المبارك: التركة ثقيلة وسنصوّب المسار

صاحب السمو أولانا الثقة الغالية لتحمل مسؤولية العمل الوزاري  مجلس الأمة دشّن عهداً جديداً للرقابة البرلمانية بتقديم الوزراء كشف حساب عن موقف وزاراتهم من تقارير الديوان.. وأوصى بإحالة الردود إلى «الميزانيات»  جادون في بناء كويت المستقبل لنقابل إحسان الكويت بحسن الولاء ورد الجميل الحكومة: ديوان المحاسبة هيئة وطنية شامخة في مسيرة الكويت   وزير الدفاع: الجلسة إنذار مبكر لحماية المسؤولين من ارتكاب الأخطاء أقسمنا على احترام الدستور والقوانين وهدفنا تحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت المرحلة الراهنة تاريخية ومليئة بالتحديات وحافلة باستحقاقات لا تحتمل ترف التهاون والتسويف حريصون على ترجمة توجيهات صاحب السمو بوجوب تجسيد الشفافية في أعمال الحكومة والمحافظة على المال العام مجلس الوزراء رسم ملامح التعامل مع متطلبات الواقع المحيط بالكويت حماية المال وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية والقضاء على الفساد منطلقات الحكومة لبناء وطننا وزير التجارة: نفذنا 11 مشروعاً بنسبة 100% وأحلنا 9 موظفين إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية وزير المالية: موضوع تحصيل الديون الحكومية محل اهتمام حكومي ووضعنا برنامجاً زمنياً لتسريع الإجراءات وزير النفط: الانخفاض في الأرباح التشغيلية يعود إلى رفع القيمة المضافة على جميع المحطات على الطرق السريعة وزير الإعلام: تم التحقيق في كل المخالفات الواردة بتقارير الديوان وزير المواصلات: شكلنا لجنة تحقيق في خسارة «البلدية» وسيتم تحويل المتسبب إلى النيابة وزيرة الشؤون: نسعى إلى تفادي ملاحظات الديوان فيما يتعلق بالشؤون الأسرية وزير الأوقاف: منذ تولينا الوزارة قمنا بتشكيل مجموعة من اللجان لوضع أصابعنا على مكامن الخلل وزير الأشغال: للوزارة الحق في تأجيل الغرامات المستحقة حتى الانتهاء من المشروع تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري ـ بدر السهيل دشّن مجلس الأمة عهدا جديدا في الرقابة البرلمانية، حيث عقد أمس جلسة، أجمعت السلطتان على أنها تاريخية وأنها الأولى من نوعها، للاستماع الى الردود الحكومية بشأن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وقدم كل وزير خلال الجلسة الماراثونية، التي امتدت 11 ساعة، كشف حساب بما تمت معالجته من تلك المخالفات، وكيفية تلافيها مستقبلا. وفي نهاية الجلسة، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه يترك الحكم لأبناء الشعب الكويتي في تقييم النتائج وآليات معالجة الخلل التي يتبعها المجلس لتحقيق غاية الجميع في مواجهة ومكافحة الفساد. وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد فيها اعتزازه والوزراء بالثقة الغالية التي أولاها إياهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحمل مسؤولية العمل الوزاري. وأضاف سموه أن التركة ثقيلة والإصلاح يتطلب وقتا لمعالجة الأخطاء والترسبات، وقد آن الأوان لتصويب المسار وتقويم أوجه القصور والخلل لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية والقضاء على الفساد. وتوالت ردود الوزراء الواحد تلو الآخر وقال وزير الدفاع ان الجلسة إنذار مبكر لحماية المسؤولين من ارتكاب الأخطاء، وقال وزير التجارة لقد نفذنا 11 مشروعا بنسبة 100% وأحلنا 9 موظفين الى التقاعد لبلوغهم السن القانونية، وقال وزير المالية ان موضوع تحصيل الديون الحكومية محل اهتمام حكومي ووضعنا برنامجا زمنيا لتسريع الإجراءات، وقال وزير النفط ان الانخفاض في الأرباح التشغيلية يعود الى رفع القيمة المضافة على جميع المحطات على الطرق السريعة، وهناك 600 مليون دينار تم تحصيلها ولا توجد مبالغ معطلة. وعقب النقاش أوصى المجلس بإحالة ردود الوزراء الى لجنة الميزانيات لدراستها مع ديوان المحاسبة، وتزويد الديوان بما تم تلافيه من مخالفات في موعد أقصاه أبريل المقبل على ان يزود الديوان لجنة الميزانيات بما انتهت اليه الجهات الحكومية من تسوية للملاحظات والمخالفات. الغانم: ما تم إنجازه خلال جلسة الـ 11 ساعة يرمي إلى خفض ملاحظات ديوان المحاسبة في الأعوام المقبلة وفي مزيد من التفاصيل فقد اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه يترك الحكم لأبناء الشعب الكويتي في تقييم النتائج وآليات معالجة الخلل التي يتبعها المجلس الحالي لتحقيق غاية الجميع بمواجهة ومكافحة الفساد، مشيرا الى انه من السهولة بمكان التحدث عن المشاكل وإضاعة الوقت كله بالحديث عنها ورفع الشعارات وتكرارها ومرور عشرات السنوات دون ان نتقدم خطوة واحدة بهذا المجال، ومن الصعوبة بمكان ان يكون هناك عمل دؤوب مخلص منظم يفضي الى نتائج. وقال الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة يوم أمس «إن مواجهة الفساد شعار اصبح يردده الجميع لكن محاربته بشكل حقيقي ومؤثر لا تتحقق بالشعارات والحديث الإنشائي والمرسل وانما تتحقق بالعمل الدؤوب القائم على الإخلاص والصدق». وتابع الغانم «لقد حدد الدستور في مادته الـ 151 منه أسسا لإنشاء ديوان المحاسبة الذي عادة ما نجده يشير الى أوجه الفساد والمخالفات والملاحظات على الجهات الحكومية المختلفة وفي ممارساتها لأعمالها». وأوضح الغانم «انه ولسنوات عديدة وعبر الحكومات والمجالس المتعاقبة تجددت هذه الملاحظات حتى تضخمت تقارير ديوان المحاسبة التي للأسف لم تجد اي اهتمام من معظم الوزارات والمجالس المتعاقبة الا فيما ندر وللاستخدام السياسي ببناء بعض النواب لمساءلاتهم السياسية على هذه التقارير، مبينا ان هذا النحو السابق لم يساعد على حل المخالفات القائمة ولم يعالج الملاحظات المستمرة او يواجه الفساد القائم بل على العكس من ذلك وجدنا ان هذه المظاهر تزداد عاما بعد عام. وكشف الغانم عن ان بعض الملاحظات التي تم تناولها في الجلسة مضى عليها اكثر من 20 عاما دون ان يتم تعديلها او الأخذ بها وفي الجلسة الماضية في الثاني عشر من فبراير طالبنا وللمرة الاولى من ديوان المحاسبة ان يستعرض ملاحظاته على الجهات الحكومية امام الملأ وعلى مرأى ومسمع من الشعب الكويتي وممثليه، وبعد ذلك حددت جلسة في اليوم العاشر من مارس للرد الحكومي على هذه الملاحظات والاجراءات التي اتخذت إزاءها، مشيرا الى انه من جلسة فبراير جميع اعضاء السلطة التنفيذية شكلوا فرق عمل في وزاراتهم وجهاتهم للرد على هذه الملاحظات ونتج عنها اليوم اعتراف الوزراء بالملاحظات الواردة بتقارير الديوان وما يمكن تبريره برر وأوضحوا الإجراءات التي سيتم اتخاذها لعدم تكرار هذه الملاحظات. واضاف ان محصلة ما تم انجازه اليوم وبحثه يرمي الى خفض ملاحظات ديوان المحاسبة في التقرير العام والأعوام المقبلة وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح لا يختلف عليها اثنان باستثناء أدوات رؤوس الفساد فأي منصف يريد مصلحة بلده وينشد الصالح العام سواء يتفق او يختلف مع المجلس لابد ان يشيد ويقر بما انجز وبأن هذه الجلسة تاريخية ليس لانها الاولى من نوعها وانما لأنها وضعت ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفاته على طاولة البحث بعد ان كانت حبيسة الادراج لسنوات. وتوجه الغانم بالشكر لزملائه اعضاء مجلس الأمة نوابا ووزراء على تفاعلهم وتعاونهم مع هذه الجلسة التي قد تكون الأطول في تاريخ المجالس البرلمانية والتي امتدت الى 11 ساعة اذ ما استثنينا جلسات الاستجوابات مؤكدا ان التعويل من هذه الجلسة على النتائج المتمثلة بالتوصيات التي اقرها المجلس بإجماع أعضائه بتحويل كل ما ورد من ردود حكومية الى لجنة الميزانيات البرلمانية مع إلزام الحكومة بإرسال تقارير لديوان المحاسبة حول اجراءاتها المتخذة لمعالجة ملاحظات الديوان قبل الاول من ابريل المقبل. ونوه الغانم الى ان لجنة الميزانيات تتجه الى رفض ميزانية الجهات التي لم تتعامل بجدية مع ملاحظات الديوان وهذه أحد الأمثلة الفاعلة لممارسة الدور الرقابي بمحاربة الفساد واقعيا وليس عبر شعارات رنانة. كما تقدم الغانم بجزيل الشكر للقائمين على العمل في ديوان المحاسبة والجهود المبذولة من قبلهم منذ سنوات عديدة