الجيران: ما إجراءات «التعليم العالي» أمام التحديات في جامعة الكويت بشأن مجال البحث العلمي؟

ضرورة وجود وسيلة منهجية لتقييم أداء عمداء الكليات ومديري مراكز العملأبدى النائب د.عبدالرحمن الجيران امتعاضه الشديد حول ما طرحه أمين عام جامعة الكويت في ندوة «تحديات الإدارة الحكومية: حالة جامعة الكويت»، والتي نظمها قسم الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية يوم الأربعاء 4/3 ونشرت في جريدة القبس في العدد 14999، حيث استعرض أمين عام جامعة الكويت حجم الفساد المنتشر في الجامعة وهي أعلى صرح أكاديمي في الكويت بدءا من أعضاء هيئة التدريس، ومرورا بالتخطيط الاستراتيجي، وأنظمة الرقابة المالية والإدارية، وعزوف قدماء الموظفين عن التقاعد وغياب صف قيادي ثاني من الموظفين ورغبة الكثير في التجديد لكبار السن من المستشارين الوافدين، مع تغييب دور البديل الوطني المختص مع الإشارة إلى اختلاف رتب ومستوى شهادات الثانوية العامة تبعا لاختلاف الثانويات ودرجات تحديد الاختبارات فيها مع عدم وجود رصيد معرفي للخريج يتلاءم ودرجة الامتياز الحاصل عليها. وتساءل الجيران: إذا كانت كل هذه التداعيات تحصل في الجامعة فماذا نقول عن المرافق والأجهزة التعليمية الأخرى؟ وأمام هذا الواقع المأساوي لجامعة الكويت لا نملك إلا أن نضع هذه الأسئلة على الطاولة أمام وزير التربية لسماع ما تم اتخاذه من إجراءات تحديدا مع جامعة الكويت فيما أثاره الأمين العام للجامعة. وقال: إن هذه الأسئلة مستحقه اليوم في سبيل البدء بإصلاح منظومة التعليم، وخاصة إذا علمنا أن جامعة الكويت ممتلئة بالقيادات العلمية المتخصصة والخبرات الأكاديمية المتراكمة الأمر الذي يسهل تسارع وتيرة الإصلاح والتطوير وتفعيل الحوكمة، والسؤال الآن: ما الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات التالية التي تواجه جامعة الكويت؟ أولا: في مجال البحث العلمي والتي منها: ـ عدم وجود حوافز لأعضاء هيئة التدريس لاختيار موضوعات بحثية تلبي حاجة المجتمع وتتعلق ببرامج التنمية. ـ عدم وجود ربط بين نظام الترقيات للأساتذة والدعم المالي المقدم لأغراض البحث فما الإجراءات لتلافي هذه السلبية. ثانيا: تنمية المجال الأكاديمي وتشمل: ـ صعوبات استقطاب نوعيات مميزة من الأساتذة. ـ تعثر محاولات دعم الدراسات العليا. ـ بطء تطوير المناهج وتقنيات التدريس رغم كثرة المطالبات. ثالثا: مجال التخطيط الاستراتيجي والتي منها: ـ عدم إعداد برامج عمل تفصيلية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة. ـ عدم وجود وسيلة منهجية لتقييم أداء عمداء الكليات ومديري مراكز العمل. ـ غياب إدارة التدقيق الداخلي. رابعا: مجال الخدمات الاستشارية وتشمل: ـ عدم التزام المكاتب الاستشارية في الجامعة بتطبيق اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمالها. ـ عدم تحقيق هذه المراكز لإيرادات تغطي تكاليفها. ـ ضعف الفائدة التي تحققها الجامعة من هذه المراكز. خامسا: مجال التنمية الإدارية وتشمل: ـ عزوف قدماء الموظفين عن التقاعد، رغم إقرار قانون القياديين. ـ بطء عملية الارتقاء الوظيفي وغياب صف قيادي ثان من الموظفين. ـ الميل إلى التجديد لكبار السن من المستشارين الوافدين. عدم وجود دوافع لتدريب بدائل وطنية لهم وذلك استدرارا للولاء السابق في العهد القديم. سادسا: في المجال الطلابي: ـ اختلاف أنواع ومدارس الثانويات العامة ودرجة تحديد الاختبارات فيها. ـ عدم انسجام الرصيد المعرفي للخريج مع الدرجات التي حصل عليها. ـ ضعف حوافز الاجتهاد والتميز عند الطلبة. ـ ضعف الأنشطة الطلابية غير الأكاديمية. وتمنى النائب من الوزير على الأقل مكاتبة الجهات المعنية في الجامعة للإجابة عن هذه الأسئلة. وفي الختام، شكر النائب الجيران أمين عام الجامعة على هذه الشفافية والوضوح آملا في الوقت نفسه من أمين الجامعة الاستمرار بهذا النهج الموضوعي في وضع الأمور بمكانها الصحيح بعيدا عن المزايدات السياسية أو المشاحنات الطائفية لأجل رفعة الجامعة وانعتاقها من ركام تداعيات التاريخ القديم الذي ران عليها وإعاقة مسيرتها وتطويرها ولحاقها في مصاب الجامعات الكبرى.