النصف: توصية «المرافق» بإحالة مشروع المطار إلى الديوان الأميري سابقة سوف نتصدى لها

قال النائب راكان النصف إنه في جلسة مناقشة الخطاب الأميري كان قد حذر من توسع الديوان الأميري في عمل مشاريع الدولة وان هذا الأمر حق أصيل لوزارة الأشغال، موضحا أن المادة 55 من الدستور نصت على أن الأمير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، مضيفا: «كما حذرنا من إقحام المقام السامي في مشاريع الدولة في دور الانعقاد الماضي». وأضاف النصف في مؤتمر صحافي اقامه في مجلس الأمة أمس: حذرنا في دور الانعقاد الحالي من إقحام المقام السامي في توزيع الحيازات الزراعية لإعلاميين وكتاب وسياسيين، لافتا إلى أنه كنا نطالب القائمين على الديوان بعدم إقحام المقام السامي، موضحا أن ما ذهبت إليه لجنة المرافق العامة بتوصيتها بإحالة مشروع المطار إلى الديوان الأميري تعد سابقة. وأوضح أن اللجنة جاءت بتكريس شيء جديد في العمل البرلماني الكويتي وهو انتزاع حق أصيل من وزارة الأشغال بعمل المشاريع بتوصية ونقلها إلى الديوان الأميري بما يخالفه المادة 50 من الدستور والتي نصت على فصل السلطات مع تعاونها. وأكد النصف انه سوف يتصدى لتوصية لجنة المرافق قائلا: لن نقبل بأن تمر حرصا على مبادئ الدستور ومبادئ وقيم العمل البرلماني وطبيعة عمل النواب وعملهم مع الوزراء، مستدركا بالقول: إن هؤلاء النواب يعتقدون بهذه التوصية أنها سقوط سياسي لوزير الأشغال فيمكنهم تفعيل المادة 100 من الدستور باستجواب الوزير في قاعة البرلمان، لكن لا يتم القفز على الدستور لمحاربة الوزير سياسيا. وأوضح أن هذا ليس دفاعا عن الوزير، بل مع ثقتي بعمل الوزير عبدالعزيز الإبراهيم، وهي ثقة ليست مطلقة، فما بيننا وبين الوزير عمله، مستدرك بالقول: ان يتم القفز على الدستور بهذا الشكل فلا شك أننا سوف نتصدى لهذه التوصية حتى داخل قاعة عبدالله السالم. واختتم النصف تصريحه قائلا: إن التوصية بحد ذاتها هي سبة في حق العمل البرلماني.