لجنة المرافق العامة تعقد غداً أولى حلقاتها النقاشية حول قانون البلدية بحضور نخبة من المختصين

تعقد لجنة المرافق العامة البرلمانية اليوم الاثنين حلقتها النقاشية الأولى الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 5/2005 مع نخبة من المختصين في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وأصحاب الخبرات في هذا المجال. وأعلن مقرر لجنة المرافق النائب سعود الحريجي أن الحلقة النقاشية الأولى ستتناول المحور الأول والخاص بالشؤون الخدمية والصحية المقدمة من بلدية الكويت للجمهور كخدمات فحص الأغذية والرقابة على الأسواق والمسالخ والنظافة العامة والزراعات التجميلية وغيرها. وأكد أنه «تحقيقا للمصلحة العامة وفك التشابك في الاختصاصات ومن ثم تبسيط الإجراءات، فإنه بات من الضروري العمل على تنقيح العديد من مواد القانون المتعلقة بالجوانب الخدمية والصحية والبيئية، بحيث يراعى فيها إخراج ما هو اختصاص أصيل لجهات أخرى كوزارة التجارة، ووزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على سبيل المثال لا الحصر». وعلى صعيد متصل، اشار الحريجي ايضا الى اهمية ضبط الاختصاص الاصيل للبلدية ليتم على أساسه تطوير الخدمة والإبداع فيها قائلا «بصفة عامة يجب أن يعاد النظر في العديد من المواد بشكل جذري لفك التشابك في الاختصاص مع الجهات الحكومية الأخرى». وحول الحلقة النقاشية الافتتاحية التي دشنها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الاسبوع الماضي قال الحريجي ان «الحلقة كانت مثمرة للغاية فقد حظيت بحضور عدد كبير من أصحاب الاختصاص والخبرة في مجال العمل البلدي». واضاف ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أثنى على فكرة إقامة تلك الحلقات النقاشية، مؤكدا على أهمية استعانة السياسيين بأصحاب الاختصاص والخبرات المهنية لإيجاد حلول مناسبة لأي قضية ذات طابع تخصصي. كما بين الحريجي أن الحضور أجمعوا على أهمية إجراء مثل تلك الجلسات الحوارية للوصول للتعديل الأمثل للقانون والقابل للتطبيق، مثمنين تلك الخطوة لمجلس الأمة وبالأخص لجنة المرافق العامة، مؤكدين أنها خطوة إيجابية ترتكز على العمل المهني السليم، وهو الأمر الذي يجب استمراره كمبادرة جيدة في التعامل مع سائر التشريعات. يذكر ان المشاركين في الحلقة الافتتاحية أكدوا على أهمية معالجة ما تكشف عن التطبيق الفعلي للقانون الحالي من ثغرات تشريعية، وضرورة تحديد مهام البلدية بصورة واضحة وبما لا يتداخل واختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، مؤكدين أن فك التشابك في الاختصاص هو الأساس الذي تستند اليه عملية تطوير أداء بلدية الكويت للخدمات المنوطة بها. واتسمت الحلقة النقاشية الافتتاحية بطرح العديد من الرؤى ووجهات النظر حول التعديلات المطلوبة على القانون والتي ستؤخذ جميعها بعين الاعتبار وتطرح للدراسة المفصلة في الحلقات النقاشية القادمة وبحضور العديد من الشخصيات ذات العلاقة.