والتي تم الاستفادة منها في جلسة اليوم على اكمل وجه مشددا على ان مجلس الأمة بدوره يمارس أداءه الرقابي بشكل راق وواضح وجميع الوزراء بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء اعتلوا منصة المجلس اليوم وقدموا ردودهم وأجوبتهم على هذه الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ويبقى مدى الاقتناع بهذه الردود والأجوبة خاضع لتقدير النواب. وتابع الغانم: كما لا يفوتنا بهذه المناسبة التوجه بالشكر الجزيل لرئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد واعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد ودعوتهم لزملائهم النواب لحضور اجتماعهم الأسبوع المقبل لتقييم هذه الجلسة التي حصلت للمرة الاولى ومحاولة تأسيس عرف سياسي بعقد جلسة مثل التي عقدت اليوم في كل دور انعقاد على الأقل. ونوه الغانم الى انه ضمن اعمال مجلس الامة خلال جلسات هذا الأسبوع تم اقرار قانون الطفل وهو قانون راق ومزاولة الأعمال الطبية البيطرية في مداولتيه وكذلك تم فتح نقاش عام لتأخير انجاز الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين التي سبق اقرارها ونتيجة الدعوة لهذه الجلسة تم اقرار العديد من اللوائح التنفيذية للقوانين كمكافحة الفساد والخصخصة وغيرها. واكد الغانم انه يترك الحكم لأبناء الشعب الكويتي في تقييم النتائج وآليات مكافحة الفساد ومن يريد ان يزايد فليزايد، فمن السهولة بمكان التحدث عن المشاكل وإضاعة الوقت كله بالحديث عنها ورفع الشعارات وتكرارها ومرور عشرات السنوات دون ان نتقدم خطوة واحدة بهذا المجال ومن الصعوبة بمكان ان يكون هناك عمل دؤوب مخلص منظم يفضي الى نتائج. المجلس يوصي بإحالة ردود الحكومة إلى لجنة الميزانيات قبيل انتهاء الجلسة وافق المجلس على توصيتي جاء نصهما كالتالي: من خلال ما اثير في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 12/2/2015 حول ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة المسجلة على الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وبالاستماع الى ردود الاخوة الوزراء اليوم (امس)، نوصي بالآتي: أولا: احالة ما تم من ردود من قبل الاخوة الوزراء والمسؤولين وملاحظات الاخوة النواب بخصوص الملاحظات والمخالفات التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2013/2014 واحالتها الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لدراستها مع ديوان المحاسبة واعداد تقريرها الى المجلس الموقر. ثانيا: الزام جميع الجهات الحكومية اعتبارا من اليوم (امس) بتزويد ديوان المحاسبة بما تم تلافيه من ملاحظات ومخالفات سجلت عليها من قبل الديوان في تقريره خلال السنة المالية 2013/2014 وما قبل وبموعد اقصاه 1/4/2015، وتكليف ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة خلال مناقشتها لميزانية 2015/2016 للجهات الحكومية كل على حدة بما انتهت اليه هذه الجهات من تسوية الملاحظات، وللديوان ان يقيم مدى جدية التسوية من عدمها. حيث ان لجنة الميزانيات لها توجه هذا العام الى ربط الموافقة على الميزانيات بمدى الجدية في التعامل مع تلك الملاحظات حسب افادة الديوان. المبارك: جادّون في بناء كويت المستقبل وفيما يلى تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند الأسئلة سؤال النائب أحمد لاري لوزير المالية لإفادته بشأن مقدار الوفر المتوقع في ميزانية 2016/2015 نتيجة رفع الدعم عن الديزل والكيروسين. يوسف الزلزلة: أرجو تأجيل بند الأسئلة حتى نسمع ردود الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة حتى تكون الجلسة تاريخية. موافقة عامة. فيصل الكندري: أطلب أن يكون وقت المتحدث 5 دقائق. ردود الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة. مرزوق الغانم: نناقش اليوم ردود الحكومة على تقارير الديوان، وستبدأ الحكومة بالرد وزيرا تلو الآخر، وبعد ذلك ستبدأ مناقشة النواب 5 دقائق وتمدد 5 دقائق أخرى. الشيخ محمد العبدالله: نشكر المجلس لإتاحة الفرصة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وسيتلو رئيس مجلس الوزراء بيانا ومن ثم باقي الوزراء تباعا ونطلب الموافقة على دخول الفريق الحكومي المساند. عدنان عبدالصمد: يفضل أن يرد الوزير بنفسه على كل الملاحظات وليس الفريق. المقدمة السياسية لبيان الحكومة في الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة في جلسة مجلس الأمة الخميس 2015/3/12 معالي الأخ الفاضل/ رئيس مجلس الأمة الموقر الاخوة الكرام/ أعضاء مجلس الأمة المحترمين يطيب لي في مستهل الحديث أن أتقدم عن نفسي واخواني الوزراء بوافر الشكر والتقدير لمجلسكم الموقر أن أتاح للحكومة أمام الكويت الغالية وأهلها الكرام، إظهار حجم الجهود التي تبذل والتضحيات التي تقدم إعمالا لمهام الثقة الغالية التي أولاها اياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة التاريخية لبلدنا الحبيب المليئة بالتحديات والحافلة بالاستحقاقات التي لا تحتمل ترف التهاون والتسويف، وتتطلب اتخاذ اجراءات جادة وعاجلة لبناء الكويت المستقبل، كويت الأمن والاستقرار والحرية والعدالة والمساواة وتحقيق الرفاه والرخاء. الاخوة الكرام/ أعضاء مجلس الأمة المحترمين لقد كان عهدا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في قسمنا الذي أقسمناه أمام حضرة صاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه - وأمام مجلس الأمة الموقر، أن نحترم الدستور والقوانين وأن نذود عن مصالح الشعب وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق، وهدفنا تحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت جميعا في غد أفضل وأن نقابل إحسان الكويت الغالية وكرمها علينا بحسن الولاء والإخلاص ورد الجميل. ومنذ اليوم الأول لبدء مهام عملنا كان الحرص كله على ترجمة توجيهات ونصائح حضرة صاحب السمو أمير البلاد ـ حفظه الله ورعاه ـ في وجوب تجسيد الشفافية في أعمال الحكومة والمحافظة على المال العام وتفعيل التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة، وذلك من خلال النهج العلمي المدروس الذي رسم ملامحه مجلس الوزراء للتعامل مع متطلبات الواقع المحيط بالكويت ومعالجة قضاياه ومشكلاته للانطلاق بقوة لبناء بلدنا وتعزيز استقراره ورخائه، وأولى خطوات هذا النهج استمرار التأكيد على حماية المال العام وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية في المحافظة عليه واتخاذ ما يلزم لحمايته من خلال مواجهة جادة لجميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه. كما كان من هذه الملامح الحرص التام على مد يد التعاون مع مجلس الأمة بإرادة جادة صادقة لتأمين المقومات الكفيلة بممارسة مجلسكم الموقر لدوره التشريعي والرقابي في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة نصا وروحا، مع الترحيب دائما بأي نقد موضوعي هادف او اقتراح يسهم في تصويب الجهود ويشكل إضافة حقيقية لمصلحة الوطن والمواطنين. ولا شك ان جلسة اليوم التي يمارس مجلسكم الموقر فيها حقه الدستوري في الرقابة على إجراءات الحكومة في حماية المال العام كإحدى وسائل الرقابة البرلمانية المقررة على أعمال السلطة التنفيذية، إنجاز يسجل لمجلس الأمة وللحكومة معا لوعيهما المستنير وإدراكهما الفعال لأهمية هذا الموضوع، ويجسد في الوقت ذاته العرف المشترك للتعاون بين المجلس والحكومة لما فيه المصلحة العامة، وهو غرس لسابقة أولى في الحياة النيابية الكويتية يضاف إلى الأعراف البرلمانية الإيجابية المستقرة، نتطلع جميعا لان تتم ممارسته وفق الضوابط والقواعد التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر وفي إطار من الممارسة البرلمانية الهادفة المحققة للمصلحة العامة دون تشكيك او اتهام، والحكومة تؤكد انها في جميع ردودها وإجراءاتها تلتزم تبيان الحقيقة الكاملة وإعلاء مبادئ الشفافية والعلانية في مجتمع تسوده القيم، ويحكم القانون تصرفات القائمين على تنفيذ أموره، وذلك التزاما منها بتوجيهات صاحب السمو الأمير من انه لا حماية لفاسد ولا تستر على فساد او إخفاء لمعلومات او