الطاحوس يسأل الشمالي عن وضعية الاستثمار في «سيتي غروب» وميريل لنش

وجه النائب م. خالد الطاحوس سوالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: قامت الهيئة في يناير من عام 2008 بشراء حصص مؤثرة في كل من سيتي غروب وميريل لنش – بمبلغ يقارب 5 مليارات دولار وتكبدت الهيئة حسب ما هو متناقل خسائر قدرت بما يقارب 30% من رأس المال خلال الثلاثة شهور الأولى وافادت الهيئة في تلك المرحلة بأنها اشترت اسهما قابلة للتحويل بنسب فائدة لفترة محددة من الزمن حسب نص الاتفاق، متسائلا: ما وضعية هذا الاستثمار سواء كان لسيتي غروب او ميريل لنش؟ ما القيمة السوقية لهذا الاستثمار بالمقارنة مع التكلفة كل على حدة حسب آخر ميزانية للهيئة؟ هل مازالت طبيعة الاسهم المشتراة على حالتها أم تغيرت؟ هل وضعت الحكومة الاميركية يدها على أي من هاتين المؤسستين مما نتج عنه تغير في طبيعة الاستثمار؟ هل قامت الهيئة بزيادة حصتها او انقاصها في هذا الاستثمار خلال الفترة الماضية، هل كان للهيئة أي سهم أو أصول مدارة من قبل ليمان برذارز قبل افلاسه وما حل بها ان وجدت؟ وفي سؤال آخر قال الطاحوس اعلن قبل فترة عن قيام كل من الهيئة العامة للاستثمار من خلال صندوقها الاستثماري بالمغرب وشركة زين للاتصالات بالدخول بشراكة لشراء رخصة للاتصالات المتنقلة في المملكة المغربية، متسائلا ما رأس المال المستثمر في هذه الصفقة؟ وما الشروط التي تحكم علاقة كل من الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في صندوقها الاستثماري وشركة زين للاتصالات؟ وما طبيعة هذا الاستثمار وكيفية تمويل هذه الصفقة؟ ما التكاليف النقدية الفعلية المدفوعة من شركة زين؟ وهل تحملت أي مصاريف أم دخولها كان من منطلق التكاليف على الهيئة والخبرة من شركة زين للاتصالات؟ هل هناك اي تعاون فيما بين الشركة وشركة زين للاتصالات او شركاتها التابعة في أي من البلدان العربية؟ هناك اكثر من شركة اتصالات متنقلة بالكويت فهل تم استشاراتها او اخذ رأيها او دراسة عروضها لنفس المشروع حتى تستفيد الهيئة وفي النهاية المال العام بالعروض التنافسية المقدمة ام تم الاكتفاء بما تم عرضه عليكم من شركة زين للاتصالات؟ وفي سؤال ثالث قال الطاحوس:انطلاقا من استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار المقرة العام الماضي للاستثمار في الوطن العربي والمقدر لها 49 مليار دينار، متسائلا: من قام بإعداد هذه الدراسة؟ وهل لهذه الشركة وكيل بالكويت أو اي تعاون مع شركات القطاع الخاص الذي قد يؤثر في تحديد السياسات والدراسات المطلوبة منها؟ وهل هناك قناعة كافية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمسؤولين فيها بأن المناخ الاستثماري في الوطن العربي مريح ومغر ليستقطب هذه المبالغ الطائلة؟ ومن الواضح ان الهيئة ستدخل تلك الاسواق بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص الكويتي، فما المعايير والشروط والضوابط التي اعتمدتها الهيئة في الموافقة على الشركات التي ستتعاون معها بالدخول لتلك الاسواق وتلك الاستثمارات؟ وهل دراستكم ومؤشراتكم تؤكد ان الاستثمار في اسواق الوطن العربي يتساوى أو افضل من الاستثمار في الاسواق العالمية ما شجعكم على اعتماد هذه الاستراتيجية والمبالغ الطائلة لتلك الاستثمارات؟ ومن خلال تواجدكم في كل من سورية ولبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان يرجى تزويدي بالاستثمارات القائمة هناك سواء بمشاركة القطاع الخاص الكويتي كل على حدة وقيمة هذه الاستثمارات مع توضيح طبيعة الاتفاق فيما بين الطرفين للاستثمار هناك؟ وما دور محفظة التوازن في هذه الاستراتيجية والمقدر لها 21 مليار دينار.