الصرعاوي: سنتابع إجراءات الحكومة مع تقرير فريق التحقيق في منح الجنسية لأشخاص

أوضح النائب عادل الصرعاوي أن تقرير فريق عمل التحقيق في ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم 397/2007 يؤكد وبشكل واضح ما ذهبنا إليه في كثير من الأحيان من أن ملف التجنيس استخدم وللأسف كإحدى أدوات العبث السياسي الذي طالما حذرنا منه لأنه بالنهاية سيكون على حساب الكويت وعلى حساب هيبة القانون، حيث لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بالتلاعب أو بالتجاوز في منح الجنسية، مشيرا إلى ان هناك حالات تم تجنيسها غير متوافرة فيها شروط منح الجنسية بالاضافة الى وجود حالات تم تجنيسها صدر بحقها احكام قضائية غير موجودة في ملفاتهم بالاضافة الى وجود حالات لم تعمل البصمة الوراثية بالاضافة الى التباين في الاسماء بين ما هو وارد في طلبات الحصول على الجنسية والمرفق بها وثائقهم الرسمية كجوازات السفر أو البيانات المسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالمقارنة مع المرسوم المشار إليه بالإضافة الى الملاحظات على آلية عمل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية، لاسيما تعذر التحقق من وجود آلية ثابتة ودورة مستندية متبعة في دراسة ملفات المشمولين بمرسوم التجنيس رقم 397/2007. ومن جهة أخرى أكد الصرعاوي أنه سيتابع إجراءات الحكومة بشأن التعامل مع هذا التقرير بالتنسيق مع اعضاء المجلس لمعرفة الإجراءات المتخذة من الحكومة في التعامل مع هذا التقرير والإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير بالاضافة الى الإجراءات المتخذة بحق من كان له دور في هذه التجاوزات لاسيما ما هو وفق الكتب المتبادلة مع أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خلال سنة 2008 بشأن سحب الجنسية من المذكورين بهذه المخاطبات بعد العرض على مجلس الوزراء، مضيفا أن هناك استحقاقا على الحكومة أن يستمر تكليف فريق العمل والذي نشيد ونشكر جهودهم وعملهم في التحقق من عمليات منح الجنسية بموجب جميع المراسيم الأميرية والقرارات الخاصة بمنح الجنسية بعد التحرير مباشرة وحتى تاريخه سواء وفق القانونين الصادرين بتحديد عدد معين للتجنيس خلال السنة وكذلك وفق ما يسمى بالاعمال الجليلة، مؤكدا بهذا الصدد أنه وبالتنسيق مع النائب عبدالله الرومي قد تقدما باقتراح بقانون بشأن وضع شروط لمنح الجنسية لمن أدى للبلاد خدمات جليلة وفق البند الأول من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية.. بالاضافة إلى تزويد المجلس بكشوف تفصيلية ليطلع الجميع على الأشخاص الذين هم وراء هذه الحالات وفق كشوف تفصيلية سواء من هم أعضاء في مجلس الأمة الحالي أو أعضاء في المجالس السابقة او وزراء حاليون أو وزراء سابقون أو شيوخ أو شخصيات عامة حيث تردد أن كثيرا من الحالات التي تم تجنيسها بناء على ترضيات وتسويات سياسية او بناء على ضغوط من اطراف ومتنفذين او اصحاب مصالح وهو ما لا يمكن قبوله على حساب الكويت وسيادة الكويت. مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تحمل مجلس الوزراء مسؤولياته واستحقاقات هذا التقرير مع التأكيد على أهمية البيانات والمعلومات الموثقة لدى اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية والذي طالما حاول البعض التقليل من شأنها والعمل على تهميشها كونها معلومات لا تستند إلى وثائق.