تغييب للحقائق، وان المال العام له حرمة، وحمايته والذود عنه واجب وطني يستوجب على الجميع التصدي له ومواجهة المفسدين باتباع السبل السليمة والقنوات القانونية المحددة والواضحة للقضاء عليه وتطويق آثاره. الإخوة الكرام/ أعضاء مجلس الأمة المحترمين إنني وإخواني الوزراء نود ان ننوه بالدور الكبير والمهم لديوان المحاسبة في تحقيق الرقابة المالية الفاعلة على الجهات الحكومية والتي تعزز الشفافية وترسخ احترام القانون، كما نثمن الجهد المستمر والبناء الذي يقوم به جميع أعضاء الديوان والعاملين فيه، في إعداد تقاريره وملاحظاته التي ننزهها عن اي غايات لا تستهدف الصالح العام، ولذلك فإن مجلس الوزراء دائما ـ الثقة المستحقة في هذه التقارير ـ يصدر تكليفاته فورا لجميع الجهات التي تتضمن التقارير فحصها لاعمالها بسرعة دراستها دراسة جادة وما انتهت إليه من توصيات ونتائج وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة اي نواحي قصور او مخالفات تشير اليها هذه التقارير. على أنه وإذا كان ما تقدم هو حق واجب الإشارة إليه إلا أنه أحيانا قد تكون ثمة ملاحظة أو أخرى ترى فيها الجهة المعنية رأيا قانونيا أو محاسبيا أو موضوعا يغاير ما انتهى إليه ديوان المحاسبة في تقريره، فإن ذلك أمر طبيعي ويظل الاختلاف في الرأي في شأنه مقبولا ومشروعا، دون أن يشكل ذلك بالضرورة خرقا أو خللا، لاسيما أن قانون ديوان المحاسبة ذاته قد تكفل ونظم معالجة هذا الأمر ورسم الآلية الكفيلة بحسمه. هذا، وسيظل ديوان المحاسبة دائما من الهيئات الوطنية الشامخة ذات الدور البارز في مسيرة الكويت الحبيبة، ومنارة للرقابة والتوجيه، وساعدا من سواعد التصويب والإصلاح، شاكرا كافة العاملين فيه، ومقدرا لجهودهم المخلصة، متمنيا لهم التوفيق والسداد. كما يطيب لي في هذه المناسبة أن أستذكر بكل التقدير والعرفان الدور الوطني المخلص، والجهد المتواصل الدؤوب لرئيس ديوان المحاسبة، السيد عبدالعزيز يوسف العدساني، الذي سخر حياته وجل عمره في خدمة الكويت، متمنيا له الشفاء العاجل، سائلا المولى القدير أن يبارك له في عمره، وأن يمن عليه بالصحة والعافية. الاخوة الكرام/ أعضاء مجلس الأمة المحترمين ان الحكومة تؤكد إيمانها التام بضرورة التكامل مع مجلسكم الموقر والتضافر لتحقيق الرقابة الفعالة والجادة، لحماية المال العام والقضاء على الفساد وإعلاء أحكام القانون ليظل سيفه مصلتا على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام أو تهديد سلامته أو تنميته، وهي أهداف مشتركة نسعى جميعا لتحقيقها. ولا شك أنكم جميعا تعلمون أن التركة ثقيلة وأن الإصلاح يتطلب وقتا لمعالجة الأخطاء والترسبات التي علقت على مر السنوات السابقة، وانه آن الأوان لتصويب المسار وتقويم الكثير من الأمور وأوجه القصور والخلل من خلال حوار بناء أمام الشعب بشكل شفاف وجاد حول آلية معالجة المخالفات ووضع إجراءات عملية لتطوير آليات العمل ولوائحه وتحديثها، ولا يخفى أن الكثير من ملاحظات ديوان المحاسبة قد تعود لتباين في تفسير بعض أحكام القانون، أو لتقادم بعض القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة للعمل، والتي لم تعد صالحة لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يفرضها الواقع المتغير في مختلف الميادين بعد مضي قرابة خمسة عقود على صدور بعضها، هذا الى جانب ان بعض التفاصيل المتعلقة بالجوانب الإجرائية غالبا ما تكون سببا لهذه الملاحظات. لذلك كله فنحن جميعا أمام فرصة تاريخية مواتية لطرح مجمل هذه المسائل على بساط البحث، لتجري مناقشتها على نحو موضوعي جاد، في إطار ما يربطنا من حرص مشترك على المال العام وحمايته وتجسيد الدور التكاملي المنشود، لتصويب مسار العمل في معالجة أسباب ملاحظات ديوان المحاسبة في بعض الجهات الحكومية، والتوصل الى أفضل السبل للحفاظ على المال العام، وتفعيل إجراءات حمايته. واننا على ثقة تامة في أن ترتقي طروحاتنا وثمار مداولاتنا الى ما يحقق الأهداف المتوخاة، ويلبي الآمال والطموحات التي يعلقها علينا أهل الكويت. سائلين المولى عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه بكل ما فيه خير الوطن والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح: أقدم شكري وتقديري لما يقوم به ديوان المحاسبة من دور ويعتبر هو الإنذار المبكر ويحمي مسؤولي الوزارات من ارتكاب بعض الأخطاء. في جلسة 10 فبراير لم يتم التطرق الى ملاحظات على وزارة الدفاع ولكن أود أن أبين بعض الملاحظات. طائرة C130j كانت هناك لجنة تحقيق شكلت من المجلس والديوان وتشترط توفير تقرير ربع سنوي وانتهينا من العقد وتم دخول 3 طائرات في الخدمة. طائرات الشحن الاستراتيجي: الوزارة كانت لديها النية لشراء طائرات بوينغ 707 وتقدمت الشركة بطائرات أخرى وتم إلغاء نية الشراء وبهذا تم الاتفاق مع الديوان على تلافي هذه المخالفة. تأخير الردود على الملاحظات: بعد تفهم الديوان لتشعب الاجراءات في شقيه المدني والعسكري تفهم الديوان ونحن في صدد تلافي الملاحظات. هناك تعاون مستمر لتلافي باقي الملاحظات فهناك ملاحظات ترجع الى عامي 2006، 2007 ونحن مع الديوان نحاول تلافيها. بعد وصول التقرير السنوي يتم تشكيل فريق عمل من وزارة الدفاع يتولى دراستها والتوصل الى حل فيها وآخر اجتماع في 4 / 3 / 2015. وزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج: اعتذر من المجلس من عدم حضوري بعض الجلسات المثمرة لكن لن أتمكن من الحضور لأني كنت في الهند واجازة خاصة ووعكة صحية وأمس كنت مرافقا لسمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء. بالنسبة للقوانين غير المفعلة ولدى بعض الأجهزة وقد انتهيت مع اخواني بكل الاجراءات التنفيذية وصدرت كل اللوائح التنفيذية وآخرها التخصيص في 19 فبراير وأنهينا اللوائح الإدارية والمالية ونحن بصدد الجهاز التشكيلي فقط. بالنسبة لجهاز حماية المستهلك: انتهينا من اللائحة التنفيذية منذ 6 أشهر ونعمل فيه بكل طاقاتنا. جهاز المنافسة وعدم الاحتكار: أقرت في 2007 وفي 2012 عُدّل وصدرت لائحة. صندوق المشروعات الصغيرة انتهينا من لوائحه جميعها ويعمل بخطى واضحة. التأخر في الرد على الديوان: قامت الوزارة بتوفير طلبات الديوان. ضعف أداء الوزارة في المنطقة الحرة: قامت الوزارة بعمل حصر ميداني ووجدنا 256 موقعا مستثمرا 268 وغير مستثمر. تأخر الهيئة العامة للصناعة: تمت دراسة 45 عقدا واعتمدت الوزارة 18 عقدا منها، وتم تصحيح الوضع وتعديل القيمة الإيجارية للمستثمرين وعدد تسوية مع مستثمر واحد، وتم فحص المعادن الثمينة، نفذت الوزارة المشروعات العديدة وعددها 11 مشروعا بنسبة 100%، وتمت إحالة 9 إلى التقاعد في المكتب الفني لبلوغهم السن القانونية، الوزارة تقوم بتحصيل بعض المديونيات وبدأت الخصم من الموظفين، وملاحظات العقود التموينية وسننتهي من الملاحظات وقد تم توقيع عقد الطحين والمواد التموينية المدعومة. صالح عاشور: الحين نحن لم نعرف إذا كان كلام الوزير صحيحا أم لا، فكيف نحاسب، لابد أن يكون الديوان موجودا لكي يقول لنا الكلام صحيح أم لا. مرزوق الغانم: من حقك تحاسب، ثم ان كل النقاش والكلام سيحال الى لجنة الميزانيات. أنس خالد الصالح: معالي رئيس مجلس الأمة الموقر، الإخوة اعضاء مجلس الأمة الموقرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس لي بعد كلمة الحكومة إلا أن أؤكد على أهمية تخصيص هذه الجلسة للاستماع الى ردود الجهات الحكومية على ملاحظات ديوان المحاسبة، وهي بلا شك خطوة رائدة ظاهرها مزيد من التفعيل لدور هذه المؤسسة الرقابية المرموقة، وباطنها ترسيخ لمبدأ الرقابة والمساءلة الذي لا تصلح الديموقراطية إلا به، ولن يزيدنا هذا الا حرصا على صيانة المال العام وتعاونا مع الديوان الموقر في سبيل تأدية مهمته التي رسمها الدستور والقانون. وأود في هذه المناسبة ان أتطرق الى بعض الاصلاحات الجارية في المؤسسات التابعة لوزير المالية، وأن أعلق على بعض ما ورد في عرض السيدين رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة ورئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال جلسة 12 فبراير. ففيما يتعلق