عسكر: منح ذوي الإعاقة أقدمية 5 سنوات للتمتع بحق السكن

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة ولو كان صاحب الإعاقة أعزب أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز 5 سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الإعاقة، وجاء الاقتراح كالتالي: مادة أولى يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: «يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة ـ ولو كان صاحب الإعاقة أعزب ـ أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز 5 سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الإعاقة». وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كالتالي: تقضي المادة 11 من الدستور بأن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وانطلاقا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منة او شفقة وإنما هي واجب على المجتمع والتزام من الدولة، بل يجب ان نوليهم رعاية خاصة نظرا لإعاقتهم، وقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محققا الاعتبارات المذكورة سالفا، فمنح ذوي الإعاقة العديد من المزايا والإعفاءات ومنها ما يتعلق بالرعاية السكنية، إلا ان التطبيق العملي كشف عن قصور شاب المادة 34، حيث قررت المادة منح الأشخاص ذوي الإعاقة او ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية أقدمية اعتبارية لا تجاوز 5 سنوات للرعاية السكنية، وقد آتت هذه المادة ثمارها ولكن في بعض الحالات لا يجني صاحب الإعاقة منفعة من حكم هذه المادة، فالتمعن بالنص يجد أن عبارة «ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية» تشكل قيدا من خلال إحالة حكم المادة لأحكام قانون الرعاية السكنية الذي يقرر للاستفادة من الرعاية السكنية ان يكون المستفيد رب أسرة، ولما كانت بعض حالات ذوي الإعاقة ممن لا يستطيعون الزواج لأي سبب كان ومن جهة اخرى لا يستطيع ان يشكل أسرة مع أقاربه لعدم تمتعهم بشروط الرعاية السكنية، وبالتالي أصبح من الاستحالة بمكان استفادة صاحب الإعاقة في هذه الحالة من حكم المادة المشار اليها، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 34 لتتحقق الاستفادة الكاملة التي نشدها المشرع.