عبدالله: سلوك هيئة الاستثمار في السوق أحد أسباب دمار البورصة

صرح النائب د.خليل عبدالله بأن سلوك الهيئة العامة للاستثمار المفضوح في السوق هو أحد أسباب دمار البورصة لما يخلقه هذا السلوك من الشك والريبة والتوتر لدى المستثمرين، وقال انه آن الأوان لوقفة جادة حيال ممارسات الهيئة في السوق وسلوكها الاستثماري العام. وقال عبدالله ان هناك الكثير من علامات الاستفهام حول بعض القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار وأولها تسريب خبر بيع أسهم بيتك بأقل من السعر المتداول مع ان المتعارف عليه هو ان تباع أسهم الشركات الرابحة بأكثر من سعرها المتداول، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال العام.وما يزيد الشكوك حول شبهة هذا الأمر هو نزول سعر السهم مع عمليات شراء كبيرة عليه ليعود للارتفاع مجددا بعد نفي الخبر. وقال النائب ان ما يزيد الشك أكثر حول سلوك الهيئة في قضية التخارجات هو عدم أحقية النيابة العامة في التحقيق بهذه التخارجات بعد ان تتم، لأنها لن تكون مالا عاما بعد ذلك، مما يشجعها على التصرف كما تشاء دون الخشية من المحاسبة. وقال النائب د.خليل عبدالله ان الموضوع لا يقف عند هذا الحد، بل هناك علامات استفهام أخرى مثل شراء الهيئة لأسهم شركات معينة قبل نهاية السنة المالية حتى ترتفع أسعارها وينعكس ذلك الارتفاع في ميزانياتها، إضافة الى شراء أسهم شركات أغلب أسهمها مرهونة، مما يعطي مجالا للبنوك لإخفاء أخطائها. هذا عوضا عن تضارب المصالح عند شراء الهيئة لأسهم شركات الصناعات الوطنية بالرغم من صلة القرابة المعروفة بين رئيسي الهيئة وتلك الشركة، وأيضا عند شراء بيت التمويل الكويتي لعقار مملوك له بقيمة 50 مليون دينار بأموال المحفظة المليارية العقارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار. وأضاف عبدالله ان رئيس الهيئة العامة للاستثمار يقول انهم كهيئة يستثمرون بحصافة، لكن ما يجري من ممارسات تدل على عكس ذلك. فهل من الحصافة تركيز 50% من استثمارات الهيئة في دولة واحدة وبصورة غير متنوعة وفي سندات صعب تسييلها لأسباب سياسية معروفة؟! وهل من الحصافة ان من يدير المحفظة الوطنية لا يتعدون الشركتين فقط؟! وهل من الحصافة محاولة بيع الشركة الكويتية للاستثمار في هذا التوقيت بالذات؟! وختم النائب د.خليل عبدالله تصريحه بقوله ان حل هذا الوضع القائم يكون بتغيير السياسات الاستثمارية المثيرة للجدل للهيئة وتغيير المفاهيم المنهجية الحالية، وذلك لن يتأتى إلا بتجديد الدماء والتركيز على الشفافية والافصاح والعمل مع هيئة سوق المال للإسراع في خلق صناع سوق للبورصة.وبما ان الهيئة العامة للاستثمار تعد من أكبر المستثمرين في السوق فإن على وزير المالية (المسؤول الأول عن الهيئة) تحمل مسؤولياته حيال كل هذه الأمور وبأسرع وقت، وإلا سنقوم بتصحيح هذا المسار من خلال استخدام الأدوات الدستورية والمحاسبة السياسية.