العيسى: تحديد القسط بـ 800 دينار أخّر صدور «تنفيذية» محفظة الدارسين على نفقتهم

الغرض من المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراهردا على سؤال النائب كامل العوضي بشأن إنشاء محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الداخل أو الخارج، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى: بالإشارة الى الكتاب رقم KNA-18486-2014 المؤرخ 2014/11/13، والمرفق به السؤال الموجه من النائب كامل العوضي، نود إفادتكم بالرد على السؤال المذكور كالتالي: البند رقم 1: تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي كلا من الهيئة العامة للاستثمار، وبنك الكويت الصناعي ووزارة التعليم العالي لبحث تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار اليه أعلاه، وقد أسفرت نتائج تلك الاجتماعات عن صعوبة تطبيق القانون وفق نصوص مواده الحالية، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون، وبالتالي كان من الضرورة إجراء بعض التعديلات عليه. وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية: صعوبة تنفيذ اللائحة التنفيذية الحالية، حيث تبين كبر حجم قيمة القسط الشهري الذي يقع على كاهل الطالب مما يضعف مقدرته على السداد، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري التقريبية ما يزيد على 800 د.ك، وقد عالجت اللائحة الجديدة المقترحة ذلك، حيث اقتصرت قيمة القرض على المصاريف الدراسية للجامعة فقط، وبالتالي ينخفض مبلغ القسط الى حوالي 300 د.ك، علاوة على أنه في حالة تفوق الطالب وانضمامه الى البعثة تنخفض التكلفة الى ما يبلغ 75 د.ك مما يحفز الطالب على التفوق. هذا، وقد تم عقد عدة اجتماعات بين كل من بنك الكويت الصناعي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعليم العالي، وذلك لوضع التعديلات والتصورات النهائية على قانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة. وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بكتابها رقم 723766 المؤرخ 2014/4/8 المتضمن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والملاحظات التي أسفرت عن الاجتماعات المنعقدة مع الجهات المذكورة. علما بأن الوزارة بانتظار صدور التعديل على القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار اليه أعلاه ليتسنى لها العمل على تطبيقه. والبند رقم 2: فيما يتعلق بالقانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة: تم تعديل المادة الثانية من القانون المشار اليه أعلاه لتصبح: «الغرض من هذه المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد أو مصروفات». إلغاء البند الرابع من المادة الرابعة من القانون المشار اليه، وإضافة بند رابع جديد ليصبح: «تلتزم الجهة التي يعمل لديها المقترض بعد التخرج سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وكذلك المتقاعدون المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله لحساب المحفظة». وترجع التعديلات السابقة الى مرجعية الغرض الأساسي من إنشاء المحفظة ألا وهو تغطية تقديم قروض للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة تخفيفا عنهم على أن يتم سدادها دون أي فوائد أو مصروفات، وفق ما ورد بنص المادة الرابعة من القانون المشار اليه، وبالتالي فإن هذه القروض واجبة السداد حتى لا يتآكل رأسمال المحفظة ويستمر دورها الذي تم إنشاؤها من أجله، وعلى هذا الأساس يجب ألا يدرج ضمن غرض المحفظة حالات منح المتفوقين مكافآت تشجيعية وحوافز مالية، وحالات الإعفاء من السداد، وأي مبالغ أخرى لا يتم سدادها، حيث ان تلك المبالغ تعتبر بمنزلة المنح وبالتالي لا يتم استردادها. وفي كتاب موجه من الهيئة العامة للاستثمار الى ادارة الفتوى والتشريع حول تعديل القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، جاء كالتالي: بالاشارة الى كتابكم المؤرخ في 18/3/2014 مرجع رقم 3/57/2013 والى كتاب الامين العام لمجلس الوزراء رقم 814ـ1268 المؤرخ 13/2/2014 باعداد التقرير النهائي حول القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وفقا لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها رقم «2ـ2/2014» بتاريخ 10/2/2014 وبناء على الاجتماع بتاريخ 30/4/2014 الذي تم في ادارتكم مع كل من بنك الكويت الصناعي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعليم العالي لانجاز التعديلات على القانون والمذكرة الايضاحية للقانون نود الافادة بأنه تم الاجتماع المشترك بتاريخ 1/4/2014 بين الجهات المعنية لوضع التعديلات والتصورات النهائية على القانون وذلك على النحو التالي: أولا التعديات على القانون: 1- ديباجة القرار: ادراج في ديباجة القرار المرسوم الاميري رقم 164 لسنة 1988 بشأن انشاء وزارة التعليم العالي. 