الخالد: «إحصاء 65» لا يعني حق «البدون» في التجنيس

إحالة تقرير إنشاء شركات العمالة المنزلية الى اللجنة المالية للاختصاص وزير الإعلام: ستاد جابر سيكون جاهزاً للتشغيل نهاية 2015 وزير الأشغال: سنأخذ بالاعتبارات المطروحة من قبل النواب العمير: مهلة سنة للحاصلين على الحيازات الزراعية لتعديل أوضاعهم محمد طنا: أوضحت للوزير الخالد أن هناك جوازات مزورة للبدون التميمي: اتهامي بالغش في الاختبار غير صحيح وعار عن الصحة عبدالصمد: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون لم يحل مشكلاتهم دشتي: الكويت منذ التسعينيات لم تستطع حل مشكلة البدون الطريجي: هل سيتم التجديد لجهاز البدون؟ عاشور: نخشى استغلال فئة البدون استغلالاً سيئاً في ظل الظروف الإقليمية الملتهبة الزلزلة: دراسة اللجنة التعليمية للمناهج تدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان- بدر السهيل - خالد الجفيل أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن امتلاك 35 ألفا من فئة البدون «إحصاء 65» لا يعني حقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. وقال الخالد في رده على مداخلات النواب خلال جلسة مجلس الأمة أمس، ان الحديث عن 35 ألف مستحق لا يعني حقهم في الحصول على الجنسية بل معناه أن لديهم «إحصاء 65» وهذه بوابة لدراسة الملفات، مستدركا بالقول: وقد تكون البصمة الوراثية سلبية. من جانب آخر، وافق مجلس الأمة على المداولة الثانية لتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة، وأحاله الى الحكومة كما ورد في المداولة الأولى، حيث تم رفض التعديل الذي اقترحته لجنة المرافق العامة والذي يعطي مهلة 3 سنوات للحاصلين على الحيازات الزراعية للتصرف فيها وتم الإبقاء على مدة الـ 5 سنوات. وقال الوزير د.علي العمير: هناك مهلة سنة واحدة للحاصلين على الحيازات الزراعية لتعديل أوضاعهم. وقرر المجلس إحالة التقرير الخاص بإنشاء شركات العمالة المنزلية إلى اللجنة المالية لدراسته بحكم الاختصاص. من جهة أخرى، أكد وزير الإعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود ان ستاد جابر سيكون جاهزا للتشغيل بنهاية 2015.وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على اقتراح بقانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية بموافقة 31 عضوا ورفض 12 عضوا من إجمالي الأعضاء الحضور. ونصت المادة (5 مكررا) من القانون وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية على انه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بأنه «يحظر على المخصص لهم استغلال ما تم تخصيصه لغير الأغراض التي خصصت من أجلها».وقالت المادة نفسها انه «يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الإثبات التي تحددها الهيئة». وأضافت المادة ذاتها انه «يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات ـ كلها او جزء منها ـ للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير القابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الإيجار بين الأفراد او بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة 5 أعوام من تاريخ تحقيق الإنتاج. كما وافق المجلس على طلب نيابي بإحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في شأن العمالة المنزلية وإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم توصياتها بشأنه، وإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 21 أبريل 2015 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند التصديق على المضابط انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط ذات الأرقام 1329أ و1329ب بتاريخ 7 و8 أبريل 2015: ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: في الجلسة الماضية بتاريخ 4/8 في بند الاسئلة قال النائب محمد طنا إن وزارة الداخلية لم ترد على السؤال، وردا على ذلك فإن سؤال النائب في 2013/12/11 وتم تأجيله في 2014/1/31 وتم الرد في 2014/5/21 ولم يوضع سؤال في الجدول إلا وتم الرد عليه. النائب تطرق الى اللجنة التنفيذية وقال إن بعض الضباط يعرفون قيمة الجوازات، وكنت أتمنى منه أن يعلمنا من هم، وهو كان منتميا لوزارة الداخلية. ٭ محمد طنا: نشكر الوزير الخالد، ولكن السؤال تأخر في موعده عن اللائحة التنفيذية لأكثر من عام، وفي موضوع اللجنة التنفيذية فأنا مصر على كلامي وأوضحت له الجوازات المزورة للبدون وأدري أن الوزير لديه الشجاعة في التعامل مع هذا الملف الخاص باللجنة التنفيذية والجوازات المزورة. ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: النائب محمد طنا كان ضابطا في الداخلية وبرتبة عالية في ذلك الوقت. ٭ سعود الحريجي: كان هناك خطأ في المضبطة بخصوص تأبين سالم الحماد في كلمة الناس شهداء الله في الأرض والصحيح: أنتم شهداء الله في الأرض. ٭ عبدالله التميمي: قبل يومين أقزام المعارضة وشبيحة المعارضة والمفلسون سياسيا وشعبيا تهكموا وتهجموا علي وزميلي النائب ماضي الهاجري بكلام غير صحيح وعار عن الصحة بأننا قمنا بالغش في اختبارات في جمهورية مصر العربية، وهذا الكلام تم الرد عليه بالمكتب الثقافي في مصر، وهذا الكلام خرج من أناس تمادوا بالتهجم على نواب مجلس الأمة، وهم مرتزقة، والشرفاء كثر، وأشكر المغردين الشرفاء الذين لا تربطنا بهم إلا محبة الشعب والوطن، وكان الرد صاعقا عليهم من قبل المغردين في تويتر ومن آزرنا من النواب وخاصة وزير التربية والمكتب الثقافي في مصر، وحسابنا مع الشبيحة في أروقة المحاكم. ٭ وصادق المجلس على المضبطتين. بند الأوراق والرسائل الواردة انتقل المجلس الى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة ونصها كالتالي: ٭ رسالة من بعض السادة الأعضاء باستعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة. (موافقة عامة) ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 21 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج الى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. (موافقة عامة). ٭ رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ما توصل اليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة. (موافقة عامة) رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق فيما ورد بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي واللتين وافق عليهما المجلس إحداهما بجلسة 26/1/2011 والثانية بجلسة 7/4/2015. (موافقة عامة) رسالة من بعض الأعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمناقشة موضوع تعديل منهج اللغة العربية والتربية الإسلامية بوزارة التربية. (موافقة عامة) ٭ د.يوسف الزلزلة: أرجو أخذ موافقة المجلس على نظر قوانين الزراعة والمرافعات والتأمينات والمواشي والرياضة وجامعة جابر. ٭ جمال العمر: هل ستمتد الجلسة أم لا؟ ٭ مرزوق الغانم: إذا استطعنا اليوم الانتهاء من الزراعة والمرافعات والتأمينات فجيد لكي نبدأ غدا بالمواشي والرياضة. (موافقة عامة) ٭ عبدالله المعيوف: بالنسبة لبند الرسائل فأود أن أختصر الوقت في قضية منتهية وهو قانون الشرطة. ٭ عدنان عبدالصمد: فيما يتعلق برسالة البدون، دائما يسمونهم المقيمين بصورة غير قانونية يدخلون الجيش ومازالوا يسمون مقيمين بصورة غير قانونية فهذا تناقض، المجلس والحكومة مقصران في حل هذه القضية، العام الماضي كانت هناك لجنة ولم تنجز شيئا في هذا الخصوص والآن هناك لجنة حقوق الإنسان وأتمنى منهم حل القضية فهناك أكثر من 110 آلاف نسمة يعانون، وكان هناك رأي حكومي قال ان هناك 35 ألف ملف قيد الدراسة ولم يتم تجنيس أي منهم بحجة «السيادية»، اذا كان الأخ والأب كويتيان ولهما أخ بدون فكيف نحل هذه الإشكالية؟! كثير من الاقتراحات والأسئلة توجه للحكومة دون اي نتيجة وقضية الجوازات فالبدون كانوا يحصلون على الجنسية والآن يحصلون على جوازات مزورة ويأملون الآن ان يعودوا بدونا وهذه القضية كانت تتم بعلم الحكومة، الناس معلقون الآن لا هم بدون ولا هم أصحاب جنسيات أخرى حتى التعامل معهم كبدون، فالجهات الحكومية لا تعاملهم القضية إنسانية