسبوعين لتقديم تقريرها حول قانون «من باع بيته» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية واللجنة البرلمانية ستتوصلان إلى حل توافقي خلال اسبوع لحل مشكلة هذه الشريحة. ووافق المجلس أيضا على تحديد جلسته في 16 ديسمبر الجاري لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج بناء على طلب الأخير تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس،  ومن المقرر أن يناقش المجلس، وعلى مدى ساعتين، الوضع الرياضي.  وإلى التفاصيل الجلسة :افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند التصديق على المضابط نظر المجلس في بند التصديق على المضبطتين رقمي 1321أ و1321ب بتاريخ 18 و19 نوفمبر 2014. ٭ د.علي العمير (وزير النفط): ورد في كلام النائب د.عبدالله الطريجي قوله «لا نعول على وزير التجارة واعتبروا الوزير ليس موجودا»، وهذا به مساس بالأخ الوزير، فنرجو شطب هذه الجملة. ٭ سعدون حماد: المجلس اتخذ قرارا بأن قانون «من باع بيته» يدرج في جلسة 2 ديسمبر ولم أجده في الجدول. وصادق المجلس على المضبطتين بعد شطب الجملة. بند الرسائل الواردة ٭ مرزوق الغانم: أرجو أن يوافق المجلس على تأجيل كل البنود مادام هناك استجواب مدرج على الجدول. بند الاستجواب انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج. ٭ مرزوق الغانم: هل يناقش الوزير الاستجواب اليوم أم يطلب التأجيل؟ ٭ عبدالمحسن المدعج: أطلب التأجيل لمدة أسبوعين وفق المادة 135 من اللائحة. ٭ مرزوق الغانم: يجاب الى طلب الوزير. ٭ د.عبدالحميد دشتي: حق الوزير التأجيل ونحن كنا جاهزين للحديث مؤيدين للاستجواب، ولكن أرجو تحديد يوم الخميس لمناقشة الاستجواب وتكون جلسة خاصة. ٭ د.عبدالمحسن المدعج: أتمنى أن يكون الاستجواب في جلسة 16 الشهر الجاري. ٭ د.عبدالله الطريجي: أحترم قرار الوزير في التأجيل، وهذا حق الوزير، وقدمت الاستجواب قبل فترة وأسجل شكري وتقديري للوزير عندما قال إن هناك منصتين مو منصة، وكنت أتمنى أن يصعد اليوم. والوزير يقول إن الاستجواب شخصاني لأنه أوقف لي معاملات، وأنا أقول أتحدى الوزير أن يخرج لي معاملة واحدة طلبتها منه أو من أي وزير آخر، الوزير حقه في التأجيل، اليوم سوق البورصة انهار. ٭ مرزوق الغانم: الآن الموضوع في التأجيل ويدرج الاستجواب على جلسة 16 الجاري والأربعاء والخميس ستكون هناك جلسات. ٭ د.عبدالمحسن المدعج: أنا لم أقل أي شيء في الإعلام، ولكن قلت أرحب بالاستجواب إذا كان وفق الاطر الدستورية والقانونية. ٭ مرزوق الغانم: يجاب الى طلب الوزير، فهل يوافق المجلس على أن يكون الاستجواب في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 12/16. (موافقة عامة). بند الرسائل الواردة انتقل المجلس الى مناقشة الرسائل الواردة، وجاءت كالتالي: 1 - رسالة من لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق المرأة الاسكاني الى اللجنة الاسكانية للاختصاص طبقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية. (موافقة عامة). 2 - رسالة مقدمة من بعض الاعضاء بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بدراسة موضوع الوزن النسبي الخاص بالمرحلة الثانوية على أن تقدم تقريرها خلال شهر من تاريخه. (موافقة عامة). 