2- المادة الثانية: أ- تعدل الفقرة الأولى من المادة لتصبح الصياغة كالتالي: الغرض من هذه المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية او مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ثم استبدال «في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير» بـ«في المرحلة الجامعية او مرحلتي الماجستير». ب- عدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية لتصبح كالتالي: وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد لدعم الرسوم الدراسية. 3- المادة الثالثة «لم يتم اجراء اي تعديل عليها». 4- المادة الرابعة: تم تعديل النص ليصبح كالتالي: تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح القروض للمخاطبين باحكام هذا القانون وعلى ان تتضمن على وجه الخصوص: 1- ان يكون الطالب كويتي الجنسية او من ام كويتية. 2- تحدد مدة الدراسة التي يصرف عنها القرض وفقا للائحة ونظم ومدة الدراسة بالجامعة الملتحق بها الطالب. 3- حصول الدارسين من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة على اجازة دراسية من جهات عملهم. 4- تلتزم الجهة التي يعمل لديها المقترض بعد التخرج سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص وكذلك المتقاعدون المسجلون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله لحساب المحفظة. 5- يستحق سداد القرض على اقساط ميسرة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انقضاء اثني عشر شهرا من الحصول على الدرجة العلمية. 6- «لم يتم اجراء التعديل على هذا البند». 5- المادة الخامسة: «لم يتم اجراء اي تعديل عليها». ثانيا: التعديل على المذكرة الايضاحية 1- الفقرة الأولى تحذف كلمة التدريب ليصبح النص كالتالي: «جاء اهتمام الدولة بالعلم والتعليم مستمدا من احكام الدستور الذي جعل العلم ركنا اساسيا لتقدم المجتمع تكفله الدولة، ولم يقف عند حد كفالته بل شدد على انه حق لكل كويتي في مرحلة التعليم الالزامي ومن هذا الاهتمام تتابع الدولة رعاية التقدم العلمي لتحقيق التنمية وفقا للخطط التربوية وتعزيزها وصولا الى نشر التعليم والثقافة العلمية وتنشئة اجياله في اطار من التكامل الروحي والخلقي والفكري والاجتماعي في ضوء مبادئ الاسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة ووصلاً الى ذلك امتدت رعاية الدولة لتوفير سبل التحصيل العلمي لكل راغب فيه وقادر على استيعابه فنيا وعلميا وادبيا فارسلت البعثات الداخلية والخارجية واتخذت اجراءات تيسير وصول الطلاب الى مرحلة التعليم الجامعي والدراسات العلمية والادبية في الداخل والخارج». 2- الفقرة الثانية لم يتم اجراء اي تعديل عليها. 3- الفقرة الثالثة تم تعديل النص ليصبح كالتالي: «لذلك كان من المناسب توفير النفقات الدراسية لهم من خلال انشاء محفظة استثمارية تدعمهم بالقروض لتشجيعهم ماديا ومعنويا لمواصلة دراستهم خصوصا ان البعض منهم يواجه خلال سنوات الدراسة العديد من المشاكل المادية التي تمثل عبئا على الاسرة يحول بينهم وبين التحصيل العلمي». 4- الفقرة الرابعة: تم تعديل النص ليصبح كالتالي: «لذا وسعيا في حل مشاكل الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة اعد هذا القانون لينص في مادته الأولى على ان تقوم الحكومة بانشاء محفظة استثمارية لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ لا يقل عن خمسين مليون دينار لتمويل ودعم القروض للطلاب الدارسين على نفقتهم في مرحلتي التعليم الجامعي او مرحلة الماجستير والدكتوراه عن طريق تقديم التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وعلى ان تكون المحفظة لمدة عشرين عاما يجوز تجديدها لمدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء». 5- الفقرة الخامسة لم يتم اجراء اي تعديل عليها. 6- الفقرة السادسة تم تعديل النص ليصبح كالتالي: «واسند الى القرار من مجلس الوزراء تحديد شروط وضوابط واجراءات ادارة المحفظة واستثمار اموالها». 7- الفقرة السابعة تم تعديل النص ليصبح كالتالي: «كما اشارت المادة الخامسة الى ان يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة ويتم سداده دفعة واحدة او على دفعات بالاتفاق بين وزير المالية ووزير التعليم العالي كما يجوز توفير الاسهام فيها عن طريق المؤسسات والهيئات العامة والتبرعات والوصايا والاوقاف المخصصة للتعليم لتحقيق اغراضها ودعم مساهماتها وتشجيعها للدارسين والجادين في التحصيل العلمي». ثالثا: مرفق لكم طيه مشروع التعديل على القانون والمذكرة الايضاحية له. يرجى التفضل بالاطلاع وعمل اللازم.