بالمؤسسة الام، وزارة المالية، فقد أثير في جلسة 12 فبراير ان الديون غير المحصلة للحكومة تبلغ مليارا وثمانمائة مليون دينار. وحيث ان ايراد هذا الرقم الكبير المجرد بلا ايضاحات قد يعطي انطباعات سلبية، لذا فمن الواجب اطلاع المجلس الموقر على ان هذا المبلغ يتضمن ما يلي: مبلغ 1.108 مليار دينار كويتي يخص وزارة المالية، ومبلغ 624 مليون دينار لوزارة النفط ومبلغ 73 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء. ومبلغ 94.7 مليون دينار لوزارة المواصلات، والباقي لجهات اقل مديونية، وسيقوم المسؤولون بتقديم الايضاحات عن تلك المبالغ، علما انه ليس بالإمكان ابدا تجنب نشوء مثل تلك الديون غير المحصلة كما هو معلوم في مجال الادارة المالية لكل مؤسسة، حكومية كانت او خاصة، الا ان الادارة الرشيدة تقتضي ابقاءها في حدها الادنى، وفي هذا الخصوص نذكر ان موضوع تحصيل الديون الحكومية ومنع تراكمها كان منذ سنوات محل اهتمام حكومي وموضوع قرارات لمجلس الوزراء كان آخرها تشكيل فريق عمل لوضع برنامج زمني لتسريع خطوات تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن. أما ما ورد من أن مؤسسة التأمينات غير متعاونة مع الديوان، فيسرني احاطة المجلس الموقر بأن الخلاف قد جرى تسويته بما يكفل اطلاع الديوان على كافة المستندات التي يطلبها لتأدية وظيفته. كما تجدر الإشارة الى ان علاقة الديوان بالمؤسسة كانت محل اهتمام سلفي الفاضل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح فقد شكل لجنة من اطراف حكومية خارج المؤسسة في شهر نوفمبر 2013 لدراسة ملاحظات الديوان على اداء المؤسسة للسنة المالية 2013/2012، وقد انتهت اللجنة في تقريرها المقدم في فبراير 2014، الى ضرورة الاستعانة بمكتب دولي متخصص لتعزيز بعض الانظمة الرقابية مثل الحوكمة والمخاطر والالتزام والرقابة الداخلية، وقد جرى تكليف المكتب العالمي (ارنست يونغ) بهذه المهمة. ومن جهة الهيئة العامة للاستثمار فقد جرت ترتيبات مماثلة، فقد تم تكليف المكتب العالمي (بروتفتي) بإجراء تقييم لردود الهيئة على ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2012 وقد اطلعت على نتائج ذلك التقييم في ديسمبر 2014 والذي قدم نصحا مفيدا عما يتعين ان تكون عليه ردود الهيئة على ملاحظات الديوان من جهة الوضوح والاقناع، إضافة الى مقارنة السياسات المحاسبية المتبعة في صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الاجيال القادمة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. من جهة اخرى فقد تم تكليف المكتب العالمي (ماكنزي) لتقييم وتعزيز الأنظمة الرقابية في هيئة الاستثمار على نحو ما جرى في مؤسسة التأمينات وقد جاء تقييم المستشار العالمي ايجابيا لسير العمل في الهيئة. وفيما يتعلق بمتابعة ومراقبة اداء الشركات الحكومية، فقد تم على ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة تشكيل لجنة تحقيق في بعض اعمال الشركة الوطنية للأوفست، والتي انتهت الى وجود شبهة اضرار بالمال العام مما تعين معه إحالة الموضوع الى النيابة العامة. الإخوة الأفاضل هذا ما اردت الاشارة اليه في هذه العجالة، وأرجو من الرئاسة الموقرة السماح لمسؤولي المؤسسات التابعة لوزير المالية بالرد والتعليق على ما ورد من ملاحظات خلال جلسة فبراير المشار إليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محافظ البنك المركزي محمد الهاشل: لدينا مبررات قاهرة خارجة عن ارادتنا في تأخير تنفيذ بعض الأعمال وأخذنا رأي الفتوى والتشريع، ونسعى لإجراء زيارات دورية للمشاريع للوقوف على آلية تنفيذها والتقيد بشروط العقود وملتزمون باشتراطات الأوامر التغييرية. حمد الحميضي مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية: تم تدارك الملاحظات والمخالفات المسجلة منذ 2 فبراير 2011، ونسبة مساهمة المؤسسة في الصندوق الدولي 23%، ولم نستدل بخسارة الصندوق والتي قدرها الديوان بـ 88% وتؤكد على ارتفاع المساهمة الى قيمة 160%، ومتوقع تحقيق ارباح فعلية في الصندوق، وهناك شكوى بالتعدي على المال العام وقد حفظت القضية بحضور مؤسسة التأمينات لعدم وجود دلائل. العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد: تم اعادة عرض واعتماد لائحة وشروط عمل المحفظة العقارية وفقا لمتطلبات ديوان المحاسبة واعتمادها بتاريخ 24 /11 /2014 قرار الشراء يعود الى اللجنة التنفيذية للمحفظة التي يمثل أغلب أعضائها ممثلو الهيئة العامة للاستثمار، والتقييم السليم لأداء الصناديق يجب أن يرتكز على مركز مالي موحد لكل صندوق على حدة، ومازلنا ملتزمين بضوابط المحفظة الوطنية. وكيل وزارة المالية: موازنة الوزارة تتجاوز 5 مليارات دينار وموازنة الوزارة تشتمل على خليط من النشاطات، 32 ملاحظة سجلها الديوان، 11 تمت معالجتها، 8 لم يعقب عليها الديوان، 5 فيها وجهات نظر متباينة مع الديوان، و8 جار معالجتها. أنس الصالح وزير المالية: عندما نقول ان الديوان لم يعقب على رد الوزارة، فهذا يعني أن ديوان المحاسبة مقتنع بردودنا. عدنان عبدالصمد: غير صحيح، بل لأن الوزارة لم ترسل الرد خلال شهر من تقديم الملاحظات وقام الديوان برفع تقريره بلا تعقيب على الرد. خالد السبق (مدير الجمارك): - تطبيق النظم الآلية وميكنة الأعمال الجمركية. - تفعيل دور الكلاب البوليسية لجميع المنافذ الجمركية. - الربط الآلي مع دول مجلس التعاون واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. - صيانة البنية التحتية. - استرداد الأراضي التي تخص الإدارة العامة للجمارك والتي تم سحبها من الدولة. - 11 ألف قضية منظورة أمام القضاء وستكبد المال العام خسائر 575 مليون دينار في حال صدرت أحكام نهائية ضد الجهات الحكومية، 60% منها تخص إدارة الجمارك، هذا ما قاله الديوان ولكن القضايا الحالية 6 قضايا فقط تمثل نحو 98 مليون دينار وليس كما جاء في تقرير الديوان ورفعنا 4 قضايا نطالب فيها بمبلغ 119 مليون دينار. أنس الصالح (وزير المالية): أتقدم بالشكر لديوان المحاسبة على جهوده وهي محل تقدير من الوزارة واتفقنا مع ملاحظاته وسنتلافاها في المستقبل والهدف من الرد ليس فقط الرد، ولكن لتعديل هذه الملاحظات ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة، وشكرا. عدنان عبدالصمد: لنا رد على وزارة المالية لكن سنؤجله بعد الانتهاء من كل الوزراء. د.علي العمير (وزير النفط وزير الداخلية بالإنابة): ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة هو مآخذ شابت عقود تقديم وجبات غذائية جاهزة في جميع المحافظ. - ملاحظات شابت متحصلات الوزارة من المخالفات المرورية. عيدبوصليب (وكيل وزارة الداخلية): بالنسبة للملاحظة الاولى الخاصة بمخالفات عقود الوجبات الغذائية الجاهزة في كل الملاحظات: المناقصة رقم 79: - تم إعداد وثائق المناقصة بعد أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع، وبموافقة لجنة المناقصات المركزية وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة العطاءات ومن ثم إعداد تقرير بشأن الترسية ووافقت عليه لجنة المناقصات المركزية وتقدمت بعض الشركات بتظلمات باستبعادها فنيا. - تم وقف قرار لجنة المناقصات لحين النظر في التظلمات. - تبين للوزارة اختلاف أسعار البوفيهات في كل عرض. - عرضنا ذلك على الديوان لأخذ الموافقة. هذا وقد تم التعاقد بأسعار منخفضة وأدى الى تدني الخدمة، ما أوصى بعدم جدية الشركة في تنفيذ العقد. تم تحصيل مبلغ 58 مليونا خلال 1/1/2014 ـ 31/10/2014، وبلغ مبلغ التحصيل في 31/1/2014 (76 مليونا) مع الأخذ بالاعتبار ان قيمة المخالفات تتغير بزيادة عدد المخالفات، وقد تم خلال 2014 تسجيل 2 مليون مخالفة مرورية بقيمة 58 مليونا. تم تحصيل عدد مليون مخالفة بقيمة 27 مليون دينار، وباقي عدد مليون مخالفة بقيمة 30 مليونا، وجار التعامل معها بالطرق القانونية. وتم الاجتماع مع الشركات وتم تسليمها CD بالمخالفات المرورية وقد كانت النتيجة إيجابية. د.