3 - رسالة من لجنة شؤون الاسكان بتأجيل نظر قانون «من باع بيته» وإعطائها مهلة لمدة أسبوعين. (5 من 42). موافقة على الرسالة. ٭ يوسف الزلزلة: يجب إعادة النظر في حقوق المرأة الكويتية، ولا يجوز أن نتركها إن تطلقت أو ترملت دون سكن، ويجب دراسة هذه الحقوق. وبخصوص الوزن النسبي، فنحن منذ بدايات وجود التعليم الحديث كان على كل من يدرس يستحق لأنه استطاع أن ينجز شيئا في معدله، وهذا اجتهاد من الوزارة، ولكن ليس عندنا شيء اسمه المعدل النسبي، وعندما يكون هناك اجتهاد من الوزارة ثم مباشرة نطبقه فهذا خطأ إجرائي، فأرجو من الوزير إلغاء ما أثار الذعر بين الطلبة، وأولياء الأمور، لكن نرفض تطبيق مثل هذا القرار من دون دراسة فهذا أمر غير محمود. ولا يمكن أن نسكت عن ربط معدل الطالب بمسألة الغياب والحضور لأنه لا علاقة له باجتهاد الطالب. يريدون تطبيق قرار الوزن النسبي مباشرة ومن دون دراسة أمر مرفوض وغير منطقي. ٭ عادل الخرافي: القانون بخس حق المرأة الاسكاني وهناك نقص في التشريعات التي تخص المرأة ويجب معالجته، أما بخصوص الوزن النسبي فعليه علامات الاستفهام في ضوء الحديث عن محاولات تقليص نسبة النجاح في الثانوية، رافضا تغيير السياسات بتغيير الوزراء. ٭ عبدالله التميمي: بخصوص رسالة اللجنة الإسكانية فنحن نتكلم عن قضية مهمة، فالحكومة قاتلت وجاهدت لإعطاء الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة عندما كانت رغبة سامية للمرحوم الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله. وأعتقد أنها ستكون سنوات سعيدة للمرأة، لكن للأسف تحولت الأمور للأسوأ ففي ظل ارتفاع الايجارات وارتفاع أسعار العقارات، فكيف تقدر المرأة على مواجهة ذلك؟! المرأة لا تحتاج الى منزل كما الرجل وإن كنا نريد المساواة بينهما لكن أقل ما تطلبه المرأة شقة سكنية أو تتكفل الحكومة بالايجار، والحكومة لا تحرك ساكنا، وهذه من أكثر القضايا، الحكومة أعطت لهن 45 ألفا والعقارات 100 ألف و150 ألفا. فهذه القضية مهمة ومصيرية ولن يبقى المجلس متفرجا على القضية إن لم تكن هناك حلول سريعة، ينبغي التخفيف على المرأة الكويتية. وبالنسبة للوزن النسبي فهو ليس لهم حجة به إلا انهم يخشون وجود خريجين كثر في المرحلة الثانوية ولا يجدون معاهد او كليات او جامعات تستوعب هذه الأعداد ولهذا لجأوا الى الوزن النسبي لإحراج اولادنا بزيادة الاعداد وتقليل النسب. وكما فاجأوك بالملاحق الثقافية بالخارج وقالوا لك اعتمدها يوم توليك الوزارة ولكن تأكد ان هناك قياديين يحاولون الصيد في الماء العكر وعليك ان تنتبه لها الأخ الوزير. ٭ صالح عاشور: الرسالة الأولى أقول لوزير الإسكان الجميع متفائل بوجودك، لكن الى الآن الوزارة والحكومة فاقدة اي تصور واضح لقضية إسكان المرأة، هناك مفارقات بين الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف فهناك عدم عدالة بالقرض للرجل والمرأة، وكذلك مواد البناء. عدد سكان الكويت مليون وربع، والمساحة لا تزيد على 6% من مساحة الكويت، وعندنا ازمة اسكانية وهذه مسؤولية الحكومة فهل هذا معقول؟! ولا يوجد تصور حقيقي لإسكان المرأة، قانون البيوت منخفضة التكاليف لن تحل المشكلة، ونتمنى أن يؤخذ قانون اسكان المرأة بعين الاعتبار لأننا في هذه الحالة نحل مشكلة 30 ألف طلب اسكاني وبالنسبة لوزارة التربية، ابناؤنا وبناتنا ليسوا حقلا للتجارب، لا يمكن كل فترة يفاجأون بقرار ارتجالي، فالقرار غير مطبق إلا في دولتين فقط، فالأخ الوزير لو تركز على تعديل المناهج افضل، وترتيب الكويت في المسابقات الدولية متأخر، ركزوا على مستوى التعليم سواء للطلاب والطالبات أو مستوى المعلمين وأدائهم، ومخرجات التعليم تشهد على سوء أداء المعلم. نحتاج إلى الاهتمام بالمباني والمناهج بعيدا عن كل ما يضر بمصلحة الطلاب. ٭ جمال العمر: أصبحت اللجنة الإسكانية مرادفة لوزير الإسكان، قبل فترة اتفقنا على ان تأتي اللجنة بتقريرها في جلسة اليوم (امس) حول تقرير (من باع بيته) للتصويت عليه، فلذلك ارى ان المجلس ليس متعاونا بل متهاون مع الحكومة. هناك قرار من مجلس الوزراء بحل هذه القضية احترموا قرار مجلس الوزراء، هل يعقل اكثر من 6 اشهر تماطل الحكومة؟ هذا القانون اخذ وقتا من الجدل السياسي إلا ان الحكومة تعسفت واستخدمت صلاحياتها برد القانون. يجب رفض هذا الطلب وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها للتصويت عليه اليوم (امس). ومن الممكن ان نلجأ إلى المحكمة الدستورية إذا ارادت الحكومة ذلك لكن لا تتعذر وتماطل في اقرار القانون وتقول إن به شبهة دستورية يجب على اللجنة الاسكانية ان تحترم قرار المجلس وتأتي بالتقرير للتصويت عليه اليوم (امس). ٭ د.عودة الرويعي: بالنسبة للوزن النسبي هي قضية فنية بحتة وخاصة بالمقاييس النسبية وتطبيقها الآن كارثة وعار على وزارة التربية وعار على الكويت، الطلبة سيخرجون في ساحة الارادة إذا طبق هذا الامر، وإذا طبق فهذا تصديق على فشل الوزارة المتتالي، وفي اللجنة سنبين للوزير حقيقة هذا الامر الموقع من الوكلاء. وإذا استمرت الوزارة في ذلك فإن هذا دليل على عناد الوزارة للطلبة. وإذا أصر الوزير على الوزن النسبي فلدينا أدواتنا الدستورية والتصعيد والمساءلة السياسية. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا أثناء الجلسة بتمديد وقت الرسائل لمدة نصف ساعة لأهمية المواضيع المدرجة. (موافقة عامة) ٭ خليل الصالح: المشكلة الإسكانية هي المشكلة الأساسية في الكويت، والوزير حمل تركة ثقيلة لكنه لا يستطيع وحده حل هذه القضية، هناك 1000 أسرة لديها مشكلة، والشكر لكل الوزراء الذين قدموا أراضي لتسهيل هذه القضية ومنهم وزير النفط لكن نحتاج الى 17 سنة لكي تحل هذه القضية ولا بد من حل مشكلة الإيجارات والأراضي. أرجو التوجه الى البناء العمودي والعمارات لتقدم الى أصحاب الطلبات الإسكانية. أبناؤنا عماد هذا المجتمع، واذا لم نعطهم الأجواء العلمية الصحيحة فلن تكون هناك مخرجات جيدة، الوزير يقود ثورة تصحيحية جيدة، لكن الوزن النسبي يحتاج دراسة متأنية. د.عبدالحميد دشتي: الأخ الوزير، تعرف اننا معجبون ومغرمون بطريقة تعاطيك مع مشاكل الوزارة، فنرجو منك ألا تطبق قرار الوزن النسبي لأنه له آثار جانبية سيئة، لأن كل الضجة مفتعلة والنظام تعيس وفاشل، فأرجو إيقاف الوزن النسبي ليدرس بعناية وإذا كان نافعا للطلبة فليخرج أركان الوزارة للإعلام ليوضحوا للناس وأولياء الأمور سلبيات أو إيجابيات هذا القرار. بالنسبة للرعاية السكنية فالمرأة مازالت تعاني وكأنها تستجدي حقا من حقها علما انها متساوية في الحقوق مع الرجل، والوزير طمأننا بأن هناك قرارات تساوي المرأة بالرجل، ثم فوجئنا بالتراجع عن تلك الوعود. ونتمنى ان نرى حصر من يعانون من هذه المشكلة، واتخاذ إجراءات لخفض إيجارات العقارات التي ارتفعت بطريقة بشعة. د.عبدالله الطريجي: تكلمنا كثيرا عن حق المرأة في الإسكان، ينبغي ان تكون هناك حلول وأن تنظر الحكومة الى المنظور الإسكاني للمرأة. بالنسبة للرسالة الثانية الخاصة بالوزن النسبي فأتمنى ألا يكون أبناؤنا وأولياء أمورهم ضحايا لقرارات الوزارة، فالوزارة لا تسوق للقرارات والقوانين قبل فترة بل تفاجئ الطلبة، وكثير من الأكاديميين تحفظوا على هذا القرار. ونتمنى من الوزير العيسى ان يجد حلولا لانحدار التعليم وعدم لجوء أبنائنا الى المدارس الخاصة، بل ان اكثر المدارس الخاصة رسومها ارتفعت ومدرسوها ليسوا على المستوى المطلوب. أما الرسالة الثانية، فينبغي اتخاذ قرارات سريعة في تبسيط الإجراءات وتعديل اللوائح فيما يخص منح القروض في بنك التسليف، وفي قروض شراء المنازل. د.