الخرافي: زيارة السامرائي فرصة «لتصفية النفوس» وصديقك من صدقك

سامح عبدالحفيظ اتفق رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ورئيس مجلس النواب العراقي د.اياد السامرائي على ضرورة وأهمية العمل على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والسعي الى اخراج العراق من الفصل السابع بعد تنفيذ بغداد التزاماتها بالتباحث مع المسؤولين الكويتيين، في وقت اشاد السامرائي بالاعلام الكويتي المسؤول وموضوعيته في التعامل مع زيارة الوفد العراقي النيابي الى الكويت. وقال الرئيس الخرافي خلال المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس النواب العراقي امس ان السامرائي تبادل المعلومات مع اشقائه وفي بلده الثاني خلال زيارته «الموفقة» والتي تضمنت لقاءات على مختلف المستويات وعلى رأسها اللقاء مع صاحب السمو الأمير. وأضاف ردا على اسئلة الصحافيين: ان زيارة السامرائي كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولزيارته تأثير كبير شعر به خلال لقاءاته الرسمية، لاسيما انه كان حريصا على التحية والتقدير والذي حمله من مجلس النواب العراقي وبالتبعية من الشعب العراقي. مؤكدا ان مجلس الامة سيرد التحية بأحسن منها، ويحرص على مواصلة تنمية العلاقات وتطويرها ومواجهة أي خلافات تحصل من خلال الحوار المباشر. وأوضح ان ما تم خلال هذه الزيارة كان كبيرا جدا من أهمه استقبال صاحب السمو الأمير لرئيس النواب العراقي، والذي استمع خلال اللقاء الى حديث من القلب الى القلب. الخروج من البند الـ 7وتمنى الخرافي مساعدة العراق على الخروج من الفصل السابع عبر مساعدته في تطبيق التزاماته والشروط المطلوبة لإخراجه من هذا الفصل، مؤكدا ان ما يجمع البلدين الشقيقين اكبر بكثير مما يفرقها. وسئل الخرافي عن التباين بين الموقف الرسمي الكويتي ومواقف بعض النواب حول ما طرحه السامرائي، فأجاب: نحن في مؤسسة ديموقراطية، ولا يمكن ان نجد اجماعا حول كل المواضيع، ويجب ان تذكر ايضا من كانت لديه الملاحظات الايجابية والتصريحات الداعمة للعلاقات الثنائية بين البلدين. واضاف: أرجو ألا تكون هناك ردود فعل سلبية على كلمة تقال هنا أو في بغداد، بل علينا الحذر حتى لا نعطي انطباعا سيئا لمثل هذه الكلمات، مؤكدا اتفاق الجميع على التعاون مع العراق وان تنفذ بغداد التزاماتها تجاه الفصل السابع، والمساعدة على اخراج العراق من الفصل السابع، وان من المصلحة حسم المواضيع العالقة بأسرع وقت، والا يكون الهدف هو ضرورة انهاء كل المواضيع في آن واحد، معتبرا الزيارة فرصة لتصفية النفوس «فصديقك من صدقك». صراحة وأريحيةبدوره اشاد السامرائي بالحديث الصريح والجاد لصاحب السمو الأمير في شأن العلاقات بين البلدين، كما اشاد بـ «صراحة وأريحية» رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي في التعامل والحوار، معربا عن امله في ان يسهم ذلك في بناء علاقة متينة وقوية بين البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما طموحات ومصالح مشتركة. وردا على سؤال في شأن عدم تسمية العراق سفيرها في الكويت أوضح ان المسألة تقنية، ويتطلب تعيين السفراء موافقة البرلمان العراقي، ولدينا الآن 64 مرشحا للتعيين كسفراء لبغداد، وأتوقع ان الامر على وشك الانتهاء، وأؤكد أن وزارة الخارجية العراقية مهتمة بتعيين سفير في الكويت على مستوى عال من الكفاءة. وفيما ان كانت هناك ملفات معينة وراء دعوة رئيس مجلس الامة لزيارة بغداد، قال السامرائي «ان الرسالة التي اتيت بها الى الكويت واضحة وتقبلها المسؤولون الكويتيون، فنحن في حاجة الى جهد مشترك، وينبغي توسعة العلاقة بين البلدين وعدم قصرها على الجانب الرسمي، واعتقد ان مجلس الأمة الكويتي