علي العمير: وزير النفط الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني عدم التناسب بين قيمة تكلفة دعم منتجات مكررة ودعم غاز مسال مسوق محليا والسعر العالمي للنفط: يتم إعداد الميزانية على أساس سعر تحفظي للنفط الخام للسنوات السابقة، وبدوره يؤثر على أسعار المنتجات، حيث ان العلاقة طردية كلما زادت أسعار النفط زادت أسعار المنتجات بالسوق العالمي، وبما ان أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي أسعار ثابتة وإجبارية نتج منها فروقات كبيرة أثرت على زيادة تكلفة دعم المنتجات وهي من الأسباب الرئيسية. عدم تحميل ميزانية السنة المالية 2013/2014 بالمصروفات الفعلية لدعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا عن الفترة من شهر نوفمبر 2013 حتى مارس 2014 والبالغ جملتها 334.701.1534 د.ك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية: يتم التحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية على أساس مرسوم التحاسب بين الوزارة والمؤسسة وقد بلغ العجز الفعلي حتى تاريخ 31/3/2014 مبلغا وقدره 334.701.534 د.ك وقد تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبلغ لسد العجز بعد توافر البيانات الفعلية وجار انتظار الرد. استمرار احد القياديين في ممارسة مهام وظيفته رغم انتهاء تعيينه في 1/7/2013 وتقاضيه بناء على المزايا الوظيفية المقررة للقياديين دون وجه حق بالمخالفة لأحكام المادة 32 من قانون الخدمة المدنية: تم اتخاذ اللازم. ثانيا: مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ردود الوزارة على الملاحظات: أريج البحر في إدارة التطوير المالي: تحقيق الشركة لصافي خسائر خلال السنة المالية 2013/2014 وتتمثل الخسائر في الآتي: صدر قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 13/2014 بتاريخ 7 مايو 2014 بعدم المضي قدما في مشروع تطوير المصفاة، والموافقة على إيجاد مشتر للمصفاة وفي حالة عدم وجود مشتر سيتم تحويل المصفاة الى مرافق تخزين للبترول والمشتقات البترولية. والجدير بالذكر ان المصفاة حققت أرباحا تشغيلية نتيجة تعافي هوامش الربح تدريجيا في الربع الثاني خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي 2014. تكبدت المصفاة خسائر تشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نتيجة لانخفاض هوامش ربحية المصافي عالميا، ولكن سرعان ما تعافت هذه الهوامش تدريجيا في الربع الثاني محققة أرباحا تشغيلية بمبلغ 6.2 ملايين دولار مقارنة بخسائر متوقعة في الموازنة قدرت بمبلغ 0.2 مليون دولار حتى سبتمبر 2014. والجدير بالذكر أن المصفاة أكملت المشاريع المتعلقة برفع الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة وحصلت على شهادات معتمدة من قبل الحكومة الايطالية وساهمت بشكل أساسي في دعم الأرباح التشغيلية. يعود الانخفاض في الأرباح التشغيلية الى انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 59 مليون دولار لعدد 9 محطات الواقعة على الخطوط السريعة (معيار رقم 36). رفع القيمة المضافة على جميع المحطات الواقعة على الطرق السريعة من قبل الحكومة، مما أدى الى انخفاض حجم المبيعات. استمرار رفض الحكومة الى تخفيض القيمة الايجارية لهذه المحطات. وترجع هذه الخسائر بصفة أساسية الى انخفاض قيمة المخزون بمبلغ 23.4 مليون دولار. المواد الراكدة إن وجود بعض المواد الراكدة هي ظاهرة طبيعية ناتجة عن المراجعة الدورية لحركة قطع الغيار وتحويل الراكد منها الى مخزن المواد الفائضة تمهيدا لبيعها مع العلم أن الشركة لا تقوم بتحويل المواد الى مخزن المواد الفائضة عن الحاجة الا بناء على دراسة وافية ودقيقة لحاجة المستخدمين وبعد التأكد من عدم حاجة المستخدمين لها، وأما فيما يخص التخلص من المواد الفائضة، فإنه جار طرح مزايدة لمواد بقيمة دفترية 4.8 ملايين دينار كويتي بنهاية شهر يوليو، كما سيتم الاعداد لطرح مزايدة جديدة لباقي المواد الموجودة بمخزن المواد الفائضة عن الحاجة، على أن يتم طرح هاتين المزايدتين خلال السنة المالية الحالية 2015/2014. قطع الغيار الراكدة تم إنشاء وتطبيق نظام الكتروني متكامل يتضمن قاعدة معلومات لربط قطع الغيار بالمعدات، وكذلك تم إنشاء برامج صيانة مجدولة وتحديد المواد المطلوبة لتنفيذ عمليات الصيانة. ويساهم هذا النظام في تخفيض قيمة المواد الراكدة تدريجيا والحد منها وذلك إما باستخدامها أو شطبها من المخزون لعدم الحاجة لها. التأخر في تنفيذ المشروعات وضعت خطة متكاملة لإنشاء المركز، إلا انه في ضوء الرغبة الأميرية بدراسة موضوع البحث العلمي على مستوى الكويت أوقفت المؤسسة إجراءاتها لحين الانتهاء من الدراسة ومعرفة نتائجها. وقد استأنفت المؤسسة إجراءاتها لإنشاء المركز بعد الانتهاء من الدراسة والتي أكدت على ضرورة بنائه وتدفع حاليا الى الإسراع في تشييده، حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي لبرامج البحث والتكنولوجيا لمركز الأبحاث في شهر ابريل 2014، وتم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصاميم الأولية والبدء بمرحلة التصاميم التفصيلية وتم صرف ما يقارب 1.080 مليون دينار على الدراسات الأولية، ومن المتوقع تشغيل المركز خلال العام المالي 2020/2021. بلغت المصروفات الرأسمالية بنهاية عام 2012 ما يعادل 66% وتقل نسبة الصرف هذه بصورة كبيرة عند إضافة مشاريع الدرة لتصبح 38%، وذلك نظرا لتوقف تنفيذ مشروع الدرة. وفي عام 2013 تم تحقيق تحسن ملحوظ بالإنفاق الرأسمالي للمشروعات الإنتاجية بنسبة صرف تعادل 80% وفقا لخطة الأعمال والميزانية الرأسمالية المرصودة لسنة 2013 (لا تشمل مشاريع الدرة: (178.76 مليون دينار كويتي). كما بلغت المصروفات الرأسمالية الفعلية حتى نهاية العام المالي 2014 ما يعادل نسبة صرف 67% ويعود سبب انخفاض نسبة الصرف عن الخطة المعتمدة للتأخير بأعمال الحفر الاستكشافي ووجود معوقات في عمليات الحفر. إن ما صرف على هذا المشروع حتى الآن يمثل الدفعة المقدمة المتفق عليها وفقا للعقد نظير وجود كفالة بنكية تبلغ قرابة 43 مليون دينار. وبسبب عدم مقدرة المقاول على الوفاء بالتزاماته فقد تقرر إلغاء العقد وباشرت الشركة إجراءاتها العقدية والقانونية للتخالص بما في ذلك تقدير اي خسائر وغرامات مرتبة بحسب العقد والقانون. ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة النفط: الملاحظات الدستورية والقانونية وكذلك المتعلقة بالقرارات والتعاميم واللوائح. عدم اعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية والتعديلات الواردة عليه من مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة: تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للإفادة عن مدى خضوع مؤسسة البترول الكويتية لقرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. نزار العدساني: لا توجد اي مبالغ مستحقة وتم تسديد جميع المبالغ وكلها ضمن فترة السداد التي أقرها مجلس الوزراء. علي العمير: 600 مليون تم تحصيلها ولا توجد مبالغ معطلة. عدنان عبدالصمد: الرقم اللي عندنا لم يتضمن الميزانيات المستقلة. علي العمير: تمت تسويته قبل الجلسة. عدنان عبدالصمد: قد يكون من ميزانية النفط. ترفع الجلسة للصلاة لمدة ربع ساعة، وذلك في الساعة 12.22. واستأنف رئيس الجلسة عادل الخرافي الجلسة الساعة الواحدة، وتم استكمال مناقشة ردود الجهات الحكومية المرتبطة بوزير النفط. عدنان عبدالصمد: مبلغ الـ 615 مليون دينار التي تم تحصيلها من النفط، مشيرا الى ان هذا لو تم فعلا فكان يفترض ان ترد اللجنة على سؤال سبق توجيهه بهذا الخصوص. علي العمير: وردت ملاحظات بشأن المليار و400 مليون منها 600 تخص القطاع النفطي. ملاحظات ديوان المحاسبة على الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية: نبيلة الخليل: هناك 30 مشروعا منها مبنى الوفرة والجهراء للأغنام والإبل وغيرها من المشاريع وهناك مشاريع إنشائية وصيانة وتم عمل مناقلة من أموال خطة التنمية وهناك 22 مشروعا على الباب الرابع و8 مشاريع على الباب الثاني. مبنى الثروة السمكية لم يتم تحديد المستشار. مشروع تربية الأبقار الدجاج اللاحم بالوفرة تم الانتهاء منها تطوير المحاجر الزراعية لم يتم تخصيص موقع عملها تصميم مناطق رعوية لم يتم