الطاحوس للعبدالله: هل تم تشكيل لجنة في مؤسسة البترول لتوحيد المسميات والدرجات والوظائف المتشابهة؟

وجه النائب خالد الطاحوس سؤالا لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله جاء فيه: هل تم تشكيل لجنة في مؤسسة البترول بشأن توحيد المسميات والدرجات والوظائف المتشابهة في دوائر «العمليات»، «الهندسة والصيانة»، «أقسام المختبرات» في كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية؟ وفي حالة تشكيل اللجنة يرجى تزويدي بالتوصيات والقرارات التي توصلت لها اللجنة، وهل هذه القرارات ملزمة؟ وهل تم تحديد آلية محدودة لتطبيق هذه القرارات؟ يرجى تزويدي بتلك الآلية في حالة وجودها، طالبا تزويده بالمراسلات الرسمية التي تمت بين مؤسسة البترول الكويتية والشركات المذكورة لتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة. وتساءل: هل تم عمل اتفاقيات نقابية تتعلق بموضوع توحيد المسميات والدرجات بين كل من الشركات المذكورة ومجالس ادارة النقابة في كل شركة؟ يرجى تزويدنا بهذه الاتفاقيات اذا تمت. وهل تم إطلاق نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية على توصيات وقرارات اللجنة قبل توقيع الاتفاقية الخاصة بتوحيد المسميات والدرجات؟ وكيف تم التعامل مع الطلب الذي قدمته مجموعة من العاملين في دائرة العمليات (قسمي التشغيل والتصدير) بمقابلة رئيس مجلس ادارة شركة صناعة الكيماويات البترولية للتظلم من آلية تطبيق توحيد الدرجات والمسميات بتاريخ 7/4/2009؟ وهل تتناسب المسميات الوظيفية التي يشغلها العاملون في دائرة العمليات (بالأخص قسما التشغيل والتصدير) في شركة صناعة الكيماويات البترولية مع الدرجات التي يشغلونها؟ واذا لم تكن تتناسب فهل هذا الأمر قانوني وينسجم مع قرارات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المؤسسة وتوصياتها؟ وما الشروط والضوابط للحصول على الترقية لكل من الدرجتين 16 و17 في دائرة العمليات في شركة صناعة الكيماويات البترولية؟ وهل هذه الشروط والضوابط منسجمة مع قرارات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المؤسسة؟ وهل تم توقيف الترقيات للوظائف غير الإشرافية في الشركات المذكورة خلال فترة حل مجلس الأمة؟ وفي حال تم الوقف يرجى تزويدنا بالقرارات الخاصة في هذا الخصوص، كما يرجى تزويدنا بنسخة من قراري وزير النفط ورئيس المؤسسة بخصوص وقف التعيين والنقل والندب والترقية للوظائف الإشرافية الصادرين خلال فترة حل المجلس، وهل الشروط والضوابط الخاصة بالترقية في الشركات المذكورة موحدة؟ واذا لم تكن موحدة يرجى توضيح ذلك، خاصة انه تم توحيد كل ما يتعلق بهذه الوظائف من ناحية المسميات والدرجات وسلم الرواتب والأجور، وما السند القانوني الذي على أساسه تم صرف الزيادة الأخيرة المنقوصة على الرواتب للعاملين الكويتيين بالخفجي التي أقرت مؤخرا لكل العاملين في القطاع النفطي بموجب قرار مؤسسة البترول الكويتية رقم 32/2007 بتاريخ 18/7/2007 وكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم م.خ.م159/19/2008 بتاريخ 25/3/2008، بشأن تطبيق التعديلات المقررة على نظم الرواتب والعلاوات للعاملين بالقطاع النفطي؟ وتساءل الطاحوس: اذا كانت الزيادة التي تصدر عن الشريك السعودي لا تشمل العمال الكويتيين بالخفجي والزيادات التي تصدر عن حكومة الكويت لا تشملهم ايضا فأي حكومة وقانون يتبع العمال الكويتيون في الخفجي؟ وعلى اي معيار تم صرف مكافأة المشاركة بالنجاح للسنة المالي 2008/2009 للعاملين الكويتيين بعمليات الخفجي المشتركة؟ وما هو المستند القانوني الذي استندت اليه الشركة في عدم مساواة عمالها في ذات المنشأة الواحدة؟ ولماذا لم تلتزم الشركة الكويتية لنفط الخليج بقرار مؤسسة البترول الكويتية المؤرخ في 13/5/2009 بخصوص آلية صرف مكافآت المشاركة في النجاح للسنة المالية 2008/2009 على العاملين بالخفجي؟ وعلى اي اساس تم تخفيض قيمة المشاركة في النجاح للاجانب لهذا العام؟ وما مصير المبالغ التي صرفت في الاعوام السابقة بالخطأ؟ وكم عدد العمال الاجانب الذين تسلموا قيمة المشاركة بالارباح خلال الاعوام السابقة وكم تبلغ قيمة الفرقية التي صرفت بصورة خاطئة؟ ومن هو المسؤول عن هدر المال العام؟ هل هي الشركة الكويتية لنفط الخليج ام مؤسسة البترول الكويتية؟ ومن يتحمل المسؤولية القانونية هل هو مكتب الشركة بالاحمدي ام مكتبها بالخفجي؟ ووجه الطاحوس سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: بعد اعتماد محافظ بنك الكويت المركزي بطاقات الوصف الوظيفي الجديدة لموظفي بنك الكويت المركزي في 23/6/2008 والتي استحدثت وظائف جديدة ومسارات وظيفية جديدة للوظائف كما اعتمد لائحة التعيينات والترقيات والزيادات التي تم فيها ربط الدرجة المالية بالمسمى الوظيفي وفقا للكادر الجديد الذي بدأ العمل فيه 1/1/2007 متسائلا: هل تمت معالجة اوضاع الموظفين الحاليين وفقا لما تم اعتماده اعلاه بما يحفظ حقوقهم المكتسبة «المالية بالدرجة الاولى» ثم المسميات الوظيفية بالدرجة الثانية؟ واذا كانت الاجابة بلا يرجى ايضاح اسباب عدم معالجة اوضاعهم حتى الآن؟ وبعد وقوع الظلم على عدد من موظفي بنك الكويت المركزي جراء تطبيق الكادر الوظيفي الجديد نتيجة التفرقة والتمييز لبعض الادارات على ادارات اخرى مما ادى الى فروقات كبيرة في الرواتب هل تمت المساواة في توزيع النسب في المكافآت الخاصة للموظفين الجامعيين من العاملين لدى ادارة الاعمال المصرفية، وادارة القوى العاملة وادارة الخدمات الادارية اسوة بزملائهم من موظفي ادارات ومكاتب البنك المركزي حملة المؤهلات الجامعية؟ هل تم تطبيق مبدأ العدالة بالتسكين على درجات الكادر الجديد وفقا للمؤهلات والخبرة العملية واعادة نظام الترقية بالاقدمية كما هو معمول به بمؤسسات الدولة؟ هل تم تطبيق مبدأ العدالة لاصحاب الخبرة من حملة الشهادات الثانوية وما دونها وصرف زيادات تتناسب وخبراتهم المصرفية والادارية المكتسبة مقابل الفترة الزمنية التي قضوها بالعمل في البنك المركز المركزي؟ وهل تم اعادة العمل بالترقية على درجات الكادر الجديد وفقا للخبرة والتخصص ودون النظر الى المؤهل؟ وعلى اي اساس تم تطبيق زيادة الـ 20% على حملة الدبلوم وهل نظام الخدمة المدنية يحدد هذه النسبة؟