والبرلمان العراقي قادران على ازالة اي عقبات والعمل على ايجاد ارضية لتفعيل هذه العلاقات وأي علاقة تبدأ بزيارة تمهيدية قبل بحث أي ملفات، ونحن نطمح إلى أكثر من ذلك في ظل وجود رغبة كويتية حقيقية لتطوير العلاقة وانا متفائل جدا بهذه الرغبة. وردا على سؤال آخر أكد السامرائي ان الحدود البحرية لم تتأثر، وما قلناه سابقا ان ترسيم الحدود ربما يترتب عليه بعض المعوقات يتم معالجتها من خلال اتفاقية بين البلدين لاجراء جملة من التسهيلات حتى نتجاوز اي سلبيات على أي من البلدين جراء التغيير الذي حصل في الحدود، مشيرا الى انه سيتم التباحث مع المسؤولين في العراق عن هذه العقبات، وإبلاغهم بالرغبة الكويتية الأكيدة في تسهيل كل ما يترتب على هذا الأمر. التعويضات والفرص الاستثماريةوأضاف: ان التعويضات جاءت بقرارات من الأمم المتحدة ولا يجوز تعديلها الا بإعادة النظر فيها، ونحن حاولنا تقديم حل بديل لفتح آفاق استثمارية داخل العراق وهي كثيرة، لاسيما ان الكويت هي اولى الدول في الاستفادة من هذه الفرص. وسئل عن رسالة وزارتي الخارجية في البلدين حول عدم خوض النواب في العلاقات الثنائية، فأجاب: ان علينا التفرقة بين دور كل من الحكومة ومجلس النواب، ونحن في بلد ديموقراطي فلا يمكن منع الإعلام او النائب من التصريح الذي قد يكون مؤذيا في بعض الاحيان، وهذا ثمن الديموقراطية، ونتمنى من اهل الحكمة ان لا يقفوا كثيرا عند هذه المسألة، في وقت نوجه النصائح لهؤلاء الأعضاء ليكونوا عنصر بناء لا تأزيم. وحول ما ذكره في صحيفة «السياسة» عن المعتقلين العراقيين في الكويت أوضح السامرائي ان هؤلاء محكومون في قضايا جنائية غالبا وليسوا معتقلين، فيما البعض تم اعتقاله على خلفية الغزو العراقي، ومازال عشرة منهم معتقلين، ونحن طلبنا التعامل من منظور إنساني مع هؤلاء ليتم شمولهم بإجراءات مثل تخفيف الأحكام او العفو، حتى لا يقال ان هناك محكومين عراقيين في الكويت او محكومين كويتيين في العراق. وفي سؤال حول العقود النفطية ذكر السامرائي ان وزارة النفط العراقية لم تقدم لنا حتى الآن اي تفاصيل حول العقود النفطية باعتبار ان الموضوع في مرحلته الأولية. مشيرا الى ان مجلس النواب لم يكن مرتاحا لموضوع التراخيص والشروط التي لم تكن مشجعة للشركات ما عدا العرض الوحيد المقدم لحقول الرميلة، وقال: ان العراق في حاجة لمراجعة هذا الأمر في ظل الاعتراض الشعبي وتحفظ الشركات الأجنبية. وذكر السامرائي ـ ردا على سؤال: اننا اتينا بمطلب متواضع، فكان العرض الكويتي اكبر، حيث طلبنا تشكيل لجنة مشتركة لحسم نقاط الخلاف، فكان العرض الكويتي يتعلق بتشكيل لجنة صداقة عراقية كويتية بعد عودة المجلس الكويتي الى الالتئام بعد العطلة الصيفية، ونحن سننقل هذه الرغبة الكويتية الى مجلس النواب العراقي. وحول رد فعل الكويت الرسمي من مقترحاته البديلة عن التعويضات، قال السامرائي: وجدنا ان بعض الجهات الكويتية المسؤولة والمختصة سبق ان تبنت مثل هذه المقترحات، فالمسؤولون الكويتيون لم يعترضوا على الفكرة، لكن الامر يحتاج الى المزيد من البحث لتعرضه لمسائل تنفيذية، ونحن سنطرح هذا الاستعداد الكويتي على المسؤولين في العراق لتحويل هذه الفكرة الى مشروع متكامل. وطلب الرئيس الخرافي التعقيب على إجابة السامرائي قائلا: حتى لا يكون هناك لبس، فهذا الطرح ينبغي ان يكون من الجهات الحكومية التنفيذية، وبعد التوصل الى توجه فبالامكان عرضه على مجلسي البلدين لاستصدار تشريع قانوني، ونحن حسب المادة 50 من الدستور لابد من التصديق على اختصاصات السلطتين، وهذا لا يمنع ان تساعد السلطة التشريعية السلطة التنفيذية. إرادة عراقية وكويتيةوسئل السامرائي ان كانت الملفات العالقة حجر عثرة