تحديدها من البلدية تصميم مصدات رياح ولم يتم اعتماد الموقع مجمعات زراعية على الحدود ولم يتم تخصيص الموقع علي العمير: نبدأ بالجهة الثانية وهي الهيئة العامة للبيئة. نائب مدير الهيئة العامة للبيئة: قيام الهيئة بإقرار عقد مبلغ 53 ألف لتوريد أجهزة عملية والتأخير تم بسبب عدم تحديد موقع للتوريد والعقد يتكون من 7 بنود والعقد ينتهي في 10/12/2012. علي العمير: اقر موضوع نقطة الارتباط البيئية والتعويضات التي حصلنا عليها من الأمم المتحدة وتم تحصيل المبالغ التي تبلغ 3 مليارات دينار والأخت نهيلة العبدالرزاق بنقطة الارتباط ستقوم بالرد على بعض الملاحظات. نهيلة العبدالرزاق (نقطة الارتباط البيئية): هناك ملاحظة بشأن العقد المبرم مع الهيئة العامة للاستثمار وجميع الإجراءات تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وإرسال تقرير كل ستة شهور، وهناك ملاحظة بضعف الرقابة الداخلية عليها، وتم تطوير النظام آليا بعد القرارات الدولية المتعارف عليها 3% من الميزانية مصاريف إدارية و97% مصاريف للجهات المنفذة ونسبة الإنجاز تتم عن طريق الجهات المنفذة. علي العمير: مع ختام الجهات لا يسعني إلا أن أكرر الشكر لديوان المحاسبة وللمجلس على هذه الدعوة وكل ما أثاره ديوان المحاسبة تم الرد عليه. رد وزارتي الإعلام والشباب والجهات التابعة وزير الإعلام ووزير الشباب سلمان الحمود: الشفافية والمحاسبة في صدارة الإيجابيات بالكويت وإعلام اليوم غير إعلام الأمس، المسؤوليات تتزايد والمنافسة كذلك والإعلام بحاجة للاستثمار وصناعة الكوادر البشرية تختلف عن اللوائح والقوانين السابقة. وإنشاء قطاع جديد للإعلام والأمر يستلزم التشارك والتشاور لتطوير الاعلام والتميز والتفوق له ثمن. وقبل الرد على ملاحظات المحاسبة هناك فرق كبير فلا مقارنة بين اليوم والأمس والبت في إصدار هيكل تنظيمي متطور للوزارة وكذلك لوائح البرامج. استمرار تراكم مستحقات الوزارة بلغ 5 ملايين بمخالفة قواعد تنفيذ الميزانية، وهناك مديونيات قبل الغزو وبعضها تجاوز 15 سنة وهذه قيمتها 2 مليون، مديونيات صدر بها أحكام قضائية 1.4 مليون، مديونيات العمل على تسويتها مع الفتوى 126 ألفا والمخالفات المالية المستمرة عددها 24 مخالفة وهناك 7 مخالفات على الخدمة و7 مخالفات لشؤون التوظيف وتم التحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وجار التحقيق ببقية الملاحظات. تهاني العدواني من المجلس الوطني: الموافقة على التمديد لإعفاء المقاول من غرامة التأخير والسبب 18 أمرا تغييريا وتم افتتاح المسرح، وعدم صرف مبالغ متحف الكويت وتم صرف الأعمال التي تمت بالموقع وهي أعمال خدمات، والمجلس قام باتخاذ جميع الملاحظات. وزارة الشباب سلمان الحمود: صرف مبالغ دعم لبعض الاتحادات الطلابية في الخارج دون وجود سند قانوني ما جملته 120 الف دينار، وذلك لرعاية الطلاب بالخارج في الابتعاث ولهم دور مشهود وهم محل اهتمامنا وتم إصدار قرار وزاري منظم خاص بمشاريع الشباب والذي يحدد اسس الصرف وطريقته وعلاقة الوزارة بهذا الخلل. جاسم الهويدي: استمرار عدم تحصيل الإيرادات غير الحكومية الخاصة بدورة الخليج السادسة عشر والهيئة غير مناطة بتحصيل الإيرادات غير الحكومية لأن ذلك يخالف النظم واللوائح وهناك ملاحظة بشأن عدم تسوية عهد الأندية وتم اتخاذ إجراءات لتلافي العهد بوقف الصرف المالي الإضافي للهيئات التي صدر بشأنها ذلك. سلمان الحمود: إيرادات «خليج 16» من فترة طويلة والموضوع أحيل للتحقيقات، وحفظ الموضوع والهيئة قدمت تظلما على الموضوع. والآن الهيئة العامة ستطبق الاجراءات بشفافية كاملة. وزارة المواصلات الوزير عيسى الكندري: في البداية اود الاشارة الى اهم اجهزة الرقابة وهو دور المحاسبة من خلال المشاركة والارشاد وتوجيه الادارات الحكومية والذي ليس من مهامه «تصيد» الاخطاء، وهذه كلمة حق في هذا الجهاز والقائمين عليه، ولا يمكن اغفال الدور المهم الذي تقوم به لجنة الميزانيات او ان اذكر ان اجمالي المخالفات الواردة من قبل الديوان لوزارة المواصلات بلغ 42 مخالفة وتم الانتهاء من 18 مخالفة، اي تم رفع اكثر من 42% من مخالفات ديوان المحاسبة وذلك بالتعاون بين الوزارة والديوان، وسيتم ابلاغ الديوان بشأن نتائج المخالفات الباقية بعد الانتهاء من التحقيق والتحقق منها. وبشأن التعويضات لبلدية الكويت والتي هي بقيمة 18 مليون دينار شكلنا لجنة تحقيق حول هذه الخسارة التي وقعت وسيتم تحويل المتسبب للقضاء، وتم رفع العديد من القضايا على الموظفين المتسببين في انتهاك حرمة المال العام، وايضا تم الحكم ضد البلدية لاحدى الشركات بمبلغ اكثر من 7 ملايين دينار وسيتم استرداد المبلغ للبلدية بعد ان نستكمل اجراءات القضاء، وقمنا بتعديل قانون البلدية رقم 5 لوقف نزيف القضايا امام المحاكم، وكل بنود عقود البلدية ستعرض على الفتوى والتشريع ووزارة المالية، وايضا بشأن الديون المستحقة والتي قدرها 69 مليون دينار ولمعالجة امر مبلغ 60 مليونا الخاص بالاعلانات، اصدرنا قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من الفتوى والتشريع والمالية والبلدية، وتمت معاقبة المتسببين، واوضحت الملاحظات براءة فراش البلدية في هذه المرة، وتمت محاسبة بعض القياديين والمدراء والموظفين، لكن الفراش بريء من هذه المخالفات وتمت تبرئة فراش البلدية هذه المرة. وهناك ملاحظة بعدم تقيد بعض شركات النظافة بالشروط، حيث لم تحصل غرامات قدرها 181 الف دينار ثم اخذ الاجراءات اللازمة. وبشأن وزارة المواصلات، فهناك ملاحظة بعدم تحصيل الوزارة مبلغ وقدره اكثر من 97 مليونا، واتضح من خلال البحث عدم وجود بيانات او وفاة المدينين والكثير من الاسباب التي ادت الى ذلك من خلال القرار الوزاري بتشكيل فريق يعمل على تحصيل هذا المبلغ وبشكل يستمر وقطع الخدمة عن المتخلفين عن السداد، وقد تم تحصيل 87، وملاحظة الديوان هي ملاحظة دفترية لأن المبلغ المحصل اصبح في حساب الوزارة لدى البنك المركزي، اما فيما يخص مناقصة تركيب وتوريد الشبكة الهاتفية فقد تمت ترسية المناقصة على مقاول وهو من اعتذر عن التنفيذ، وتمت ترسيتها على من اتى في المرتبة الثانية وتحت ايدينا الكتب المؤدية لذلك ولم تتأخر الوزارة في ذلك. مؤسسة الموانئ بشأن تسليم المؤسسة ارض لاحدى شركات المقاولات في ميناء عبدالله، فقد تم اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن، اما بخصوص حرمان الخزينة العامة مبلغ اكثر من مليون فتم استرداد المبلغ بالكامل، اما بشأن فقدان الخزينة مبلغ 35 مليونا نتيجة استحواذ احدى شركات الاسمنت على الارصفة 4 و5 و10 بميناء عبدالله، فقد تم تشكيل لجنة بهذا الامر، وتم تحويل مجمل المخالفات الى القضاء، وتم عرض موضوع مباشرة اعضاء مجلس ادارة الموانئ بأعمال تجارية وعلى مجلس الوزراء وقد تم تشكيل مجلس جديد. الإدارة العامة للطيران المدني بشأن عقد تقديم الخدمات في مطار الكويت الدولي، فقد تم رفع القيمة الايجارية على الشركات التي تقدم خدمات ارضية وفنية من ربع دينار الى 10 دنانير للمتر المربع وللبعض 25 دينارا للمتر المربع، وقد لفت ديوان المحاسبة الى وجود تلاعب بمشروع مدينة الشحن الجوي، وتم توقيف مدير المشروع، وبانتظار النتائج النهائية لهذه القضية، وقد استجاب لملاحظة موضوع الرسوم الخاصة في الطيارات الاجنبية التي تستخدم الاجواء الكويتية وتم فرضها اعتبارا من يناير 2015، وستكون اضافة للايرادات بحدود 3 ملايين دينار سنويا وفي النهاية اشكر الجميع لحسن الاستماع. عدنان عبدالصمد: نحن نريد كما بين وزير البلدية بشأن اقراره بالملاحظات والاجراءات التي اتخذت لدرجة ذكر تبرئة فراش البلدية فنريد من جميع الوزارات ان تحذو حذو الوزير. عيسى الكندري: هذا واجبنا ونحن أتينا من رحم الشعب الذي لابد ان نمثلهم خير تمثيل. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط هند الصبيح: لقد تم تشكيل فريق فني للتعرف على الملاحظات حتى يتم تفاديها وتم الربط بالجهات المعنية فيما يخص الشؤون الأسرية والاجتماعية، ولقد تم فصل الموظفة المتهمة باختلاس مبلغ من المساعدات الاجتماعية، وتمت إحالة جميع المخالفين بشأن موضوع وملاحظات الديوان فيما يخص الهيئة العامة للقوى العاملة «دعم العمالة» وتم الربط بخصوص الجهة الحكومية المختلفة وخصوصا وزارتي الصحة والتربية بشأن ذوي الإعاقة، ويشاهد ديوان المحاسبة ملاحظات الشؤون في تناقص وسنعمل على تلافي ذلك والوصول الى «التاركت» الموضوع لتفادي المخالفات. وزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم: الملاحظة الأولى استمرار الوزارة بمياه معالجة لإحدى الشركات دون قطاع قانوني وهذه ملاحظة قديمة تعود لعام 2007 بسبب خلاف بين الأشغال والشركة، وصدر عن مجلس الوزراء قرار بأن تكون المعالجة الرباعية 200 فلس وكان رد الفتوى واضحا بعدم النظر في الموضوع لحين حسم القضاء هذا الأمر والوزارة لم تستطع التنفيذ خوفا من تكليف المال العام. والملاحظة الثانية إلغاء المخالفات والغرامات ولكن تم تأجيلها ولم يتم إلغاؤها، والوزارة لها الحق في تأجيل الغرامات حتى الانتهاء من المشروع وهذا هو ما تم وهناك مشاريع أنجزت مثل حرس مجلس الأمة والشرطة ومستشفى جابر، وتم إبلاغ ديوان المحاسبة وحددت تلك العقود وما يحمي حق الدولة والوزارتين، اتبعوا أسلوبا جديدا في الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بالسرد المباشر الأولي وفي 2013 ـ 2014 لا توجد مخالفات للأشغال في تقارير ديوان المحاسبة. وبالنسبة لمستحقات الكهرباء فقد تم تحصيل 569 مليونا ونؤكد استمرارية الأمر وبقية الملاحظات تم إرسالها لديوان المحاسبة وبودنا الاستمرار في مثل هذا الأمر المثمر. وزارة الأوقاف ووزارة العدل ووزارة التربية يعقوب الصانع: قمنا منذ تولينا «الأوقاف والعدل» بتشكيل جملة من اللجان لوضع أصابعنا على مكمن الخلل ومد يد التعاون للسلطة التشريعية والعمل على اللجان المتابعة وهذه القرارات تؤكد ان ملاحظات المحاسبة لها اثر كبير في محاربة الفساد المالي والإداري وملاحظة عدم قيام الوزارة بتحصيل الغرامات، من المقرر ان قضايا الجنح تباشرها النيابة العامة وتبلغ قيمتها ما يقارب مليوني دينار. نحن في وزارة العدل شكلنا مجموعة من اللجان للتأكد من تبسيط الإجراءات ويجب ان نعمل أكثر لإلغاء الملاحظات من ديوان المحاسبة ويجب ان نعمل عملا مضنيا حتى نتلاشى تلك الملاحظات ونستعين بالوسائط الإلكترونية وتبسيط الإجراءات لذلك ولدينا الكثير نحققه لتلاشي الملاحظات. وأول ما توليت وزارة العدل لا توجد خطة إستراتيجية في وزارة العدل وهناك 78 منصبا شاغرة بالعدل لم يتم تسكينها وهناك كثير من المثالب الإدارية وبعض الأقسام لا تستطيع ان يعمل بها الموظف والهدف من الجلسة ليس المحاسبة بل نشد على يد الوزير في الحد من الملاحظات والمخالفات. الهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان: تضخم حسابات المشمولين برعاية الهيئة والبالغة نحو 3.223.090 دينارا، وهو إجراء خاطئ المفترض عزل المبالغ والإفصاح عنها وتسليمها لأصحابها والوزير وجه بأنها ملاحظة مالية وأسباب تكرار هذه المخالفة. يعقوب الصانع: المكافآت يجب أن تودع في حساب الهيئة لا أخذها دون إيداعها وأصدرت قرارا بإرجاع المبالغ من تاريخ صدور هذا القانون. هناك جملة من القرارات تم إصدارها في وزارة الأوقاف وملاحظة صرف المكافآت والبدلات. فريد عمادي: الكوادر تستحق المسمى الوظيفي وهو يستحق البدلات لهذا المسمى، وبالتالي استحقاق البدلات لصيق بالوظيفة إلا إذا تم نقل الموظف لوظيفة أخرى وحول 180 ألف دينار لمباني قطاع القرآن الكريم قمنا بتشكيل فريق عمل لتحديد الملاحظات وأسبابها والفريق كان محايدا وانتهى الفريق من أعماله، وتقديم تقرير مفصل حول تلك الملاحظات وسلمنا نسخة من هذا التقرير بديوان المحاسبة لنستفيد من الملاحظات. محمد الجلاهمة (أمانة الأوقاف): ملاحظة تطوير وتأهيل ميزانية مجمع الأوقاف والميزانين حيث لم يكن مؤجرا بالكامل وأخذنا دراسة لأعمال التدعيم وخلال 6 شهور سيتم تطوير المجمع وبخصوص ترميم مبنى الأمانة والشركة لجأت للمحكمة وتبين أن هناك خللا بالتكلفة والحساب الذي تدفعه الأمانة. يعقوب الصانع: لا يعقل شركة تبي مبلغا ولا أبالغ أنني سددت جزءا من المبلغ وهذا خطأ جسيم وقدمت للأمانة العامة ونحن لا نقدم شكوى إلا وتكون وفق مستندات. إبراهيم الصالح (بيت الزكاة): انخفاض القيمة السوقية واعتماد اللوائح من مجلس الخدمة المدنية لبيت الزكاة. عدنان عبدالصمد: يبدو أن الوزراء النواب أكثر واقعية بالتعاون والقضية مو قضية محاسبة، ولكن هناك تشخيصا حقيقيا لحل تلك الملاحظات ويفترض تشكيل لجان وإحالة وفصل أموال الراشدين عن القصر هي قضية شرعية قبل أن تكون قانونية. وزارة التربية يعقوب الصانع: نيابة عن زميلي د.بدر العيسى وهو بمهمة رسمية خارج البلاد. فهد الغيص: وكيل مساعد وزارة التربية، فيما يخص غرامات التأخير تم الخصم أولا بأول بتلك الأوامر لمدة طويلة وسيتم العمل على تلافي هذه الملاحظات والوقوف على الأسباب المتعلقة بالتأخير وفيما يخص المخالفة المتعلقة بشأن المنشآت التي تخص الوزارة لقد تم تحويل هذه المخالفة الخاصة بقطاع المنشآت إلى الإدارة القانونية، أما فيما يخص ضعف الرقابة على صرف الرواتب لبعض الموظفات والموظفين دون وجه حق ذلك فهذا يرجع لسبب التأخير الإداري وتم تحويل هذه الملاحظات إلى الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالوزارة ومن ثم تحويل الأمر إلى إدارة الشؤون القانونية. عدنان عبدالصمد: لم يعتذروا عن حضور اللجنة والردود موجودة في التقارير والواضح أن هناك خللا يفترض علاجه. يعقوب الصانع: نوعد رئيس الميزانيات بنقل الملاحظة للوزير المختص. وزارة الصحة علي العبيدي: هناك 3 ملاحظات، الأولى سداد الدفعة الثانية ما يقارب مليونين لاتفاقية نقل الخبرة دون متابعة الاتفاق أو الأداء وحفاظا على المال العام للدولة ثم إلغاء العقد قبل انتهاء السنة الأولى بناء على البند 2.2.4، يجوز لأحد الأطراف خلال السنة التشغيلية الأولى والكفالة البنكية للجامعة لم تكن موجودة في تلك الفترة، وشكلنا لجنة بقرار إداري، وانتهت إلى أن تأخذ الجامعة مستحقاتها وأصدرنا قرارا وزاريا بالتحقق من جميع الأجهزة التي تطلب ولا تشغل أو تخزن بالمخازن. والمشاريع الرأسمالية بإنشاء مبنى جديد للباطنية في مستشفى الصباح، ونحن ألغينا هذا المشروع واستبدلناه بمشروع جديد وهو الصباح الجديد على الواجهة البحرية بمنطقة الصباح. وزارة الإسكان مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية: بالنسبة لعقود الرعاية السكنية في مدينة صباح الأحمد، هناك ملاحظة صرف المكافآت، وهذه الملاحظة تم تلافيها بصدور كادر المهندسين، ونحن ملتزمون بالخطة التنموية للدولة، ونلزم المقاول بشرط عرض المخططات وتقديمها، وعدم طرح الكيبلات لتغذية القسائم المشكلة في التطبيق بالقسائم لأنها تختلف، وبعد الانتهاء من الهيكل الأسود نقوم بإيصال الكيبلات، ونحن في طور تطبيق القانون بعد اعتماد اللائحة التنفيذية، وبالنسبة لمجمع الصوابر سلم في 1989 واتحاد الملاك في الكويت، ولم يشهر الاتحاد لأن القانون ينص لـ 50% + 1 من السكان واضطررنا لصيانة المجمع وإلا لوقف الماء عن المشروع وكذلك المكيف المركزي. بنك الائتمان صلاح المضف: تحمل البنك مصروفات إيجارات في مكاتب إضافية وهي تراكمية منذ العام 2003 بسبب الوظائف والقوانين الجديدة واضطررنا لتأجير مكاتب لحين الانتهاء من المقرر الرئيسي للبنك. وملاحظة مدخرات المواطنين وتم إيقافه في عام 1994 وتم استرجاعها لأصحابها أو يستدخلها البنك ويجب أن تمر 10 سنوات لإدخال الأموال. وزارة الخارجية ووزارة الدولة محمد العبدالله: سامح عبدالغفور مسؤول بوزارة الخارجية. سامح عبدالغفور: بالنسبة لملاحظات وزارة الخارجية، فإنها تتمثل في المشروعات التي تقوم بها وزارة الخارجية في الخارج، وهناك مشروع بتحمل 192 ألف دينار دون مبرر بسبب حق الانتفاع لأراض في «الكامبرا» والبدء في أي مشروع يتم وفق خطط وبرامج مدروسة. غانم الغنيمان (نائب مدير صندوق التنمية): اداء الصندوق تحسن وفاق المؤشرات وتتابع لجنة الاستثمار اسباب انخفاض السندات، وسيتم تزويد الديوان بكل ما يلزم، وقد تبين ان المبالغ التي يجب تحصيلها من الدول تقدر بـ 68 مليونا واغلبها