المحميد: ندعو البرلمان لعقد جلسة خاصة لإقرار حقوق المرأة المدنية والاجتماعية

وجهت رئيسة لجنة انصاف المواطنة الكويتية د.خديجة المحميد رسالة تذكير ومناشدة إلى لجنة الاولويات في مجلس الأمة التي شكلت حديثا. وقالت الناشطة في الشأن العام المحلي د.خديجة المحميد في رسالتها الى ممثلي الأمة انني بداية أشكر مكتب مجلس الأمة برئاسة الرئيس جاسم الخرافي على تشكيل لجنة من بين اعضاء المجلس تتولى اعداد اولويات القضايا الاجتماعية والخدمية على اجندة مجلس الأمة في دورته الحالية، فهذا الإجراء والمبادرة من ممثلي الأمة لا شك أنه عمل حضاري ويؤكد حسن النية للاتجاه نحو الانجاز خصوصا ان الوضع العام في البلاد متوقف تماما منذ أكثر من عامين. واضافت نحن كلجنة المواطنة الكويتية التي شكلت منذ العام الماضي بناء على طلب وإلحاح آلاف المواطنات الكويتيات اللواتي يرين أن حقوقهن الاجتماعية والمدنية قد ضاعت بين وعود النواب غير الجادة واهمال الحكومة وبعد ان عمدت لجنة الاولويات في العام الماضي إلى إهمال قضايا المرأة الملحة وكذلك قضية البدون التي تعتبر جزءا اساسيا من معاناة المرأة بحكم ارتباط مواطنات كويتيات بأزواج من غير محددي الجنسية البدون قد وضعت قضية المرأة في آخر اجندتها حين ذاك، حيث حددت لها يوم 27/4/2009 موعدا وكان معلوما أن هذه الفترة من أولويات المجلس هي خارج الاهتمام وتتزامن مع انشغال مجلس الامة بالميزانية العامة للدولة. وقالت بصفتي قبلت وتشرفت بحمل الأمانة نيابة عن أخواتي المواطنات من خلال رئاسة لجنة انصاف المرأة، فانني أدعو النواب إلى ضرورة وضع القضية المدنية والاجتماعية للمواطنة الكويتية وكذلك قضية البدون على رأس الاولويات في دورة المجلس الحالية لانها قضية استثنائية غير قابلة للتأجيل وهذا حق للمواطنة الكويتية التي تشكل اكثر من 50% من تعداد الشعب وقد كان لها الفضل بعد الله في ايصالكم لقبة البرلمان. وقالت د.المحميد ان التاريخ سيحفظ مواقف المخلصين والصادقين من النواب بحروف من نور والعكس صحيح، لذلك أذكر نواب الامة في ثقل الامانة التي قبلوا بحملها نيابة عن الامة، وأن يؤدوا ما عليهم من واجبات بإخلاص وتجرد من أهواء النفس، وأقترح عليهم أن يدعوا إلى جلسة خاصة في دورة البرلمان الحالية لاقرار الحقوق المدنية والاجتماعية وكذلك الحقوق المدنية والقانونية لشريحة البدون الذين يعانون الامرين منذ عقود جراء الاجراءات التعسفية ضدهم، وحتى توقف اجراءات منظمات حقوق الانسان المدعومة من هيئة الامم المتحدة ضد الكويت بسبب تعاملها اللاانساني مع غير محددي الجنسية «البدون» ولعل اعلان وزير العدل السابق والنائب الحالي المستشار حسين الحريتي عن ذلك قبل ايام في مجلس الأمة من ان وزير العدل سيقف في شهر مايو المقبل امام المدعي العام في الامم المتحدة لشرح وبيان اسباب الاجراءات التعسفية بحق البدون في الكويت، ولحسن الحظ ان النائب المستشار حسين الحريتي هو أحد اعضاء لجنة الاولويات.