دشتي: «التشريعية» ترفض اقتراحاً بإنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

رفضت اقتراحين بإنشاء هيئة لرؤية هلال رمضان ومركز تنمية المعلمرفضت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في ثلاث قضايا مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، كما رفضت رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من النائب السابق خالد شخير. وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح الى الصحافيين إن اللجنة استندت في قرارها الى نصوص اللائحة والدستور، ونظرت الكيدية من عدمها، وارتأت تحقق الكيدية في القضايا. وأضاف: ان هؤلاء يستهدفون مجلس الأمة وتمنوا مرارا أن يبطل أو يتم حله، ولدى غالبيتهم قضايا في المحاكم، ونسأل الله أن يأخذوا حقهم من قضائنا النزيه. ودعا دشتي زملاءه النواب الى دراسة كيفية تعاطي البرلمانات الاخرى مع طلبات رفع الحصانة، لاسيما مع انتشار ثقافة الشكوى على النواب الذين يفترض ألا يتم شغلهم عن أعمالهم. من جانب آخر، ذكر دشتي أن اللجنة رفضت اقتراحا بقانون بإنشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلالي رمضان وشوال، ورأت أن الافضل تقديمه كاقتراح برغبة، خصوصا أن فكرة المقترح محققة بوجود لجنة مؤقتة تضم مستشارين وتجتمع أربع مرات سنويا لهذا الغرض. وأوضح أن اللجنة رفضت اقتراحا بإنشاء مركز تنمية المعلم، مبينا أن اللجنة تواصلت مع وزارة التربية وتحققت من ان فكرة المقترح الجديد قائمة من خلال مركز تدريب وتنمية المعلمين الموجود منذ نحو عشرين سنة. وأشار الى أن اللجنة رفضت اقتراحا بإنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، واقتراحا بتشكيل لجنة للتعجيل بتنفيذ المشاريع، بعد أن تبين للجنة أن فكرتي المقترحين متحققتان من خلال أجهزة مناط بها متابعة المشاريع. وأوضح أن اللجنة أقرت إضافة مواد جديدة الى المرسوم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، واقتراحا بتعديل المادة 36 من المرسوم ذاته، في حين رفضت اقتراحا بإضافة فقرة ثانية للمادة 16 من المرسوم، مشيرا الى أن المقترحين المقرين يضيفان إضافة مهمة على صعيد تشديد العقوبة على المعتدين على المال العام، حيث يعيدان الاختصاص الى ديوان المحاسبة بتأديب المسؤولين المخالفين والتحقيق في المخالفات، بالإضافة الى إعادة صياغة الفصل الرابع من القانون 30 لسنة 1964 في شأن ديوان المحاسبة. وذكر دشتي أن اللجنة أقرت تعديلا على بعض أحكام قانون المرور رقم 97 لسنة 1976 والذي يهدف الى إلزام قائدي الدراجات الآلية باستصدار أرقام لدراجاتهم بعد الحصول على التراخيص اللازمة لتسيير هذه الدراجات. وأوضح أن اللجنة أقرت تعديلا على القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات، مبينا أن المقترح يضيف مواد جديدة بأرقام 4، 4 مكررا أ، 4 مكررا ب، 4 مكررا ج، حيث يعطي المجال للجهات المعنية بتوجيه زكاتها الى الجهات الخيرية لاحتساب ما هو مقرر عليها من الزكاة طبقا للقانون.