خليل عبدالله: أي كلام عن رجل وامرأة أو أي قانون يميز بين الرجل والمرأة يكون تلقائيا مخالفا للدستور، وفي المادة 9 من الدستور أعطى المرأة شيئا عن الرجل، فأي قانون يميز بينهما يكون مخالفا للدستور. وبشأن الرسالة الثانية فموضوع الوزن النسبي فني بحت وليس سياسيا، وأسأل الوزير كيف تم الوصول الى هذا القرار، أين الدراسة العلمية؟ لا توجد دراسة علمية بحتة، مشكلتنا في التربية إدارية وفنية أما الإدارية فوزارة التربية ضخمة هيكلها كبير تحتاج الى تقسيم وتقطيع واما الفنية فجزء من المسؤولين في التربية غير مختصين أدعو سمو رئيس مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ للتربية في الكويت. مخرجات التعليم في خطر، ونحن نخاطر بمستقبل البلد نريد انتشال التعليم من الخطر، لابد من وضع خطة شاملة للتعليم وإقرارها فورا. ٭ عدنان عبدالصمد: بخصوص الرعاية السكنية لمن باع بيته ويطلبون إعادة طلبتهم في الرعاية السكنية، الحكومة إذا أسقط ما في أيديها تتعلق بالمحكمة الدستورية والشبهة الدستورية فالدستور هو الذي يؤكد على منح هؤلاء وهي شريحة محدودة جدا، ومن يرفض إدراجهم الآن أين هم من قضية أزمة المناخ والمليارات؟! بالنسبة لقضية الوزن النسبي يفترض أن نترك للوزير تقييم هذه التجربة، فنحن لا نخضع للضغوط الانتخابية لإدخال العامل السياسي في عملية فنية تعليمية بحتة، لأننا نمر بتجارب صعبة مثل قضية الشهادات من الجامعات الخارجية نأمل أن تشكل لجنة فنية تتعاون مع اللجنة التعليمية لتقييم هذه القضية. ٭ سعدون حماد: بالنسبة للرسالة الثالثة فالحالات لا تتعدى 800 حالة، فهم باعوا بيتهم وسددوا القرض، الاقتراح يشمل من باع بيته لمرة واحدة وسدد قرض بيت التسليف، بل هناك وفرة مالية للدولة، وأطالب برفض التأجيل والتصويت عليه فورا. بالنسبة للرسالة الأولى فالصندوق الاسكاني عالج موضوع اخواننا المطلقات والأرامل من خلال الصندوق لتأخذ المرأة حقها الاسكاني كاملا 70 ألف دينار. بالنسبة للوزن النسبي الوزير شكل لجنة لتقييم هذا الموضوع وأعطاها مهلة شهرا، فنرجو أن نعطي للوزير مهلة. ٭ حمود الحمدان: بالنسبة للموضوع الاسكاني والصندوق الاسكاني فالحلقة الأضعف هي المرأة والكويت تحرص على حماية المرأة، والصندوق يعين المرأة على متطلبات الحياة. بالنسبة للرسالة الخاصة بالوزن النسبي فالتعليم هو أساس الدول والمجتمعات والجميع مقر بأن هناك مشكلة تعليمية، عندما نسأل عن الوزن النسبي فتجد إجابات مطردة وعدم القدرة على الاجابة. والادعاء بأن نظام الوزن النسبي مطبق منذ فترة كذب ولجنة تطوير التعليم لم تقدم شيئا للتطوير وهذه لجان بهدف التكسب المالي فقط. ٭ سعود الحريجي: أعول على أعضاء اللجنة الاسكانية أن تستجيب الى المطالب المتواضعة للذين قد ضاع حقهم بطريقة غير مباشرة من خلال ارتفاع العقار، وهذا المقترح المقدم تمت مناقشته في أكثر من جلسة مع الوزير وانتهينا أن يكون لهم سكن بطريقة الايجار أو الاستفادة منه دون التملك. بالنسبة للوزن النسبي مطبق الى الحادي عشر والطامة الكبرى أن يطبق على الثاني عشر، وهو تضليل وتغليل لإدارات المدارس، والوزير بصدد تشكيل لجنة للتقييم. ٭ حمدان العازمي: أطالب وزير التربية بإلغاء الوزن النسبي، فقيادات الوزارة عجزوا عن تبريره، وإذا سألتهم عن الوزن النسبي لا يعرفون عنه شيئا، وليس من الصحيح إن تغير الوزير تتغير سياسة الوزارة. يجب تطبيق قرار مجلس الوزراء بضخ الدماء الشابة الجديدة، اليوم يطبق القانون على ناس وأناس لا يطبق عليهم. سبب المشاكل هي وكيلة في التربية معينة خدمت 42 عاما فماذا ستعطي للوزارة هذه الوكيلة، يجب إلغاء القرار أو يتحمل المساءلة السياسية. وأستغرب من تصرف اللجنة على قانون (من باع بيته) فيجب احترام قرار المجلس قبل أسبوعين والحكومة الآن تقول به شبهة دستورية، كيف ذلك؟! ٭ د.محمد الحويلة: بالنسبة للوزن النسبي فأرجو إعادة النظر في هذا الموضوع ونحن في اللجنة التعليمية سندرسه وسنستدعي القيادات التربوية وسنناقشهم حول أسباب تبني هذا النظام الذي أثر في الطالب واستقراره، والمطلوب من المجلس ان يتفاعل مع مستوى هذه القضية، فأبناؤنا الطلبة ليسوا حقل تجارب، الدروس الخصوصية أصبحت هاجسا لدى الكثير من الأسر، وينبغي اعادة النظر في تأهيل وتطوير قدرات المعلم حتى نطور من مخرجات التعليم العام لمواصلة التعليم الجامعي، أتمنى الموافقة على الطلب المقدم ومن ثم تضع توصياتها لتطوير هذا الجانب. ٭ محمد الجبري: نقدر الإخوان الذين تكلموا عن قضية «من باع بيته» الحكومة قالت ان هذا الاقتراح غير دستوري وعملنا فريق عمل لنتوصل إلى حل، وإذا لم نجد حلا فسوف نصوت على القانون او سنذهب الى المحكمة الدستورية، فأطلب من النواب الموافقة على التمديد لمدة اسبوعين. ٭ وزير الإسكان (ياسر أبل): استمعت بإنصاف إلى توجيهاتهم، وهناك قانون 2/2011 يحدد حقوق المرأة، فالمرأة لها اهتمام كبير وهي اساس المجتمع والبيت، ونقوم في الرعاية السكنية على بناء مجتمع سليم. بالنسبة لموضوع «من باع بيته» فنحن سنبحث مع الإخوان في اللجنة الإسكانية ان تخرج الامور بشكل متوازن، هذا الاتفاق على اساس ان نصل خلال الاسبوعين الى حل متوافق. والقضية الإسكانية أولى الأولويات ولكن الأهم هو التوزيعات فهناك حل مباشر للطلبات الإسكانية وحل غير مباشر هو معالجة ارتفاع الأسعار. الحل الشامل هو الاستمرار في التوزيعات. ٭ وزير التربية ووزير التعليم العالي (بدر العيسى): أطمئن طلبتنا بأن الوزن النسبي سوف يلغى لإعادة دراسته من خلال لجنة شكلت وسنأخذ شهرا لتقييم العملية وهذا تطمين للطلبة ولأولياء الامور. ٭ عودة الرويعي: اشكر وزير التربية على مبادرته وهذا شيء يثلج الصدر وبشرى لأولياء الأمور. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن الموافقة على إحالة الرسالة الثانية إلى اللجنة التعليمية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها. (موافقة عامة). ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في الاستثمارات في مكتب لندن، ونظرا لعدم كفاية هذه المدة لارتباط التحقيق بعدة مكاتب حول العالم وعدم وصول بعض استفسارات اللجنة لذلك نطلب من اللجنة الابقاء على تشكيلها السابق وأن تقدم تقريرها بداية دور الانعقاد الرابع. ٭ د.عبدالحميد دشتي: جهد مبذول يشكر عليه، والطلب مستحق، التمديد لهذه اللجنة أمر مستحق. ٭ وزير المالية (أنس الصالح): نرجو تحديد اختصاص اللجنة وعلى اي اساس وآليات محددة؟ ٭ جمال العمر: أتمنى أن يكون هناك معارضون وموافقون، هل من المعقول ان يكون التحقيق لمدة أكثر من عام. ٭ نبيل الفضل: الطلب مستحق من اللجنة، ولكن يجب تحديد الأهداف من التحقيق. ٭ وزير النفط (د.علي العمير): لا مانع لدينا من استمرار اللجنة، إنما كلام النائب نبيل الفضل فنرجو إمدادنا بالتخصصات المعنية والاختصاصات التي تريد اللجنة التحقيق فيها. (موافقة عامة). ووافق المجلس على استمرار لجنة التحقيق في مكتب استثمارات لندن وتقديم تقريرها في بداية دور الانعقاد الرابع. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بشأن رفع تقرير اللجنة الصحية إلى المجلس بشأن قانون استقدام العمالة المنزلية. (موافقة عامة) بند الأسئلة وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة وبدأها بأسئلة العضو عبدالله المعيوف لوزيرة الشؤون: ٭ عبدالله المعيوف: كان هدفي معرفة الحالات التي تتحدث عنها الوزيرة ان ابناء الرعاية يمارسون امورا غير سوية مثل المخدرات وغيرها وجوابها اتِ ان المحاضر سرية إذا سرية ليش بلغتينا فيها. وزيرة التخطيط أتت بوكيلة مساعدة لدور الرعاية وهي دكتورة طب بشري شنو علاقة الطب البشري بالرعاية الاجتماعية واحد من ابناء الشؤون انقتل بسبب ابتعاده عن دور الرعاية وشخص آخر انتحر وهناك خمس بنات اعمارهن 19 سنة انطردوا ما عرفوا وين راحوا والوزيرة ما تبي تجاوب لأن مثل هالمحاضر غير موجودة ولجنة ترفض تعطيني توصيتها لأن هناك اجراءات تعطى للبنات للخروج من دور الرعاية مثل 1000 دينار تأثيث وتسديد مديونية وامتيازات اخرى تصل لـ 5 آلاف دينار ورفع الرئيس الخرينج الجلسة في الساعة 11:44 لمدة ربع ساعة للصلاة. واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 12:47 واستكمل النقاش في بند الأسئلة. سؤال النائب فيصل الشايع لوزير الشباب حول الجمع بين مناصب عضويات الإدارة. ٭ فيصل الشايع: هناك مخالفات كثيرة بتعمد من البعض خاصة «طلال الفهد» في الجمع بالمناصب. عليكم تطبيق القانون في حال المخالفات. قانون 26 /2012 واضح وتؤكد الدعوة الى جمعية عمومية جديدة، ولكن رئيس الاتحاد اعتمد على قرار جمعية عمومية سابقة، وأحمل الحكومة مسؤولية عدم تطبيق القانون عليه بحجة عدم إيقاف النشاط الكروي والرياضي، فخلهم يوقفونا سنتين ثلاثة حتى نرتب نفسنا. حالنا في الرياضة من سيئ إلى اسوأ منذ ان تسلم طلال الفهد رئاسة الاتحاد ومن قبله اخوه احمد الفهد بعد هزيمتنا الكارثية 0/5 من عمان كابر طلال الفهد مكابرة غير طبيعية، وعند سؤالي للوزير عن المخالفات رد بأنه لا يمكن اعتبار المذكور (طلال الفهد) رئيسا للاتحاد قبل اعادة تشكيل الاتحاد، وأن الاتحاد باطل، فالحكومة تقول «شابه البطلان» ولن تتخذ قرار اي يجب حل الاتحاد الآن وتشكيل لجنة من المختصين. فلا يجوز السكوت عن هذه المخالفات والإخفاقات ومطلوب من الحكومة قرار حاسم بحل الاتحاد والكويت بها الكثير من الرجالات. اناشد سمو الرئيس حسم هذه القضية التي نعاني منها منذ سنوات وتطبيق القانون على الجميع. وتقدمت بقانون بتعديل قانون 26/ 2012 لعلاج هذه القضية حتى ننقذ الرياضة. ٭ الشيخ محمد العبدالله: باعتباري انوب عن وزير الاعلام ابين للرئاسة الرد على السؤال الوارد ورد بتاريخ 20 /11 /2013 اي قبل سنة وسبب ازدحام جدول الأسئلة لم يرد إلا بعد سنة، فما ورد بالكتاب من بطلان قرار الاتحاد باعتبار الفهد مستقيلا من منصبه كان ذلك البطلان صحيحا في وقته. أما في الوقت الحالي فتم توفيق الوضع القانوني وأصبح الشيخ طلال موقفه قانونيا، وننشد إصلاح الوضع الرياضي في الدولة ونتطلع الى تقديم خطوات عملية جار اتخاذها وعرضها عليكم لتقييمها واتخاذ ما ترونه مناسبا، فالقطاع الرياضي يهمنا جميعا ومصلحة الكويت تعلو على الجميع. ٭ فيصل الشايع: نعلم ان الشيخ طلال ليس عنده منصبان، ولكن أتكلم عن المخالفات منذ سنين والحكومة ساكتة، ومنها أن القانون حدد 14 عضوا وما قبل بها طلال الفهد وجعلها 5 أعضاء وغيرها بعد ذلك. ٭ سؤال محمد الجبري لوزير النفط عن السيرة الذاتية لكل أعضاء مجلس إدارة شركة البترول الكويتية. ٭ محمد الجبري: هذه الأسئلة صار لها فترة واخترت هذا السؤال لأنه عندما جاءتني الأجوبة استغربت من السيرة الذاتية لشخص لا