التميمي مخاطباً العمير: الكويت منحورة بيئياً ولديك الأدوات لإنقاذها والبيئة تسقط حكومات

حذر النائب عبدالله التميمي الجهات النفطية والبيئية من استمراء العبث بالصحة العامة ومخالفة المعدلات العالمية لمنع التلوث والمحافظة على ما تبقى من البيئة الكويتية المنتهكة والمنحورة جراء الافعال المجرمة التي تقوم بها بعض الجهات التي لا تلتزم بمعايير السلامة. وقال ان ما تقوم به إحدى الشركات النفطية خلال الايام الماضية من انتهاك صارخ عبر تسريب «غازات سامة» ومضرة على صحة المجتمع الكويتي يجب أن يوقف وينتهي الى الابد. وأضاف التميمي أن هذه الشركة المشبوهة في تعاملها وتاريخها السيئ مع الشعب الكويتي صحة ومالا، لا يكاد يمر عام حتى ترتكب مأساة جديدة بحق هذا الوطن ولابد من أن نتصدى لتصرفاتها التي خرجت عن جميع المفاهيم العالمية في حماية البيئة وإعلان ريو دي جانيرو الاممي الذي وضع الدستور العالمي لحماية البيئة والتشدد ضد من يخالفه، مهما بلغت سطوته ونفوذه، وقطعت دول العالم شوطا كبيرا في تطبيقه الا انه في الكويت باتت أرضها مستباحة من هذه الشركات التي لا يهمها سوى جني الارباح. وتابع: ان مجلس الامة قام بالدور المنوط به عبر أصدار القانون رقم 42/2014 وواكب التطور العالمي في حماية البيئة والذي شرعت فيه معايير كبيرة وعقوبات رادعة تصل للإعدام، لكن حكومتنا لا تريد أن تفهم أن لديها أمانة حماية الوطن ومواطنيه داخليا وخارجيا وفي جميع المجالات. وطالب التميمي وزير النفط د.علي العمير بالتحرك الفوري ضد المخالفات والاشتراطات البيئية، فهو المسؤول الذي لا تنقصه الخبرة العلمية في فهم الكوارث التي قد تتسبب فيها هذه الشركات، ولديه السلطة المتكاملة في اتخاذ قرارات حازمة وحاسمة لوقف هذا النحر البيئي الذي تتعرض له الكويت البلد الجريح بيئيا، فهو المسؤول عن القطاع النفطي وعن الهيئة العامة للبيئة ولديه أسلحة القوانين اللازمة، فماذا ينتظر؟! وأردف: أذكرك يا معالي الوزير أن لديك قانونا حديثا به عقوبات مشددة وواجب التطبيق وسقف العقوبات والغرامات به مفتوح وتصل الى ملايين الدنانير، فلماذا لا تستخدمه؟! وأشار التميمي الى أن قضايا البيئة الجسيمة اليوم باتت تسقط حكومات كاملة وليس وزيرا واحدا، فالى متى الصمت تجاه ما يجري، مستدركا بأن غرامة المليارين لاتزال حاضرة وهي تعيش في ضمير أولادنا وأحفادنا في المستقبل البعيد. وختم مخاطبا الحكومة بأن الاعتقاد السائد بأن المجلس لا يفعل أدواته الدستورية هو اعتقاد خاطئ ويبدو أن المنصة لابد أن تبقى جاهزة لكل وزير يتقاعس عن أداء واجبه الدستوري والبر في قسمه أمام الله والشعب الكويتي وصاحب السمو الأمير، حتى وإن وثقت الحكومة من أغلبيتها في حماية الوزراء، لكنها لن تمنع النواب من فرض القانون وتطبيقه على من ينجو من المنصة سواء رضت أو أبت، فالكويت باقية ونحن زائلون.