الهاجري يطالب باستثناء القطاع النفطي من البديل الإستراتيجي

طالب النائب ماضي الهاجري باستثناء العاملين في القطاع النفطي من سلم الرواتب الجديد الوارد ضمن البديل الاستراتيجي للرواتب، رافضا الاضرار المتعمد بالحقوق والمكتسبات التي اكتسبها موظفو القطاع النفطي على مدى 50 سنة. وقال الهاجري في تصريح صحافي ان تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط والذي يهدف الى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الأمور، يضر بالصناعة النفطية وهي الشريان الرئيسي والمورد الوحيد للدخل بالكويت، كما أنه سيساهم في ابعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات أبناء الكويت فيه، مبينا أن هذا القطاع ينبغي أن يحظى بامتيازات أكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم. وأضاف أن القطاع النفطي هو الركيزة الأساسية للصناعة النفطية في الكويت وان طبيعة العمل الشاقة والخطرة وساعاته المستمرة والممتدة على مدار اليوم ينبغي أن تكون محط اهتمام من الحكومة، مشيرا الى أن توجه الحكومة بادراج القطاع ضمن البديل الاستراتيجي يعتبر أمرا ينم عن عدم ادراكها لخطورة الأثر الذي سينتج لاحقا نتيجة اقحام القطاع النفطي في القانون. وقال ان استثناء القطاع النفطي من قانون البديل الاستراتيجي مطلب أساسي لا بد منه، والوقوف ضد تطبيقه واجب وطني. من جانب آخر وجه النائب ماضي الهاجري سؤلا برلمانيا الى وزير الصحة د.علي العبيدي جاء فيه: يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: ما خطة الوزارة في تنفيذ المشاريع الصحية سواء الانشاء أو الترميم والمدة المتوقعة لانجازها وفقا لخطة الوزارة وبرنامج عمل الحكومة؟ وافادتي عن مشاريع الوزارة وخاصة محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير من تلك المشاريع؟ وما السعة الحالية لأسرة المستشفيات بالبلاد؟ وما الخطط التي وضعتها الوزارة؟ وما تم تنفيذه لزيادة سعة الأسرة وفقا للتوصيات السامية؟ وما خطط الوزارة في شأن انشاء مستشفيات جديدة متكاملة التخصصات في كل منطقة؟ ومستشفيات متخصصة في بعض المناطق؟ وموافاتي بسياسة الوزارة في توزيع الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية ومراعاة احتياجات المستشفى، والكثافة السكانية في المناطق التي يخدمها ذلك المستشفى، على ان تكون الاجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من مستندات.