الصالح يقدم تعديلات لقانون استقدام العمالة أبرزها إلزام الخادم بالعمل ثلاث سنوات لدى الكفيل

أكد عضو اللجنة الصحية والاجتماعية النائب خليل الصالح أن قانون استقدام العمالة الحالي بحاجة الى تعديل لأنه لم يعد قادرا على إيجاد حل لمشكلات الخدم المتراكمة. وقال الصالح في تصريح للصحافيين: سأقدم بعض التعديلات على القانون لتتسنى مناقشتها في اجتماع اللجنة الصحية الاثنين بعد المقبل، موضحا انني اسعى الى وضع حل للمشكلات التي تعتري العلاقة بين جميع الاطراف، لأنهم وصلوا الى مفترق طرق. وذكر الصالح ان من اهم التعديلات التي سأقدمها على قانون استقدام العمالة تحديد العقد المبرم بـ 3 سنوات كحد ادنى، وذلك تفاديا لهروب الخادمات بعد انقضاء فترة الاختبار، والتي يحظر على المواطن بعدها المطالبة بأمواله التي دفعها لاستقدام الخادمة. ودعا الصالح الى ضرورة حفظ حقوق الخدم وإنصاف من جاءوا الى الكويت من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية، ولذلك وضعت تعديلا يمنح بموجبه الخادم مكافأة نهاية الخدمة، فبعد انتهاء العقد والمحدد بثلاث سنوات يمنح الخادم نهاية خدمة قيمتها راتب شهري كامل. واضاف: من ضمن التعديلات التي وضعتها عدم تحويل الخادم الى اي كفيل آخر خلال الثلاث سنوات، فإن وصل الامر الى طريق مسدود بين الخادم والمخدوم يرحل الخادم الى بلده، وذلك منعا للتحايل الذي دأب عليه بعض اصحاب مكاتب الخدم. وطالب الصالح بتحويل راتب الخادم عن طريق البنك لمن يرغب في ذلك مع اهمية منح شهادة براءة ذمة للخادم عند مغادرته البلاد، مؤكدا ان الشهادة تحفظ حق الخادم وفي الوقت نفسه تحد من الخلافات التي تنشأ دوما عند مغادرة الخادم، اذ يتم تبادل التهم بعدم الحصول على المرتبات كاملة. وفضل الصالح توفير شركة لضمان اداء الخادم اذ تكلف بمتابعة الخادم وقدرته على اداء المهام المنوطة به، وفي المقابل تحفظ له حقوقه. من جانب آخر، ثمن النائب خليل الصالح تفاعل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتجاوبه في تسهيل زيارة العتبات المقدسة في العراق وتوفير الطريق الآمن للزوار المشاركين في أربعينية الحسين، سواء كانوا من الكويتيين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليج العربي. وقال الصالح في تصريح صحافي: نشيد بالدور البارز لوكيل وزارة الداخلية المساعد لأمن شؤون المنافذ اللواء أنور الياسين، اذ لم يدخر جهدا في التسهيل على الزوار وتوفير سبل الراحة لهم وتسهيل الاجراءات ليتسنى لهم زيارة العتبات بيسر.