نواب: مصرّون على فصل «الدستورية» بمدى التزام الحمود وأسيل ورولا بالضوابط الشرعية

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ يستمر الجدل دائرا في الأوساط النيابية المهتمة بقضية تفسير الالتزام بالضوابط الشرعية الواردة في قانون الانتخاب ومدى التزام أعضاء السلطتين بما ورد في نصوصه. مصادر نيابية مطلعة أبلغت «الأنباء» أن عددا من النواب يجرون الآن مشاورات فيما بينهم لإقناع أكبر عدد ممكن من النواب بتقديم طلب إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. وأضافت المصادر أن النواب مصرون على موقفهم ويحاولون جمع تواقيع لعرض الطلب خلال الجلسات المقبلة والمتضمن عدم التزام النائبتين د.رولا دشتي ود.أسيل العوضي ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بالضوابط الشرعية الواردة في قانون الانتخاب. من جهة أخرى، قال النائب خالد السلطان إنه بصدد تقديم اقتراح بقانون في شأن تنظيم الصرف على الحملات الانتخابية. وأضاف السلطان خلال حديثه لـ «الأنباء» أن كثيرا من دول العالم لديها أساليب وطرق لتنظيم ومراقبة عملية التبرعات التي تقدم أثناء الحملات الانتخابية، وذلك لضمان معرفة مصادر التمويل وتحديد مسارات العمل السياسي، مشددا على ان اتباع هذا الأسلوب من شأنه حفظ العمل النيابي من التدخلات وتأمينه من المال السياسي الذي قد يؤثر سلبا على المؤسسات الديموقراطية. إلى ذلك، تعقد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة اجتماعا غدا برئاسة النائب مرزوق الغانم، ويحضره وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة التطورات مع العراق والتأكيد على حقوق الكويت المنصوص عليها بالقرارات الدولية. الصفحة الأولى في ملف ( PDF )