الطاحوس يسأل وزير الداخلية عن إدارة التحقيقات والعقود المبرمة من قبل الوزارة ومراقبة المواطنين وتركيب كاميرات بالأماكن العامة

وجه النائب خالد الطاحوس حزمة أسئلة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيها: نظرا لأهمية استقرار جهاز التحقيق بوزارة الداخلية وحساسية عمل هذه الادارة وللوقوف على مدى ملائمة القرارات الوزارية للقانون رقم 53 لسنة 2001 يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية: ما مدى ملائمة القرار الوزاري رقم 2023 لسنة 2001 للائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 2001 ومطابقتها لنصوص القانون من عدمه؟ وهل نتج عن تطبيق نصوص هذه اللائحة إخلال بالمراكز القانونية لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات على نحو يخالف نصوص القانون المذكور؟ وهل هناك قضايا رفعت بشأن تسوية هذه المراكز وفق ما أراده المشرع؟ وكم عددها وما تسوية هذه المراكز وفق ما أراده المشرع؟ وكم عددها وما آلت إليه من أحكام نهائية؟ ومدى تطبيق ذلك بالواقع العملي؟ وما هو عدد الأحكام الصادرة ضد وزارة الداخلية لصالح محققي الادارة العامة للتحقيقات والناشئة عن سوء تطبيق القانون والغلط فيه؟ وتزويدي بصور هذه الأحكام؟ وما هي أسباب عدم تفعيل المادة 10 من القانون المذكور والقاضي بمساواة أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة بالامتيازات والمراكز وعدم صرف الزيادات المالية الناتجة عن المرسوم 42 لسنة 2009 الخاص بتعديل جدول رواتب السلطة القضائية والنيابة العامة؟ وإحاطتنا بموعد صرفها وتاريخ استحقاقها بأثر رجعي. واضاف ما الاجراءات التي يتبعها وزير الداخلية بشأن حماية أعضاء الادارة العامة للتحقيقات واستقلالهم بعملهم كأعضاء جهاز رقابي يتبع له مباشرة من تدخلات قيادات وأعضاء الجهاز التنفيذي بالوزارة؟ وما هي الاجراءات المتبعة في تطبيق المادة رقم 14 من القانون المذكور بشأن الحصانة الممنوحة لأعضاء جهاز التحقيق ومدى مطابقتها للاجراءات المتبعة في رفع الحصانة عن أعضاء النيابة العامة وما هو الحد الأدنى من الوقائع التي ترفع معها الحصانة والجهة التي تقرر رفعها ومدى تطبيق مبدأ الملائمة الواقعة ومن ارتكبها؟ وما هو سبب مخالفة قرار اللجنة المشكلة من وزير الداخلية الأسبق والذي جاء متضامنا مع ما أتت به المذكرة التفسيرية لنص المادة 167 من الدستور الكويتي بالبعد بجهاز التحقيق عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام بالاتصال اليومي بالجمهور واحتكاكه بالكثير من الناس، وقد جاء قرار اللجنة باستقلال أجهزة التحقيق في المحافظات بمباني مستقلة عن مخافر الأمن العام، وعليه ما هو سبب صدور قرار إعادة المحققين الى المخافر ومخالفة ما سبق أعلاه؟ مع تزويدنا بدراسة مقدمة من اللجنة المذكورة وقرارها القاضي باستقلال التحقيق والقرار الصادر بإلغاء ما توصلت إليه والكلفة المالية الناتجة عن إلغاء قرار اللجنة والخسائر التي تكبدتها الوزارة في ذلك؟ وزاد في أسئلته: أصدر وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 22 مارس 2009 تعميما إداريا موجها لمدير الإدارة العامة للتحقيقات يحتوي على اتهام صريح لمحققي الإدارة بتدوينهم قضايا كيدية وتواطئهم مع المتهمين وذلك ضد أعضاء قوة الشرطة فهل فوض وزير الداخلية وكيل الوزارة بمخاطبة مدير الادارة العامة للتحقيقات مباشرة أم انه قد قام بذلك دون علم الوزير؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنص التفويض وإذا كانت لا فما هو الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل الوزير؟ وما هو المركز القانوني الذي يتمتع به وكيل وزارة الداخلية ليقوم بتوجيه التعليمات لجهاز التحقيق مباشرة؟ وما هي الاحصائيات والأرقام والوقائع التي اعتمد عليها الوكيل باتهام المحققين بما ورد بالتعميم؟ وما هو مصير قضايا القذف العلني التي رفعها أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ضد وكيل وزارة الداخلية؟ وتاريخ تسجيلها؟ والمدة الزمنية بين قيد هذه القضايا ورفعها من المحققين؟ وجاء في سؤاله التالي: نما الى علمنا قيام وزارة الداخلية بالتعاقد المباشر مع عدد من الشركات دون الرجوع الى ديوان المحاسبة، مما ادى الى وجود عدد من الشبهات والمخالفات المالية بعد ابرام هذه العقود، وبناء على ذلك يرجى تزويدنا بالتالي: عدد العقود التي تم ابرامها بطريقة مباشرة دون الرجوع الى ديوان المحاسبة لأخذ موافقته منذ عام 2007 حتى تاريخ 16 مايو 2009. وقيمة كل عقد على حدة وطريقة دفع قيمة العقد، واسماء الشركات التي تم التعاقد معها واسماء ممثليها امام وزارة الداخلية، واسم ووظيفة الشخص الذي مثل وزارة الداخلية اثناء توقيع هذه العقود. وسأل ايضا: ترددت معلومات عن قيام وزارة الداخلية بمراقبة دخول وخروج مواطنين ينتسبون لإحدى النقابات دون اذن النيابة وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون، وبناء عليه: ما صحة هذه المعلومات؟ وهل حصلت وزارة الداخلية على اذن من النيابة للقيام بذلك؟ واذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء المواطنين الذين تمت مراقبة دخولهم وخروجهم من البلد؟ وما مبررات وزارة الداخلية للقيام بمثل هذا الاجراء؟ وجاء في سؤاله الآخر: بعد نشر احدى الصحف خبر وجود كاميرا مراقبة امام مجلس الامة ورد وزارة الداخلية حول طبيعة هذه الكاميرا وتبعيتها لإحدى الشركات، يرجى تزويدنا بالتالي: عدد الكاميرات المشابهة واماكن وجودها والهدف من وجودها في هذه الاماكن، وتاريخ تركيب هذه الكاميرات، واسم الشركة التي قامت بتركيب هذه الكاميرات وطبيعة العقد الذي تم بين الشركة والوزارة بهذا الخصوص ونسخة من العقد وقيمته. وسأل أيضا: تقوم وزارة الداخلية باستئجار عدد من المباني لعدد من ادارات الوزارة يرجى افادتي بـ: عدد المباني المؤجرة واسماء الادارات المتواجدة في هذه المباني، وتاريخ بداية ونهاية كل عقد من هذه العقود وقيمة الايجار لكل مبنى من هذه المباني مع تزويدي بنسخة من كل عقد، واسماء ملاك هذه المباني واسم الشخص الذي تم توقيعه عند ابرام هذه العقود مع وزارة الداخلية.