تتعدى صفحة واحدة واستغرب كيف يتبوأ منصب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع النفطي. إذا كان أحد المسؤولين في «البترول» مشاركا في جريمة «الداو» فلا بد من إيقافه عن العمل، ووزير النفط عنده قناعة كاملة بأن كل من يتسبب في هذه الكارثة لا بد ان يجازى ويحاسب. ٭ سؤال جمال العمر لوزير المالية عن الأموال المودعة من «التأمينات» و«الاستثمار». ٭ جمال العمر: هذا السؤال قديم ولكي نبين مدى إدارة الحكومة للأصول والأموال. عندما نضع هذه الأموال وكيفية إدارتها إستراتيجيا فلها من المفترض أهداف ومع الاسف لا توجد استراتيجية واضحة للعوائد والأماكن التي تودع فيها هذه الأموال. فما الفلسفة التي من خلالها يتم إيداع أموالنا في مؤسسات لا تعطينا عوائد مجزية؟ وسأوضح للشعب الكويتي كيف تدار أمواله وكيف تتم الاستفادة منها، الذين يحكون عن زيادة الرسوم وترشيد الاستهلاك ووزارة المالية تهدر أموال الدولة. هناك أسئلة موجهة لوزير المالية، عندما تكتمل الصورة بشكل كامل سنتداولها في المستقبل في ظروف سياسية أفضل من الآن. ٭ سؤال كامل العوضي لوزير المالية عن تاريخ صدور قرار تخصيص أرض لمستشفى المتقاعدين. ٭ كامل العوضي: تبين عدم صلاحية الموقع باعتبارها تقع ضمن منطقة عسكرية ثم خصخصت البلدية أرضا أخرى بديلة بمساحة 860 ألف متر مربع بتاريخ 15/4/2013 بعد ثلاث سنوات خصصوا أرضا وأخطرت البلدية مؤسسة الرعاية بذلك، إذا كان تسلم الأرض 5 سنوات فكيف ومتى تبنون المبنى لهؤلاء الفقارى والمساكين الذين أنا وأنت واحد منهم؟ ٭ وزير المالية أنس الصالح: المتقاعدون ضمن شرائح الكويت، كلهم على رأسنا وسنحث الإخوان في التأمينات بسرعة إنجاز الموضوع. ٭ صالح عاشور: يجب أن تشاركنا في هذه الملاحظة، ففي الآونة الأخيرة د.علي العمير موجود ومعظم الأجوبة يكتبون عليها وفق ضوابط حكم المحكمة الدستورية، فعلى سبيل المثال سألت وزير الإعلام عن إستراتيجية وزارة الإعلام في المرحلة المقبلة، فهل هذا السؤال مخالف لحكم المحكمة الدستورية؟ فهذه النوعية من الأسئلة اذا تعامل الوزراء بهذا الأسلوب فسنضطر الى استخدام أدواتنا الدستورية، هل ترضون أن معظم الأجوبة عن الأسئلة تكون بهذه الطريقة؟! خصوصا ان بعض الاسئلة في برنامج عمل الحكومة جاءت على بند الاستشارات ولم ترد أي وزارة على السؤال، فإذا لم يجب الوزراء عن الاسئلة فسنستخدم الأدوات الدستورية. وأنت الأخ الرئيس يفترض أن توجه الحكومة وتبين لهم أن السؤال ليس فقط مجرد سؤال، وسأرد تلك الاجوبة كلها وسأحولها كلها الى استجواب على المنصة ويرد الوزير على الاسئلة. ٭ مرزوق الغانم: السؤال الذي تعتقد فيها غبن أرجو إرساله الى مكتب المجلس وسأتخذ فيه إجراء. ٭ د.علي العمير: السؤال البرلماني له أهمية كبيرة ونعمل على توفير الاجابة بكل دقة، نعم صحيح الاجابة تتأخر لكن لكي تصل الاجابة دقيقة، لكن لا نستطيع تجاوز حكم المحكمة الدستورية وهو القرار التفسيري الذي عالج أو تعرض لنفس الحيثيات وسنراجع تلك الاسئلة. وهذا النوع من الاسئلة لا يكاد يشكل 10% من الاسئلة التي يتم تقديمها ونحن ردينا على أكثر من 80% من أسئلة النواب ونحن شركاء في الاصلاح، وقد نستفيد من الاجابة قبل غيرنا. ٭ فيصل الدويسان: وجهت سؤالا الى وزير الخارجية وأجاب بأن السؤال غير دستوري، لأنه جمع عددا كبيرا من الاسئلة لجهة واحدة، وفككت الاسئلة وأعدت توجيهها الى الوزير، وفوجئت بأن الاجابات جاءت مجتمعة، فأرجو إدراجها في جدول الأعمال. ٭ مبارك الخرينج: ليس فقط الأخ صالح الذي يعاني من عدم الرد على الاسئلة، وكل واحد يفسر القانون على كيفه، حيث وجهت سؤالا الى وزير النفط بصفته مشرفا على هيئة الزراعة وقال لي هذا غير قانوني، وسألت جميع المستشارين وقالوا إنه قانوني، وعلى مكتب المجلس الاجتماع مع الشيخ محمد العبدالله ود.