الكندري يطالب وزير النفط بالرد على أسئلته البرلمانية

  استغرب النائب فيصل الكندري من النشاط الإعلامي المفاجئ للقيادات النفطية عبر وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والدفع نحو تلميع نفسها دون مبرر. وقال في تصريح له «استغرب من قيام القيادات النفطية بتلميع نفسها بشكل مفاجئ على خلفية قيام نائب بممارسة حقة الدستوري في توجيه الأسئلة البرلمانية الى الوزير المختص عن القطاع النفطي بعد ورود معلومات ومستندات تؤكد وجود تجاوزات مالية كبيرة وعمليات مشبوهة تحدث في بعض الشركات النفطية أبطالها من القيادات النفطية. وتساءل الكندري إذا كانت كل هذه الإنجازات موجودة لدى الشركات النفطية دفعت بقيادييها الى مرحلة التلميع لماذا لم يذكروها في وقتها، ولماذا لم يكن هناك تركيز إعلامي على تلك الإنجازات؟! وقال: إذا فعلا كانت عندكم هالإنجازات كان يفترض ان تقدموا لنا المشاريع الحقيقية المتجهين اليها وليس ذكرها عبر الصحف وكان يجب توضيحها للشعب الكويتي، رافضا الأسلوب المتبع من قبل القياديين عبر الصحف بأن هناك توجها لتخويف الشارع الكويتي وتوصيل رسالة الى الحكومة والقيادة السياسية بأن هناك ضغطا سياسيا سيؤثر على عقود النفط ومشاريع الدولة. ووجه الكندري كلمة الى وزير النفط قائلا: طالما لا تخشى شيئا لماذا لا تجاوبني على الأسئلة، خاصة أنا بينت لك يا معالي الوزير انه لدي معلومات مؤكدة بوجود تجاوزات مالية ولم نقل انكم «لا تشتغلون»، مبينا ان بعض من يعمل في الشركات النفطية عنده عمليات مشبوهة فلماذا هذا التلميح؟. واستغرب الكندري من سياسة الكعب الدائر الذي اتبعها عدد من قياديي الشركات النفطية بعد إثارة هذه الأسئلة. وقال: «لم يتركوا أحدا إلا وذهبوا اليه للتوصل اليه بدعمكم». وأضاف: لذلك انا من خلال الإعلام أطالب وزير النفط علي العمير بأن يجاوب عن أسئلتي بكل وضوح ووفق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في شركات القطاع النفطي. وتابع قائلا: «أوجه رسالة إلى الوزير العمير بألا يقع بحرج سياسي أمامي وعليك قراءة الاسئلة بكل دقة أما القيادات الذين يلمعون أنفسهم بالصحف ويقومون بسياسة الكعب الدائر ولم يتركوا أحدا إلا وذهبوا إليه فأقول لهم خلوا عندكم الشجاعة وجاوبوا عن الاسئلة التي صلت إلى أكثر من 50 سؤالا». وأوضح الكندري أن اسئلة الموجهة إلى وزير النفط هي فنية بحتة تدخل في اختصاصات العمل والمشاريع التي هي تحت إدارتكم وكذلك إنتاج النفط، مؤكدا أنه إلى الآن لم يتطرق للجوانب الإدارية وتجاوزاتها. وحذر الكندري من مغبة القرارات النفطية الخاطئة التي قد تأتي بـ «داو» أخرى، مبينا أن العرض المقدم من قياديي النفط في الجلسة الأخيرة الذين أوهموا المجلس بأنها لا توجد بها غرامات لم يكونوا صادقين فيها لا مع المجلس ولا مع الحكومة. وقال «ما قدموه أثناء العرض شيء وما كتب في العقود شيء آخر، لذلك بدأت سياسة الكعب الدائر من قبلهم». وشدد الكندري على ضرورة تزويده بكل المستندات والوثائق التي تضمنتها الاسئلة الموجهة للوزير، مؤكدا انه في حال لم تكن الإجابات واضحة سيدفع نحو كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي حول مكامن الخلل والتجاوزات والتلاعبات التي حدثت. وقال «سأكون صريحا معكم، وأتمنى أن تكونوا صرحاء معي وإن لم يكن لديكم شيء تخفوه، فلماذا سياسة الكعب الدائر على المكاتب الحكومية والمجمعات التجارية ومكاتب المسؤولين في الدولة طلبا للمساعدة والدعم؟ لماذا لا تجلسون في مكاتبكم مادام لا يوجد شيء». وبين أنه مع الاستقرار ومع الحفاظ على الاموال العامة وحماية الكويت وفق القسم الدستوري الذي أقسم عليه. وأكد الكندري انه في حال تبينت حقيقة التجاوزات المالية وفق المستندات الموجودة لديه فإنه سيصعد الموقف السياسي ويفعل ادواته الدستورية. وقال «كذلك اقول لبعض القيادات النفطية ما راح تقعد ببيتك مادام عندك تجاوز مالي، فهناك سلطة قضائية ونيابة عامة وإذا كنتم تلعبون على الوقت فسأكشف الحقائق في الوقت المناسب ولدي المزيد».