عسكر: إلزام ديوان الخدمة بتوظيف الكويتيين خلال سنتين من تاريخ الطلب

    قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، جاء كالتالي: مادة اولى: تضاف الى المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه فقرة جديدة نصها الاتي: «يلتزم الديوان بتعيين المواطنين ممن لا يزاولون اي عمل ولا يتولون اي وظيفة في الجهات الحكومية او غير الحكومية من المسجلين بديوان الخدمة المدنية من كافة التخصصات والمؤهلات في فترة زمنية اقصاها سنتان من تاريخ تقديم طلب التوظيف». مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، كما يلي: لقد كفل الدستور حق العمل لجميع المواطنين ونص عليه في مواده، ونظرا لوجود الكثير من المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حملة المؤهلات وغيرهم من العاطلين عن العمل والراغبين في الحصول على وظائف لتحسين مستواهم الاجتماعي وبداية حياتهم الاسرية من جميع الاعمار، ومع تأخر ديوان الخدمة المدنية في البت في طلباتهم وتوفير الوظائف لهم، الامر الذي يؤدي الى الاضرار بحالتهم الاجتماعية والمادية والنفسية فضلا عما يسببه من عبء على الاسرة والمجتمع ككل، وقد يدفع ذلك الى ارتكاب بعض الافعال التي تخالف القانون، لذا من الواجب ان يعمل ديوان الخدمة المدنية على توفير فرص عمل للمتقدمين اليه من المواطنين ممن لا يزاولون اي عمل ولا يتولون اي وظيفة في الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والجهات غير الحكومية من جميع التخصصات والاعمار خلال مدة زمنية اقصاها سنتان من تاريخ تقديم طلب التوظيف.