الفضل يستغرب سحب مشروع السكة الحديد من «المواصلات» وإعادته إلى جهاز المبادرات

استغرب النائب نبيل الفضل ان تطلب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح سحب مشروع شبكة السكك الحديدية مرة أخرى من يد وزارة المواصلات الى يد جهاز المبادرات، معتبرا ان هذه إعاقة في مثل هذا التوقيت، متمنيا من الوزيرة إعادة المشروع الى «المواصلات» قبل الدخول في إشكالات وأسئلة برلمانية وغيرها. وذكر الفضل الوزيرة الصبيح بأن مشروع السكك الحديدية مرتبط باتفاقيات مع دول الخليج في شبكة عقارات، مضيفا: هذا المشروع موجود عندكم في إحدى إدارات جهاز المبادرات ولم يتقدم خطوة لمدة 3 سنوات، ثم أخذ وزير المواصلات المشروع على عاتقه ووزارته هي من تمثل الكويت في اتفاقيات النقل وعملوا على هذا المشروع وتقريبا أوشكوا على الانتهاء منه ونحن بحاجة للاسراع فيه وتأخرنا فيه جدا. وبين: ان هذا المشروع ليس دور جهاز المبادرات وهو اكبر منه، وهذه قضية استراتيجية وهو من اكبر مشاريع التنمية الرابطة للكويت بدول الخليج، ولا يجوز التهاون والتلاعب فيه بهذا الشكل، مطالبا بإعادة المشروع الى وزارة المواصلات ليستكملوا ما بدأوا فيه. من جانب آخر، علق الفضل على ما انهته اللجنة الاسكانية بخصوص إيجاد حل وقانون لرعاية من باع بيته وسدد قرضه الإﺳﻜﺎﻧﻲ بقوله: أنا ضد هذا القانون تماما، والكويت اكثر دولة في العالم توفر سكنا بوثيقة ملكية وليس مجرد رعاية سكنية مؤقتة، مستغربا كيف يبيع بعض الناس بيوتهم وقد منحوا صك الملكية والآن يريدون ان نعاملهم من جديد كالناس المنتظرين لتخصيص سكن لهم «على شنو». وبين الفضل ان إقرار مثل هذا القانون جريمة في حق العدالة والدستور، فكيف ينتظر مواطن سنوات ليحصل على مسكن ثم يأتون هؤلاء ليأخذوا بيتا مرتين في العمر ومنحهم فرصتين، مؤكدا ان هذا «دوس في بطن الدستور» أساسا، محذرا من فتح هذا الباب لأنه سيؤدي لان يبيع الناس بيوتهم ثم يسجلون بطلبات سكنية جديدة وهذه متاجرة بحلال الدولة وهو أمر غير جائز. واشار الفضل الى انه: «حتى اقتراح الحكومة «منح سكن بصفة الإيجار» غير مقبول، قائلا: اذا عندكم أماكن تأجر امنحوها للشباب حديثي الزواج اللي مو لاقين مكانا للسكن وهؤلاء أولى ممن باع بيته»، معتبرا ان هذه جريمة وليست هذه هي المرة الأولى ان تمرر مجالس الأمة المتعاقبة قوانين مخالفة للعدالة والمساواة. وعن موضوع انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية، قال الفضل: دور الدولة ان تأتي بحلول لايقاف الانهيار وربما احدها ايقاف التداول بالبورصة، فلا يجوز تركها بهذا الشكل، متمنيا ان تنفذ الحكومة توصيات المجلس ولن نترك المستثمرين وحدهم يتعثرون. وفي شأن مختلف، رفض الفضل تدخل المجلس الأولمبي الآسيوي في سياسات الكويت، قائلا: عيب ان يتصل المجلس الأولمبي او يوجه رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء «هذا مو شغلهم.. حنا احترمناهم وعزيناهم ووفرنا لهم مقرا في الكويت ونرعاهم»، مؤكدا ان ما يفعله المجلس أو الحكومة أو ديوان المحاسبة حق مطلق للدولة «ومو شغل الفيفا ولا شغل الأولمبي التدخل بشؤون الكويت.. خل يطبق قانونه ولا يتدخل وليخاطب المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت ولا يخاطبنا».