في علاقات البلدين فأجاب: هناك ارادة كويتية وعراقية للعمل على تطوير العلاقات وحل المشاكل وتكفيني هذه الارادة، وسنمضي خطوة – خطوة تجاه الملفات العالقة او تلك التي سيتم فتحها في اطار التبادل التجاري والاستثماري، وهذا افضل من اصدار احكام مسبقة. وحول كيفية مساعدة العراق للخروج من الفصل السابع، قال: نحن نفذنا جملة من القرارات المتعلقة بالفصل السابع، مثل تحديد خط الحدود، ويتبقى الترسيم ووضع الدعامات، اما التعويضات فهي تحتاج سنوات طويلة لحسمها، ونحن نرغب في ألا يتم اعتبار العراق مهددة للسلام والامن العالميين، والذي كان سببا في ادخال العراق في الفصل السابع، فنحن الآن لم نعد دولة تهدد السلام، فتنفيذ الالتزامات يحتاج منا فترة طويلة ومباحثات مثل قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين والبحث عن رفاتهم ونحن جادون في انهاء القضايا، ونأمل في التوصل الى صيغة للاتفاق على حسم القضايا التي تتطلب فترة طويلة. المهري: حكومة العراق الجديدة مناقضة لصدام المقبور وليس لها أطماعقال العلامة السيد محمد المهري ان الحكومة الجديدة للعراق مناقضة لحكومة صدام المقبور وليس لديها اطماع، جاء ذلك في بيان هذا نصه: ان زيارة السيد اياد السامرائي للكويت ولقاءه مع المسؤولين الكبار في بلدنا نقطة ايجابية وتوطيد للعلاقات بين البلدين وبداية لانهاء ازمة التصريحات اللامسؤولة من قبل بعض اعضاء المجلسين العراقي والكويتي هذه التصريحات التي كادت ان تسبب الفتنة وتوتر العلاقات وتعكر صفوها مع ان هذه التصريحات الاستفزازية لا محل لها من الاعراب ويجب الا نعيرها أي اهتمام، فان العلاقة بين الشعبين الشقيقين والحكومتين الجارتين الحكيمتين علاقة وطيدة وجيدة وحسنة لا يمكن لاي شخص او اي جماعة ان يؤثر سلبا في هذه العلاقات فانها اقوى وأكد من ذلك، وليعلم مثيرو الفتنة من الجانبين ان الكويت هي التي وقفت وساندت ودعمت الشعب العراقي لانقاذه من براثن النظام البعثي وهي التي أفسحت المجال لتحرير العراق من حكم صدام المجرم بحيث نستطيع ان نقول لولا وقوف الكويت الى جانب مظلومية الشعب العراقي وقيادة المعارضة امثال المرحوم آية الله السيد محمد باقر الحكيم لما تحرر العراق والشعب العراقي الشريف لا ينكر فضل الكويت قيادة وشعبا ولن ينسى هذه المواقف الانسانية الشجاعة للكويت وعلى الشعب العراقي الا ينسى ذلك خصوصا موقف وزير الخارجية الكويتي حيث سعى لكي يستعيد العراق موقعه السياسي بين دول العالم والدول العربية وهذا يدل على اهتمام الكويت بعراق ما بعد صدام وفي الوقت الحاضر يحاول رئيس مجلس الامة الكويتي اخراج العراق من الفصل السابع لان العراق الجديد ليس خطرا على اي دولة بل العكس هو الصحيح فالقيادة العراقية الوطنية تحترم جميع القرارات الدولية وقرارات هيئة الأمم المتحدة وتحترم دول الجوار خصوصا الجارة المحترمة الكويت وهذه القيادة الشريفة تعترف باستقلالية الكويت وانها دولة عربية ذات سيادة مستقلة، وتلتزم بقرارات الامم المتحدة وبتنفيذ القرارات الدولية ونأمل من الكويت مساعدته للخروج من بند الفصل السابع كما ان رغبة مجلس الامن ذلك ان زمن صدام قد ولى وحكمه الظالم قد ابيد واطماعه التوسعية قد دفنت معه في التراب، فالحكومة الجديدة مناقضة لحكومة صدام المقبور فليست لديها اطماع وليست لديها أي نوايا عدوانية تجاه أي دولة فعلى الشعبين والمجلسين المحافظة على العلاقات بين البلدين وعدم اثارة بعض القضايا التي تثير الخلاف لا سمح الله بين الكويت والعراق، فان هناك قنوات رسمية للتفاوض مع ان حل المشكلة يرتبط بالحكومة الكويتية الموقرة ولا يرتبط باعضاء المجلسين والقيادة الكويتية احرص على مصلحة البلاد من مجلس الامة قطعا.