وتعليمية وصحية، الحد الأدنى من الخدمات غير مكفول في ظل مجتمع مرفه، الفئة مظلومة والظلم ظلمات، نأمل الاهتمام بهذه القضية. جهاز البدون لم يساهم في حل مشكلات البدون ويقولون إن فلانا أفصح عن جنسيته والصحيح ان فلانا هذا حصل على جنسيته الأصلية، الجهاز على وشك ان تنتهي فترة عمله ومازالت القضية متراكمة ومعقدة القضية بحاجة الى نظرة إنسانية. ٭ وزير الداخلية: هذا موضوع مهم وأنا لست من يزكي الجهاز التنفيذي وعملهم من يزكيهم ونحن عندما نتكلم عن 35 ألف مستحق، مستحق ليس معناه ان يأخذ الجنسية بل معناه ان لديهم إحصاء 65 معنى ان هذا بوابة يمكن ان تكون البصمة الوراثية سلبية. العبرة بالقانون الكويتي، الأجنبي هو من يحمل وثيقة وأولوية التجنيس لمن لديه بصمة وهذا موضوع مهم ولا نفهم موضوع الـ 35 ألفا على أنهم يستحقون التجنيس وأشيد بالجهاز التنفيذي ولا نتكلم عن الأمور الإنسانية فهناك بطاقات توزع لإحصاء 65 وما قبل ولون آخر لمن ليس لديه 65 وهناك بطاقات حمراء لمن لديه قيود أمنية وخدمات معيشية وأخرى، بلدنا بلد الخير وأول همنا هي الأمور الإنسانية. عدنان عبدالصمد: قلت 35 ألفا قيد الدراسة ومع ذلك نقول اعطوا المستحقين من هؤلاء، هل 35 ألفا الذين «تناور» عليهم هل لديهم جوازات؟! لا ما عندهم جوازات. هذه قضية إنسانية فهم لا يستطيعون الحصول على صحة او تعليم او غيرها. ٭ عبدالحميد دشتي: بالنسبة لرسالة لجنة حقوق الإنسان أطلب فيها القرار من المجلس استنادا لقرار في 2009 وتعميم صادر قبلا، موضوعنا في اللجنة ان من أولوياتنا النظر في الحقوق الأساسية الإنسانية لغير محددي الجنسية، والجهاز يصرح بأنه قد تم تعديل أوضاع فئة كبيرة، الأمر يأتي في آخر هذه الحقوق حق المواطنة وهو التجنيس وهو اخر أمر ننظر فيه، وأبين انه في عام 2012 في اللجنة من المبطل الأول صرح رئيس اللجنة صالح الفضالة وقال وفقا للمعايير التي وضعنا وجهزنا بطاقات وهناك 34 ألفا يستحقون التجنيس، وسألته ماذا تنتظر، فمنذ 91 الى اليوم 745 ألف تم تجنيسهم، فلماذا لم يتم تجنيسهم، وقال: «هذه مو عندي هذه عندكم وفوق». فهل يعقل اننا منذ التسعينيات لم نستطع حل هذه المشكلة العالقة، وكانت من ضمن أولويات اللجنة حرام عجزنا هذا لتستمر المشكلة عقدا او عقدين. ٭ د.عبدالله الطريجي: بالنسبة للرسالة الأولى فالإخوة في الشرطة يستحقون بدل الإجازة، وأسجل شكري وتقديري لرئيس جهاز البدون صالح الفضالة ولكن السؤال انه في شهر 11 المقبل سينتهي مرسوم الجهاز وهناك تقارير بأنه تم الانتهاء من إعداد التقارير كاملة وأتمنى ان أسمع انه هل سيتم التجديد للجنة أم ستنتقل التقارير الى وزير الداخلية؟! قضية البدون أخذت مدة طويلة ويجب ان تحسم وهناك قانون موجود وأشخاص لديهم إثباتات وليس من المعقول ان أجنس وهناك إثباتات تثبت جنسيات البعض. وأشكر لجنة الميزانيات لإحالة ملف شركة الميكنة (بشارة) للجنة حماية المال العام خاصة ان هذا العقد قد شابه الكثير من المثالب لدرجة ان أحد الموظفين يأتي بعد الظهر ويصدر تراخيص وتصاريح مزورة وهو بالوقت نفسه يعمل في شركة (بشارة) وأتمنى أن تمكن لجنة حماية المال العام التحقيق في ذلك. أما بالنسبة للرسالة الخامسة الخاصة باللجنة التعليمية، فنحن استمتعنا امس بحضور جلسة البرلمان الطلابي، وعندما رأيت طرح الطلبة كنت أتمنى أن يكون وزير الداخلية لأنهم هم مستقبل هذا البلد. ٭ صالح عاشور: بالنسبة للرسالة الثانية أتمنى أن يوافق المجلس على إحالة القانون الى اللجنة الصحية لدراسته دراسة وافية للاستفادة من التجربة الماليزية للحد من حالات الطلاق في الكويت. والرجل الأول المسؤول عن قضية البدون هو وزير الداخلية، والله يعينه ومشاغله كثيرة خصوصا في ظل الظروف الإقليمية الملتهبة، ولكن هذه القضية مرتبطة بالظروف الإقليمية فدول الجوار مشاكلها يوم عن يوم في ازدياد وتخشى من استغلال هذه الفئة لأسباب أمنية فعلى الوزير ان يخصص وقتا لحل هذه القضية ولابد ان بعض السياسات تتغير في حل هذه القضية فمثلا إعطاء 15 سنة لتعديل الأوضاع بدلا من 5 سنوات حتى لا تكون