علي العمير لمعالجة هذه المشكلة. ٭ د.علي العمير: إذا كان نائب رئيس مجلس الأمة لديه مذكرة بقانونية الاسئلة فليمدنا بها وسنتعاون معه. بند الإحالات ٭ وانتقل المجلس الى بند الإحالات. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على ما ورد في بند الاحالات؟ ٭ روضان الروضان: على الوزراء أن يحضروا اجتماعات اللجان وإلا يأتون بعذر مقبول، وأطالبهم بالالتزام بالحضور، والالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء، وإذا تمت دعوة أي وزير ولم يحضر أو من ينوب عنه وله القرار فسنتخذ إجراء أنا وزملائي في اللجنة. وافق المجلس على الإحالات. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بتخصيص ساعتين من جلسة غد الأربعاء لمناقشة الأوضاع الرياضية مع الحكومة بصدده وما يصدر عن قرارات وتوصيات تضمن استقرار الرياضة الكويتية. (موافقة عامة) تقارير اللجان ٭ انتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون تعديل مشروع القانون بشأن رجال الإطفاء وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 52، عدم موافقة 0، الحضور 52. موافقة بالإجماع ويحال الى الحكومة. ٭ الشيخ محمد عبدالله المبارك: نشكر مجلسكم الموقر على إقرار القانون بالسرعة الممكنة، ونعاهدكم بأن نقوم جميعا بخدمة هذا الوطن. ٭ تقرير اللجنة المالية عن مشروع إصدار الخطة السنوية لسنة 2014/2015. ٭ يوسف الزلزلة: إذا لم يكن لدينا منهج وخطة إستراتيجية فلن نحقق شيئا، ويصبح كل شيء ليس له معنى، في عام 2004 كنا في وفد برلماني الى ماليزيا، وبدأوا خطة في عام 2000، وأنجزوها في 2007 لأن هناك خطوات واضحة، لكن عندنا تقاعس لوضع آلية واضحة لوضع الخطط السنوية والانمائية. نريد أن نحقق شيئا في التعليم، وفي الصحة والإسكان، ومن يبحث دور القطاع الخاص يراه مهمشا جدا وينبغي ان يكون الجناح الثاني الذي تطير به الكويت، فهو يضطر للخروج خارج الكويت ويهرب برؤوس الأموال لأنه ليس هناك مناخ إيجابي جيد لجذب رؤوس الأموال، عندما أتكلم عن دور القطاع الخاص ينبغي أن أكون واضحا، الآن الجو طارد للقطاع الخاص استثمارات في الأردن 8 مليارات دولار، فما بالنا لو استثمرت في الكويت، نحن نكتب عبارات القصد منها ملء استراتيجية إنشائية منذ متى ورغبة صاحب السمو منذ عام 2005 بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري؟! فماذا فعلنا لكي نحقق هذه الرغبة؟ لماذا نعاني من الروتين والبيروقراطية؟! أتمنى أن تتعلموا من دول الخليج ودولة الإمارات، لا شيء اسمه تزور كل الوزارات لكي تستخرج رخصة تجارية لأنهم يريدون تهيئة الأجواء الجاذبة لرؤوس الأموال. ٭ د.خليل عبدالله: خطة التنمية حق بلد مو حق بقالة، الحكومة لا تستطيع مراقبة أداء هذه الخطة، نحن بحاجة الى تعديل في مرسوم الأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية يجب التفكير بشكل منهجي. يفترض ان تكون معايير كمية واضحة في وضع وتنفيذ الخطة، من حيث التقييم والتقويم وعندما نأتي لمشاريع التعليم نجد تنفيذ المباني الأكاديمية وتنفيذ جامعة الشدادية، فهذا كله ليست له علاقة بجودة التعليم نحن نتكلم عن مستقبل بلد، ولا يمكن للحكومة أن تنفذ الخطة ولا يمكن ان نحاسب الحكومة على تنفيذها. الخطة المقدمة «سماري» وكارثية أين توظيف الكويتيين مقابل صرف الأموال؟! ترفع الجلسة الى يوم غد.