مستحقة على دولتي سورية والصومال ونتيجة للاوضاع الراهنة التي يمر بها البلدان تم التأخر في سداد المبالغ، وقد تم الاتفاق على جدول زمني لتمويل ما يلزم بشأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية والبنك لديه المبلغ لذلك، وقد تمت زيارة جميع المكاتب التي تعمل بمنح وقروض الصندوق للدول وتذليل كل الصعاب التي تواجههم، وسيتم تحديث اللوائح والسياسات لتطوير العمل، خصوصا اعلاميا، الذي سيبين دور وعمل الصندوق وايضا تطوير سياسات الاستثمار، ولا شك ان هناك تنسيقا بين الهيئات الحكومية بشأن المحفظة الاستثمارية. الوزير محمد العبدالله: بشأن صرف العلاوات في القطاع الخاص، بلغ اكثر من 700 الف وذلك بسبب تأخر نتائج التعيين الدوري، ولذلك تم صرف بعض العلاوات الاجتماعية، وبعد النتائج تم استرداد بعض المبالغ التي صرفت بغير وجه حق، وهناك نظام ربط بين الشؤون والخدمة المدنية، وفيما يخص التعويضات عن خسائر الغزو العراقي تم حجز المبلغ امانات وتم تعليته لأنه لا يجوز ان تكون مدة التعلية اكثر من 5 سنوات، ورفعت بذلك كتابا الى وزارة المالية بهذا الشأن، اما انعدام معدلات الصرف للهيئة العامة للاطفاء على بعض الاعتمادات المخصصة ضمن ابواب الميزانية بنسبة بلغت 38%، ففي ذلك هناك حلقة مفقودة في هذا الشأن، وتتحمل الحكومة جميع مسؤوليها المسؤولية السياسية حول هذه الملاحظة. وسبب انعدام هذا الصرف على المشاريع هو الدورة المستندية وسيتم التوافق مع لجنة المناقصات حول ذلك، اما مخالفات هيئة المعلومات المدنية الخاصة بموضوع المخازن، فقد تم تلافي هذه المخالفة لتتطابق مع المتطلبات، وتم تلافي 70% من الملاحظات في السنة السابقة، ونحن في الحكومة لا حماية لفاسد لدينا، ولن نقتصر من مكافأة المجد، والاخذ بعين الاعتبار توصيات ديوان المحاسبة، ولقد عمم مجلس الوزراء على كل الوزراء بحصر المخالفات وآلية العمل لتلافيها مع احالة المتسببين في تلك المخالفات والاخذ بتوصيات الاخوة في جهاز متابعة الاداء الحكومي. الغانم: توصية لجنة الميزانيات حول ملاحظات ديوان المحاسبة احالة ما تم من ردود وملاحظات الزملاء النواب للجنة الميزانيات ودراستها، والزام جميع الهيئات الحكومية بتزويد الديوان حول حلول هذه الملاحظات في موعد اقصاه 1/4/2015 وللديوان الحق في تسوية ذلك. موافقة المجلس على هذه التوصية. عدنان عبدالصمد: كل ما دار في الجلسة يتم تحويله الى لجنة الميزانيات لاعداد تقرير، فنرجو تزويد جميع الوزراء بهذه التوصية، وهو تزويد الديوان بما تم بشأن هذه الملاحظات، وذلك لمعرفة جدية الجهة الحكومية، لأن هناك توجها بربط الميزانيات 2015/2016 بجدية معالجة الجهات الحكومية للملاحظات. يوسف الزلزلة: نحن نبتدي سنة جديدة ونريد ان يكون التعاون يدفع لمزيد من مصلحة البلاد واليوم إنجاز للكويت بأكملها ويجب ان نفتخر بذلك وتقويم الأخطاء وتصويبها، واضح تقرير ديوان المحاسبة الكثير من الملاحظات والمخالفات انها لم تصبح على ما كانت عليه وحماية المستهلك ضروري جدا ويجب ان ينفذ على وجه السرعة. عبدالله التميمي: نتمنى ان يتكرر هذا الأمر في كل دور انعقاد ولم نستمع لعدة أمور بشكل واف ونلفت انتباه الحكومة الى ان هناك 11 ألف قضية تنظر أمام القضاء الآن والشعب الكويتي أولى وأحق بالمال العام ويجب ان يعالج إهدار المال العام. أنس الصالح: بصفتي المسؤول السياسي عن هذا الجهاز والتعليمات سيف على رقابنا أتمنى من الطريجي ان يعطيني الأوراق وفورا اخذ إجراءات. عبدالله الطريجي: راح أعطيه المستندات والوقت مهم. أحمد لاري: الهدف من الجلسة تحريك الدور الرقابي للمجلس والجلسة حققت أهدافها اليوم فعلا هناك تفعيل والمحاكمات التأديبية جعلت الملاحظات لا تمر مرور الكرام. يجب على لجنة الميزانيات ان تصنف المخالفات وما هي المخالفات التي تجب إحالتها للنيابة وبعض الملاحظات بسبب اختلاف بالتفسير أو وجهات النظر ونحن في الحكومة في قارب واحد يجب ان يكون هناك توازن بين تطبيق القوانين والهدف المراد. سلطان اللغيصم: هذه الجلسة تعد الأولى وتاريخية في العملية الديموقراطية، فهل هذه الجلسة تعتبر النهاية والحكومة ستقوم بمكافحة الفساد؟ فهناك ملاحظات جسيمة بديوان المحاسبة بشأن وزارة الأشغال وعدم التزامها بالردود أو التعاون مع الديوان، فإيراداتها للشركات مستمرة دون غطاء قانوني والبالغة لشركة واحدة 7 ملايين دينار، وعدم اتمام الوزارة لبعض المشاريع وإصدارها 7 أوامر تغييرية. خليل الصالح: هناك بعض الملاحظات لم يذكرها مدير معهد الكويت، ولم يلتزم بتوجيهات الديوان، يجب محاسبة كل فاسد. عبدالله المعيوف: استغرب توزيع الردود الحكومية على النواب أثناء انعقاد الجلسة، وذلك يدل على الاهتمام الحكومي، وهذه الملاحظات ستتكرر وستزيد في هذا المجلس لأن الوزراء يعينون القياديين في وزاراتهم على حسب الفئوية والقبلية والحزبية، وذلك للمساهمة والتستر على التجاوزات على المال العام، وليست هناك محاسبة أو مراقبة من أعضاء مجلس الأمة أو رئيس مجلس الوزراء، فيجب تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب لتفادي هذه الملاحظات. جمال العمر: بالفعل يجب رفع الاقتراح المقدم بشأن القيادات من قبل المجلس لأن المشكلة في الوزراء ومن يعينونهم، لذلك لا نستطيع اجتثاث الفساد. محمد طنا: بدأت المحاسبة الحقيقية، هناك ملاحظات جسيمة وردود النواب اليوم مجرد تبرير، ولهذا السبب زاد الهدر في المال العام، نريد محاسبة وليس تمريرا، فهناك مسؤولون ذوو عنصرية وفوقية يجب تنحيهم. خليل عبدالله: نتمنى اتخاذ إجراءات فعلية والتعامل بشكل جدي لكل ما ورد في هذه الجلسة، والجهتان المعنيتان (الديوان والحكومة) كل منهما يرمي الكرة في ملعب الآخر، فيجب إعادة منهجية الدور الرقابي، موضوع المراقبين الماليين يخفف ويقلل من هذه التجاوزات، وسنقدم اقتراح تعيين القياديين الذي سيحد من الفساد، فنرجو ان يكون الاختيار بناء على الوطنية وليس الانتماء. عودة الرويعي: للأسف الردود على الملاحظات بوزارة التربية كانت مقتضبة فلا داعي لمناقشة الأمر وبالفعل مو هذا هو السبب الذي أدى لتأخير جامعة الكويت، وطريقة خطابنا وخطابك أمر انتهى، وأتساءل اين الحكومة الإلكترونية؟ حمدان العازمي: اللوائح التي لم تقر من الوزراء لم تؤد الى التعاون، والفساد موجود والكل يدري، وأريد مسؤولا تمت إحالته للنيابة.. لن نجد، وأعيد وأكرر لن نرى إلا الأخت الصبيح أحالت رئيس قسم. وإذا في محاسبة يجب عدم التجديد لأي وكيل لم يلتزم بالملاحظات، واللوم على النواب، وبعض النواب بس يهددون وأتحداهم ان قدموا استجوابا. علي العمير: نحن حريصون على أن نمكنه بجميع المعلومات وإذا في مسؤول اتخذ إجراءات لم تكن وفق مسؤولياته. فيصل الكندري: الردود تقول إدارة الشركة لا الرئيس التنفيذي ولجنة ما فيها محاضر. محمد الحويلة: هناك تكاليف على التأخير في المشاريع وتحمل خزانة الدولة قيمة الأوامر التغييرية وما نرى أداء البعض يلبي الحاجة، واستمرار التوسع بالمباني الحكومية يفترض الحد منها. حمود الحمدان: وجلسة اليوم بداية باب التعاون ونحن فرحين جدا بالجلسة والمسؤولون استشعروا ان هناك محاسبة ومواضع الخلل تأتي بوضع الشخص غير المناسب في منصب. مبارك الخرينج: بلا شك هذه الجلسة ماراثونية ولأول مرة المجلس والحكومة يتعاونون في المحاسبة وأرجو عدم ذكر اسماء حفاظا على سمعة المواطنين والتحقيق هو الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة. عدنان عبدالصمد: نتوجه للجميع على هذه المبادرة الطيبة والتفاعل غير المسبوق ولم يحدث ابدا في تاريخ العمل البرلماني مثل هذه الجلسة والقوانين الخاصة بإعداد الميزانية بحاجة لتطوير لتواكب الحاضر وقانون الميزانية صدر في 1978 وكانت الميزانية 2 مليار اليوم الميزانية وصلت لـ20 مليارا ونحن على نفس الآلية والقوانين، والذهاب لمجلس الوزراء ليفصل بين الجهة الحكومية وديوان المحاسبة بسبب تباين الآراء. رئيس المجلس مرزوق الغانم: شكرا لرئيس مجلس الميزانيات عدنان عبدالصمد والاخوة الاعضاء، نسأل الله ان نكون قد وفقنا في هذه الجلسة وترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 24/3.