هناك مشاكل وحتى يكون هناك استقرار، وموضوع توظيفهم بعد تعديل الوضع فكثيرون منهم متخرجون في جامعة الكويت فلابد من توظيفهم بعد تعديل وضعه فلابد من إعطائهم 15 سنة إقامة ووظيفة، ووزير الداخلية السابق جنس من عدل وضعه، لكن تغير هذا الآن. ٭ وزير الداخلية: فعلا الموضوع مهم، فأنا لا املك التجديد للجهاز التنفيذي للبدون، وكل وقتي لخدمة كل من يعيش على هذه الارض وهناك شرائح نعمل عليها في الجهات المعنية، ولكن نحتاج فرز الشرائح ولكن اريد استعجال قانون التجنيس السنوي، ووزير الدفاع أخذ منهم في «الدفاع» وأنا اخذت في الشرطة من ابناء الكويتية، وهذا الموضوع يحتاج الى جلسة اوسع في ظروف اوسع نشرح فيها القضية. ٭ صالح عاشور: نريد ان تكون الحلول ملموسة لدى فئة البدون وإذا تلمس ذلك ضمن معايير حقيقية، بحيث تجنيس المستحق فهذا شيء جيد، فالشعور العام لدى الفئة شيء مهم ومن لا يستحق عليه ان يعدل وضعه. ٭ د.عبدالله الطريجي: الجهاز التنفيذي بذل جهودا كبيرة ولكن انبه ان مرسومه سوف ينتهي في شهر 11. ٭ د.يوسف الزلزلة: وزير الداخلية يقوم بدوره المطلوب منه في قضية البدون وسوف اتقدم بطلب تخصيص ساعتين في الجلسة القادمة للاطلاع على ما تقوم به الوزارة في هذا الخصوص، حتى لو ارادها الوزير او الحكومة سرية. بخصوص الرسالة الخاصة بتكليف اللجنة التعليمية بدراسة تعديل منهج اللغة العربية والاسلامية، فنحن نعرف أن الوزارة بصدد تغيير المناهج كلها ولا ادري ما السبب في التركيز على اللغة العربية والتربية الاسلامية. المادة 50 من الدستور تنص على فصل السلطات وأنا اعتبرها تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية. لكن دراسة اللجنة للتعديل على منهجي اللغة العربية والتربية الإسلامية فهذا امر مستنكر، المفروض مناقشة الامر لكن لا تدرس التعديلات. لا يجوز ان نتدخل في اختصاصات الحكومة فيما يخص التعليم. وزير التربية أتى من رحم التعليم ويعرف ما يحتاجه التعليم في الكويت وواكب كل عمليات التطوير التعليمي في الكويت. ولا يجوز التدخل في الشؤون الفنية الخاصة بالحكومة. ٭ د.علي العمير وزير النفط: حول عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البدون نقترح بأن تنتهي اللجنة من المناقشة وتقدم تقريرها فنقترح ان تؤجل الجلسة لمدة اسبوعين وتقدم اللجنة تقريرها ويناقش خلال الجلسة. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: اختلف تماما مع النائب الزلزلة، وإذا كان كلامه صحيحا فكل عمل اللجان تدخل في عمل السلطة التنفيذية. فهذا التعاطي سياسي جاء في هذا الوقت، مناهج التربية الإسلامية نرفض التشكيك فيها. ٭ د.عودة الرويعي: نحن نتمنى من اللجنة إحالة الموضوع وأن تعطي الفرصة الكافية وليس به ضرر وسندعو المختصين للاستفاضة فيه. ٭ د.يوسف الزلزلة: أنا اتكلم من جانب دستوري، فمن يقوم بالدراسات هي الحكومة، اما اللجنة نعم تناقش وليس دراسة لأن هذا اختصاص مطلق للحكومة. ٭ فيصل الكندري: لا بد ان تعطى اللجنة فرصة للمناقشة وعرضها على اللجنة التعليمية لمناقشة المناهج التعليمية جميعها ولا نخص منهجي العربية والإسلامية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: لا يحق لنا الخوض في اعمال السلطة التنفيذية، المناهج يحق لنا ان نطلع عليها لكن النظر فيها ودراستها، دعونا نطلق يد الوزير، ومن حق اللجنة ان تطلع على المناهج لكن نرفض الخوض في آلية تعديل المناهج ونرفض الرسالة المقدمة. ٭ جمال العمر: نتكلم عن مبدأ دستوري، فينطبق على مناقشة الرسالة الخامسة لا بد ان ينطبق على رسالة لجنة حقوق الانسان. بند الأسئلة انتقل المجلس الى بند الأسئلة سؤال النائب احمد لاري الى وزير التجارة حول ما اذا تم رفع الدعم عن الديزل والكيروسين بناء على دراسة مسبقة. ٭ احمد لاري: الحكومة كما توقعنا لا توجد لديها دراسات متكاملة على قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وقد خصصنا جلسة كاملة ونحتاج الى دراسة متكاملة توضح الهدف من هذا الامر، الهدف هو تخفيف الاعباء المالية التي تتحملها الدولة 25% من