البراك لتعديل قانون محكمة الأسرة

  قال النائب محمد الرشيدي ان الأسرة هي الدعامة الأولى واللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماعي، ولهذا كان لا بد من إحاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بناءها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما كرمت الشريعة الإسلامية الأسرة وأوجبت الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه، مصداقا لقولة تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون)، وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها امتثالا للحديث الشريف «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»، وكذلك حفظت الشريعة للمرأة حقوقها، وذلك لأن المرأة شريك في بناء الأسرة سواء كانت أم أو بنتا أو زوجة أو أختا فإن لكل منهم دورا مهما وفعالا ومؤثرا. وأضاف البراك أن المرأة هي نصف المجتمع وتنجب نصف المجتمع، اذن المرأة هي مجتمع متكامل الأركان يجب الحفاظ عليها، وتحقيقا لذلك أعددت اقتراحا بقانون لإنشاء محكمة الأسرة وقد اقره أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية فلهم مني جزيل الشكر والتقدير، وقد تضمن اقتراحي أربعة محاور على النحو التالي: المادة الأولى: إنشاء محكمة للأسرة في كل محافظة تتألف من دائرة أو أكثر تابعة لمحكمة الاستئناف لنظر الطعون الصادرة في المنازعات الأسرية. المادة الثانية: تشكيل محكمة الأسرة على أن يراعى في التشكيل أن تكون من ثلاثة قضاء أحدهم على الأقل قاض أول وكيل محكمة ويعاون أحد أعضاء المحكمة إخصائيان أحدهما نفسي والآخر اجتماعي على أن يكون أحدهما على الأقل امرأة. المادة الثالثة: تحديد اختصاصات محاكم الأسرة وقاضي الأمور الوقتية في المنازعات المتعلقة بالأسرة. المادة الرابعة: إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة.