الغانم يتبنى قانون تنظيم العمل النقابي في جميع قطاعات الدولة

تبنّى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اثناء لقائه مع رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان ونائب رئيس الحركة سليمان العتيبي في مكتبه في مجلس الامة مؤخرا، قانونا ينظم العمل النقابي في جميع قطاعات الدولة. ورفض الغانم الاحتكار النقابي الذي ظلم اكبر شريحة، وهم موظفو الدولة الذين من حقهم ان يخوضوا الانتخابات دون شروط تعجيزية، والذين كفل لهم الدستور تكوين نقابات تمثلهم في الجهات التي يعملون بها، وتباحث رئيس الحركة الحجيلان ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عما يتعرض له موظفو الدولة من تهميش من قبل النقابات التابعة لهم، والتي تعوق كل موظف يريد ان يخوض الانتخابات النقابية خصوصا في القطاع الحكومي الذي من الاساس لا يوجد فيه قانون ينظم العمل النقابي في هذا القطاع، فجميع النقابات في القطاع الحكومي تعتمد على قانون العمل الاهلي، وهذا مخالف! وايضا تمت مناقشة تعدد النقابات التي وصل عددها في الكويت الى اكثر من 50 نقابة، واغلبيتها كذلك لا توجد فيها انتخابات نزيهة، فعندما يريد الموظف الكويتي الترشيح للنقابة تجد النقابة ترفض طلبه وتجبر كل من يريد خوض الانتخابات على ان يحصل اولا على دورة قيادية من معهد الثقافة العمالية التابع للاتحاد العام لعمال الكويت، وللاسف فإن الاتحاد العام لا يمكن ان يتيح لأي موظف الحصول على هذه الدورة الا بموافقة النقابة التابع لها، والمشكلة الكبرى ان من يدير الاتحاد العام هم اعضاء مجالس النقابات الحكومية المحتكرة التي لا توجد بها انتخابات! فالحل الجذري ان يتم تشريع قانون ينظم العمل النقابي (بشكل تفصيلي اكبر من اجل حركة نقابية نزيهة)، وهذا امر لا يمكن السكوت عنه، فقد تمادى هؤلاء سنوات عديدة من دون رقابة. وتحدث رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان عن ان الاتحادات العامة في الوقت الحالي اتحادان وهما الاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الذي ولد في السنوات الماضية بسبب اعاقة الاتحاد العام للنقابات الجديدة ان تكون تحت مظلته، فالاتحاد العام لم يكتف بمنع الموظفين في الانتخابات فقط، بل اصبح محتكرا على 16 نقابة فقط، وعدد النقابات التي خارج مظلته كثيرة، فهل يعقل ان يمثل موظفي الدولة اتحادان بدلا من ان يكون هناك اتحاد عام يرعى مصالح موظفي الدولة كافة (وتنظم تحت لوائه كل النقابات) ويمثلهم داخليا وخارجيا؟! فنحن في الحركة الشعبية الوطنية نقوم في الوقت الحالي بصياغة قانون ينظم العمل النقابي (الحر) ويجبر الاتحاد العام على ان يضم جميع النقابات تحت مظلته بالقانون، وتعدل جميع اللوائح والنظم وفقا لذلك، وتسمح بأن يشاركوا جميع مجالس النقابات في المؤتمر العام، ويحق لهم ايضا ان يترشحوا في مجلس الاتحاد العام لعمال الكويت، وايضا في القانون الجديد سيتم منع مجالس النقابات من شطب او رفض اي مرشح يريد ان يخوض من دون وجه حق في الانتخابات النقابية، وان تكون السلطة المراقبة على الانتخابات من القضاة أسوة بالدول التي تتواجد فيها نقابات، وايضا ان يكون بالكويت اتحاد عام فقط، وتنطوي تحت مظلته الاتحادات المهنية. 1- اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي. 2- اتحاد عمال البترول. 3- اتحاد نقابات العاملين في القطاع الخاص الذي سيتم انشاؤه بعد اقرار القانون النقابي. فالقانون سنقدمه الى مجلس الامة لمناقشته في احدى اللجان المختصة، وهو مأخوذ من القوانين الدولية مثل قانون التنظيم النقابي البلجيكي، وايضا قانون النقابات المصري، والقانون الفرنسي، ونحن في الحركة الشعبية الوطنية نشكر رئيس مجلس الامة على تبنيه هذا القانون الذي يصب لمصلحة موظفي الدولة وعلى حرصه تجاه اشقائه الموظفين الذين تم تهميشهم من قبل مجالس ادارة النقابات المحتكرة التي تسير في الطريق الخاطئ.