الميزانية يوجه للدعم ولا بد ان يكون للمستحقين آن الأوان لترشيد الدعم الموجود في الميزانية وأكرر طلب تزويدي بالدراسة الشاملة للقرار الذي طبق من 1/1/2015 برفع الدعم، ويجب أن تكون هناك نظرة شاملة للدولة، للبنزين مستقبلا ومعرفة تبعاتها وآثارها، لأن هذا جزء مهم من الميزانية، وأشكر مجلس الوزراء على إقرار البديل الاستراتيجي وبإذن الله سوف نحاول الانتهاء منه الاسبوع القادم، لأن به عدالة، ودعم لاحتياجات سوق العمل والتوظيف والحد من البطالة الوهمية. وبذلك نكون قد وفرنا مليارات على الدولة من خلال رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ومن خلال البديل الاستراتيجي وأشكر وزير المالية على إحالته لقانون ديوان الخدمة (البديل الاستراتيجي). سؤال النائب مبارك الحريص: مكتف بالإجابة. سؤال النائب عبدالله المعيوف لوزير الشؤون. ٭ عبدالله المعيوف: أرجو تأجيل الرد على الإجابة لحين حضور الوزيرة وأكتفي بإجابة وزير النفط. سؤال النائب ماضي الهاجري: وصلتني الردود على الأسئلة وأكتفي بالأجوبة. سؤال النائب عادل الخرافي لوزير الأشغال حول إفادته عن أسباب الاحتراق المتكرر للمحولات الكهربائية. ٭ عادل الخرافي: بعض المحولات تضايق الأهالي وبعض المحولات تحترق وأتاني الرد من الوزير ألا يوجد هناك محول قد احترق وأعتقد الجواب غير صحيح وأتمنى التأكد وهناك إحصائيات للداخلية والإطفاء ولابد ان تتطابق هذه الإحصائيات مع بعضها. ٭ أحمد الجسار: نعم هناك محولات في الماضي والوزارة استدركت المشكلة وعملت حملة كاملة ونزل العدد من 12 حادثا في 2008 الى حادثين في عام 2012 وبتعاوننا جميعا نستطيع ان نضع المحولات بعيدا عن المنازل. سؤال النائب خليل الصالح لوزير الشؤون للإفادة عن عدد جمعيات النفع العام وأسمائها. ٭ خليل الصالح: الهدف من هذا السؤال ان كثيرا من مؤسسات المجتمع المدني بدأت تتشابه وتتشابك في الاختصاصات والوزيرة جهودها حثيثة لإشهار بعضها التي تعتبر إضافة للعمل المدني في الكويت. ولكن بعضها خرج عن نظامه الأساسي وشروط تأسيسها ودخلوا في السياسة وخرجت عن الهدف من إنشائها، وإذا كنا نقول اننا دولة مؤسسات، ولكن دعم المؤسسات غير مجز، فإما تقفل او تتجه للمساعدات ولا نريد لها ذلك فيجب على الوزيرة ان تعيد النظر في حجم المعونات الاجتماعية من حيث الإيجارات وغيرها. سؤال النائب عسكر العنزي لوزير الدولة حول التزام الحكومة بالعدد الذي يجوز منحه الجنسية لعام 2014. ٭ عسكر العنزي: كل عام اللجنة الداخلية والدفاع تحيل إلى المجلس ويتم التصويت على قانون التجنيس الـ 4 آلاف ولم يتم التنفيذ منذ 2007، فأتمنى من الحكومة ان تضع حدا لهذا الموضوع. سؤال فيصل الشايع لوزير الإعلام عن أبعاد مشكلة ستاد جابر. ٭ فيصل الشايع: أرسلت سؤالا الى وزير الإعلام والشباب عن قضية ستاد جابر وكان هناك لغط كبير وخلل فني به، ولم تأتني الإجابة كما طرحت السؤال وكان سؤالي من المتسبب في هذا الخلل، هل المقاول الذي لم يلتزم بالمواصفات أم هناك خلل بالتصميم او الإشراف؟، وأتتني الإجابة بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق وإلى الآن لم تنته اللجنة ولم تأتني الإجابة واضحة فأرجو التوضيح هل الخلل في المقاول او المكتب الهندسي أم هناك تقصير من هيئة الشباب والرياضة. ٭ وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود: جاوبت على سؤال النائب الشايع بأنه حسب الدراسات فالستاد سيكون جاهزا للتشغيل في نهاية 2015 بأعلى المواصفات، وأحال مجلس الوزراء كل الجهات المسؤولة عن الخلل في الاستاد الى النيابة العامة وهي تحقق الآن في الوضع والهيئة ومجلس الوزراء حريصون على سرعة تشغيل هذا الصرح الرياضي المهم والهيئة تقوم الآن بإعداد الترتيبات اللازمة لإنجاز الستاد إداريا وفنيا. ٭ سؤال سعدون حماد الى وزير الاشغال بشأن ما تم إنجازه في مشروع جسر جابر الأحمد. ٭ سعدون حماد: سؤالي حول مشروع جسر جابر الأحمد، الاجابة لم تتضمن نسبة الإنجاز لكن بالأمس كان هناك تصريح للوكيل المساعد للطرق قال انه تم إنجاز 31%، فكم باقي بالمشروع؟! فما أعتقد أن النسبة صحيحة، ومشكلتنا أن الوكلاء «يوهقون» الوزراء مثلما «توهق» الوزير الذي قبله، وأنصح الوزير الحالي بأن الوكلاء يعطون معلومات مغلوطة ونحن مجبورون على أن نتعامل مع الوزير وتقديم استجواب عما يحدث في مناقصات الطرق المخالفة لأن الوكيل المساعد للطرق يشتغل للشركة التي يعمل فيها وهذا تضارب للمصالح لأنه كان يعمل في شركة خاصة ويعطيها الآن مشاريع، وهناك رد من الفتوى والتشريع بأنه لا يجوز للشركة التي تمت ترسية المشروع عليها أن تأخذ مناقصة مشروعا آخر ويتم استبعاده من المناقصات الأخرى، فكلما زادت الشركات تقل الاسعار وهذا فائدة للدولة، وفوجئنا بأن الوزير طالب بإعادة التصويت الذي تم في لجنة المناقصات، لأن لجنة الفتوى والتشريع رفضت ترسية المناقصات على الشركة ذاتها. وطلب وزير الاشغال إعادة التصويت مخالف للوائح وهذه سابقة أول مرة تحدث. إدارة الفتوى قالت ان المناقصة تضر بالصالح العام وعندما صار الضغط على ممثل المالية وممثل وزارة التخطيط وغيروا تصويتهم ولكن ممثل الفتوى والتشريع أصر على رفضه. ٭ وزير الأشغال أحمد الجسار: ملاحظات الأخ سعدون سنأخذها بالاعتبار وسأجتمع معه وأوضح له كل التفاصيل. ٭ سعدون حماد: لجنة المناقصات خالفت وأعادت التصويت مرة أخرى بشأن مشروع المطار، هناك تجاوز على المال العام. ٭ فيصل الكندري: أمر الضغط على ممثل وزارة المالية بتغيير تصويته في لجنة المناقصات أمر خطير ويحتاج توضيح الوزير. ٭ وزير المالية أنس الصالح: أتمنى من النائب سعدون حماد أن يبلغني باسم الشخص ومن الذي ضغط عليه وعلى أي حال سننقل ملاحظات النائب وسنتأكد من إجراءات الترسية. ٭ سعدون حماد: الفيصل حاليا هو تشكيل لجنة تحقيق لتفريغ الأشرطة في التصويت الأول والتصويت الثاني في لجنة المناقصات. ٭ د.عبدالحميد دشتي: إلى متى سنوقف المشاريع التنموية؟ بالتأكيد هناك مبررات لإعادة الإجراءات. ٭ سؤال النائب عبدالله الطريجي لوزير الداخلية بشأن فقدان عدد 3 أسلحة من إدارة القوات الخاصة. ٭ عبدالله الطريجي: وجهت السؤال في المجلس المبطل وهذا المجلس أيضا وجهت السؤال وتكررت سرقة الاسلحة، وقلت للوزير إن هناك خللا داخل القوات الخاصة، وطلبت منه ان يجلس مع أحد العاملين حرصا على سرية المعلومات وأخذ المعلومات كاملة واتخذ اجراءات ضد بعض المسؤولين وأخذ عليهم عقوبات ومنذ ذلك الحين لم يتم سرقة اي سلاح. بند رفع الحصانة ٭ رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية 1/2015 جنح مرئي ومسموع. ٭ رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية 1/2013 حصر نيابة التنفيذ الجنائي. ٭ سعدون حماد: بما ان النائب عليه طلبان فأقترح الدمج والتصويت. ٭ مبارك الحريص: الواقعة تتطلب اتخاذ اللازم بحق نبيل الفضل نتيجة مكالمة هاتفية في قناة سكوب، وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة على رفع الحصانة. وجرى التصويت برفع الأيدي على رفع الحصانة وكانت النتيجة 23 موافقة من 35. إذن رفع المجلس الحصانة عن النائب نبيل الفضل. ٭ د.عبدالحميد دشتي: لم أر مجلسا يجلد ذاته مثل مجلسنا، فالأغلبية عليهم ان يسطروا اسماءكم بماء الذهب، فكلكم معنيون، لماذا ترفعون الحصانة عن زميلكم؟ قالوا عن مجلسكم اراجوزات، هم يستهدفون المجلس والعهد والبلد، الأخ نائب يستخدم نقدا مباحا، وهو من الفاعلين في اللجان والجلسة، الكيدية متوافرة في الطلب، لماذا ترفعون عنه الحصانة؟ اطلب من المجلس الموقر ان يقف موقفا حازما ويمليه عليكم ضمائركم. ٭ عبدالله المعيوف: دعونا نقرأ رفع الحصانة الثاني، فالرجل يتكلم عن رجل استغل مكانته كنائب وعين زوجته في مؤسسة الرعاية السكنية ووظف ابنه، فهذا فساد إداري واضح، الفضل لم يسئ لشخصه او لعائلته وإنما انتقد وضعا سيئا، وأؤكد ان هذا الطلب تتوافر فيه الكيدية. ٭ صالح عاشور: هناك نواب مع رفع الحصانة بغض النظر عن القضية وهذا خطأ ففي هذه القضية يتكلم عن نائب تخطى كل القوانين وكل اللوائح وقرارات مجلس الوزراء، وأنتم وضعتم ثقتكم في اللجنة التشريعية والولد تخرج وابتعث دون دور وهذا مخالف، المفترض ان نقف مع الاخ نبيل الفضل لا نخذله، المعارضة رافعين 675 قضية على مواطنين وأعضاء مجلس الامة. مسؤوليتنا ان نقف مع نواب مثل نبيل الفضل الذي لا يرضى بالخطأ. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر وجرى التصويت على حصانة النائب نبيل الفضل في القضية 1 /2013 وكانت اللجنة قد رفضت رفع الحصانة وكانت النتيجة كالتالي: 9 من 32 - ورفض المجلس رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل. ووافق المجلس على جميع الاحالات الواردة في جدول الاعمال. ٭ وتلا الأمين العام طلبات بشأن مناقشة التقرير السادس والعشرين للجنة الصحية بشأن العمالة المنزلية وتقديمه على غيره بعد مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا القانون مرتبط بقانون شركة استقدام العمالة ويفترض ان يؤجل ونناقش قانون الشركة اولا، لأن الموضوع به قمندة وهي إجهاض قانون إنشاء شركات العمالة. ٭ مرزوق الغانم: هناك طلبان متصلان سأعرضهما وكل نائب يبين وجهة نظره ولكنهما مرتبطان ببعضهما البعض. ٭ وتلا الأمين طلبا آخر بشأن إحالة قانون إنشاء شركات العمالة المنزلية إلى اللجنة المالية لتحديد الشركة التي تساهم في استقدام العمالة المنزلية وتكون شركة لا تسعى للربح لأن الصحية غير مختصة بهذا الامر. ٭ مرزوق الغانم: الطلب الأول مقدم من سعدون حماد يطلب فيه مناقشة تقرير العمالة المنزلية، وطلب ثان مقدم يطلب فيه تحويل الموضوع الى اللجنة المالية لأن به شركات. ٭ سعدون حماد: اولا لا يجوز التصويت على مقترح غير لائحي، لأن اللجنة اصدرت تقريرين في الموضوعين الأول والثاني، والمادة 58 انه اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع وليس اذا رأى اشخاص، فاللجنة اتخذت قرارا بالموافقة على المقترح الأول ورفضت المقترح الثاني، وكل حكومة لها رأي وطلب 2005 يختلف عن 2015، فالحكومة في 2015 رفضت المقترح ورفضت نسبة المشاركة 25%. فنحن متمسكون بقرار اللجنة الصحية، وهذا صميم عملها ونرفض سلب صلاحياتنا وإذا كانت هناك إحالة فليحل قبل ان تتخذ فيه اللجنة الصحية قرارا. ٭ مرزوق الغانم: الأمر لائحيا فالأمر خاضع للتصويت. ٭ كامل العوضي: في الجلسة السابقة الأخ سعدون بسرعة ارسلوا لي دعوة وبدلا من مناقشتي تم التصويت بسرعة بدون نصاب والشركة ليست شركتي هذه شركة مساهمة، والوزارة تقول انها مستعدة على 10% للمشاركة، والهيئة العامة للاستثمار تقول ما عندها مانع من المشاركة، ولقد عرض اقتراح الشركة على الوزير وطلب تحويل الاقتراح الى اللجنة الوزارية بمعنى ان الداخلية موافقة، ومجلس الوزراء ايضا موافق. وهذه الدراسة لم تصل الى الذين ناقشتهم اللجنة، أول مرة في حياتي ارى نوابا يقفون ضد مشروع يهم الشعب، هذا مشروع انجاز وطني، شركة حكومية مساهمة يدخل فيها اصحاب العمالة انفسهم، لماذا ترفض؟ واللجنة الصحية ليس لها اختصاص في موضوع الشركات، فقدمنا طلبا بتحويلها الى اللجنة المالية. وجرى التصويت على المقترح الأول بتقديم التقرير ومناقشته بعد قانون التأمينات وكانت النتيجة. 7 من 37. اذن رفض الاقتراح. وجرى التصويت على مقترح إحالة التقرير إلى اللجنة المالية وكانت النتيجة كالتالي: 25 من 37 موافقة على الطلب. ووافق المجلس على احالة التقرير الى اللجنة المالية. وتلا الامين العام طلبا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات التي شابت الاجتماعات لجنة المناقصات المركزية بشأن مشروع المطار الدولي. 7 من 39 عدم موافقة. وأخذ المجلس الموافقة على تمديد الجلسة. بند الحيازات الزراعية انتقل المجلس إلى مناقشة المداولة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. ٭ سعود الحريجي «مقرر اللجنة»: هناك 3 تعديلات على القانون أبرزها التعديل من 2 إلى 3 سنوات المدة المقررة المخصصة لمن حاز حيازة للتصرف بها. وصوت المجلس على التعديل الأول وهو لا تقل عن سنتين، 8 من 39 رفض التعديل. والتعديل الحكومي ينص على أن تحدد الهيئة في البند ثانيا. ٭ العمير: نحتاج إلى آلية إثبات الإنتاج الزراعي، فتمت اضافة الآليات التي تحددها الهيئة لعملية قياس الإنتاج وصوت المجلس على التعديل 42 من 49 موافقة الأغلبية. ٭ سعود الحريجي: أيضا هناك تعديلات خاصة بعملية البيع والإيجار بعد العامين المخصصين. وصوت المجلس بأغلبية النواب على رفض التعديل وصوت المجلس على التعديل الأخير الخاص بـ 3 سنوات بدل 5 سنوات وتم رفض التعديل بمعدل 10 من 39. والتعديل الأخير الخاص بالتعديلات على العقوبات تم رفضه. وانتقل المجلس للتصويت على القانون (مداولة ثانية)، الحضور 43، موافق 31، عدم موافقة 12 وممتنع - موافقة ويحال مشروع القانون للحكومة. ٭ نبيل الفضل: نشكر الجميع على هذا القانون الإصلاحي ويعتبر خطوة أولى تصحيحية للممارسات الخاطئة ستسجل للمجلس. ٭ عبدالله المعيوف: أتمنى من وزير النفط توضيح بعض النقاط ومدى تطبيق هذا القانون على من حاز حيازة ومضى عليه أكثر من 20 سنة. ٭ محمد طنا: يجب مساواة الجميع وفق القانون ولا بد من تقديم متنزه خاص في الشاليهات وقسائم الشويخ الصناعية. ٭ حمدان العازمي: أنا أستغرب ممن يقول: يسجل المجلس حظائر أغنام تحولت إلى مجمعات فمن يتعرض للشويخ الصناعية يتضرر إذا قدمت اقتراحا بشأن الشويخ والشاليهات مجلسكم يمشي مع حكومته. ٭ خليل الصالح: هذه جلسة إصلاح من الطراز الأول، والمحك الحقيقي في تطبيق هذا القانون فعلى الوزير وضع قيود في كيفية استخدام هذه الحيازات. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك فهم خاطئ لما أقر اليوم، فهذا القانون ينصف من لديه إنتاج حقيقي، ويعتبر إنجازا للمجلس ونشكر الوزير الذي لم يرضخ للضغوطات، ويجب وضع الآليات المناسبة لذلك، ويجب استمرار لجنة التحقيق البرلمانية المتخصصة من الحيازات الزراعية. ٭ عبدالحميد دشتي: هذا القانون يضع حدا للحيازات في موضوع الحيازات ونطالب باستمرار لجنة التحقيق وعلى الوزير تطبيق القانون وعلى من لديه حيازة استثمار مدة السنة الأولى لاستغلالها بالشكل السليم. ٭ عبدالله الطريجي: يجب الاستمرار في هذا النهج والتوجه الى القسائم الصناعية في الشويخ والشاليهات، فوقوفنا عند هذا الحد يضع الكثير من علامات الاستفهام. ٭ جمال العمر: هذا القانون يحد من التجاوزات ويردع السماسرة ويساعد في عملية الإنتاج، والسبب في إيجاد مثل هذه المشاكل هو الحكومة، ويجب الإسراع في تحقيق اللجنة وتباين نتائجه ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين. ٭ أحمد مطيع: هذا القانون سيتم تطبيقه على المواطن البسيط لأن هناك 95% من هذه الحيازات أخذت بالتنازل ولم يتم منحه من قبل الهيئة وشراؤها «بحر ماله»، فمن غير المقبول ان يتم سحبها منه وهو دفع ثمنها كاملا للمتنفذين الذين حازوا عليها من الهيئة وتمت تجزئتها وبيعها للمواطنين وهذا القانون فيه ظلم على المواطن البسيط. ٭ عودة الرويعي: الهدف ليس تضييقا على المواطنين، ولكن الديمومة في هذه الحيازات لمن ينتج وينعكس ذلك على الأمن الغذائي والسبب في التطبيقات السابقة وللأسف الآن أصبحت التجارة هي السمة السائدة على الحيازات. ٭ خليل عبدالله: بحاجة لمنظور استراتيجي للأمن الغذائي وأدعو للاجتماع مع الاخوة المزارعين ومعرفة ما يعانونه من مشاكل. ٭ علي العمير وزير النفط: نشكر اللجنة والمجلس والجميع على اقرار قانون الحيازات وخروجه بهذا الشكل الذي يحافظ على ثروتنا، ومجلة الايكونوميست تقول تصدرت الكويت الدول العربية التي توفر الأمن الغذائي لمواطنيها، وتحتل المرتبة 28 عالميا، وجاء هذا القانون ليعزز هذه القضية واليوم خطوة ستتبعها خطوات من توصيات تساهم وتعيننا على أداء مهامنا.والمذكرة الإيضاحية الآن تحتاج الى تعديل لتكون متوافقة على ما تم التصويت عليه اليوم. وعهد «التبربس» انتهى بإذن الله والهيئة بإذن الله تقوم بدورها المنوط بها وفق القانون الذي أقر اليوم(أمس)، وستنتج المجدين من المزارعين ليكونوا قدوة في الإنجاز. ٭ نبيل الفضل: القانون إصلاحي وسنتقدم بقوانين إصلاحية أخرى والأجدى بدلا من ان تتحدوني أن تعملوا على الإنجاز والعمل وسنتقدم بمزيد من القوانين. ترفع الجلسة الى الغد الساعة 14:21