عبدالصمد: لا زيادة في أسعار البنزين والكهرباء

سامح عبدالحفيظ  ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل أكد رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد انه وبحسب افتراضات وزارة المالية لن يتم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، ولن يتحمل الافراد أي زيادة على هذه الخدمات في الميزانية الجديدة. وقال عبدالصمد ان الوزارة تطرقت الى خفض تقديرات المكافآت واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات التي كانت تشهد هدرا وإسرافا، مع عدم المساس بالرواتب والاجور والعلاوات والبدلات المستحقة. وأضاف انه تم احتساب اجمالي المصروفات العامة المقدرة على اساس المتوسط الفعلي خلال 3 سنوات سابقة والبالغ 19 مليار دينار فقط بالمقارنة بمصروفات عامة مقدرة بـ 23.2 مليار دينار في ميزانية 2014/2015 بانخفاض قدره 4.2 مليارات دينار.وأشار الى ان سعر برميل النفط المقدر يبلغ 60 دولارا وهو قابل للتعديل، علما بأنه كان 75 دولارا في ميزانية 2014/2015، وقال انه في ضوء ما سبق من افتراضات فمن المتوقع ان تسفر الميزانية المقدرة للسنة المالية 2015/2016 عن عجز قدره 2.8 مليار دينار قبل احتساب احتياطي الاجيال، وعن عجز قدره 4.4 مليارات دينار بعد احتساب ما يخصم لاحتياطي الاجيال بنسبة 10%، علما بأن نسبة الخصم السابقة كانت 25% من الايرادات.من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري عن موافقة اللجنة بالأغلبية على قانون «من باع بيته».وأكد الكندري، في تصريح للصحافيين بعيد اجتماع اللجنة، أنه تم التوافق مع الحكومة على إلغاء أي تاريخ مسبق يعيق الاستفادة من هذا القانون لحين إصداره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة على إدراج التقرير في جلسة الأربعاء المقبل. وقال: لقد صوت أغلب أعضاء اللجنة على قانون من باع بيته وقام بتسديد قرضه الاسكاني الى بنك الائتمان الكويتي، مبينا ضرورة ألا تقل مساحة البيت عن 400 متر مربع ويكون كحق انتفاع أو كحق ايجار للمستفيدين. واشاد الكندري بجهود وزير الاسكان ياسر ابل المبذولة وتعاونه في تقديم البدائل المناسبة الى اللجنة، مبينا ان الوزير أبدى تفهما كبيرا لفتح المجال امام المستفيدين من هذا القانون وعدم تقييدهم بتاريخ معين إلى حين صدوره في الجريدة الرسمية.