نواب: إحالة المحور الأول من استجواب الخالد للنيابة يجب أن تتضمن صيغة اتهام محددة

رفض نواب امس أي احالة لملفات حكومية إلى النيابة العامة لا تحدد فيها الاتهامات. جاء ذلك في تصريحات متفرقة للنواب تعليقا على ما نشر عن أن «إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للمحور الاول من الاستجواب للنيابة بأنها شكلية»، وفيما يلي نص التصريحات: النائب د.وليد الطبطبائي أكد أن أي إحالة للنيابة لابد أن تتم بعد اجراء تحقيق داخلي وتوجيه اتهام ووجود اشخاص متهمين وادلة اتهام والا تكون الإحالة مجرد كتاب فقط يوجه للنيابة. وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس ان احالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للمحور الأول من الاستجواب الى النيابة كان متوقعا بالنسبة لنا أن ترد لعدم وجود اتهام. واشار الى ان الكثير من القضايا التي احيلت للنيابة العامة لم يتخذ فيها اجراء مثل قضية العلاج بالخارج والمصاريف والأموال الضخمة التي اهدرت، إذ لم يتخذ إجراء لعدم وجود اتهامات لاشخاص محددين وعدم اجراء تحقيق داخلي. وذكر ان الاحالات للنيابة اصبحت امورا شكلية ولا تغني عن المسؤولية السياسية ومساءلة الوزير عن الأخطاء المرتكبة في القضايا المحالة للنيابة. وشدد على ضرورة معالجة هذه القضية حتى لا تتحول الاحالات للنيابة وسيلة لوقف اداة الاستجواب، مشيرا الى ان من تذرع بالاحالة للنيابة تأكد له ان هذا الأمر لم يكن الحل. توجيه اتهامات محددةبدورها أكدت النائب د.معصومة المبارك ان الاحالة للنيابة العامة يجب ان تكون وفق آلية محددة من ضمنها توجيه اتهام محدد وتقديم الادلة والمستندات حتى لا تكون شكلية. وقالت المبارك في تصريح للصحافيين امس ان الاحالة للنيابة تعني وجود جرم وتوجيه اتهام لذلك لابد من صيغة محددة للاتهام وبناء عليه تقوم النيابة بدورها في عملية التحقيق. وأعلنت تأييدها أي مقترحات تلزم بعدم الاحالة الى النيابة قبل توجيه اتهامات محددة، مشيرة الى ان المقترح صائب وجيد من حيث الفكرة والتوجه. وأكدت ان احالة ملف المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى النيابة يحمل صيغة توجيه اتهام وان على النيابة حسم هذا الأمر، مشيرة الى انه ستكون لنا وقفة في حال كانت الاحالة للنيابة شكلية فقط. وأوضحت ان القضية اذ احيلت للنيابة من اجل الخروج عن المسار الصحيح لمفهوم التحقيق فسيكون لنا موقف لأن النيابة ليست الشماعة التي من خلالها نعلق عليها الأمور انما هي التي تحسم الأمور بشكل قانوني. كتاب أجوفمن جانبه، قال النائب محمد هايف ان المواضيع التي تتم احالتها الى النيابة من قبل الحكومة لم تحمل أدلة ولم تشر الى متهم بعينه، ومجرد كتاب أجوف ليس به أي اشارة الى متهم يجب محاسبته، ما يؤدي الى حفظ القضية بسبب عدم كفاية الأدلة. وقال هايف في تصريح صحافي امس ان الحكومة ملزمة بإحالة المواضيع بشكل صحيح وقانوني، بحيث تستطيع النيابة العامة التحقيق فيه، وليس حفظه لعدم كفاية الأدلة. ووصف هايف موضوع عدم احالة المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى النيابة العامة بالموضوع الخطير اذا ثبتت صحته، داعيا الخالد الى توضيح الامر اذا كانت هناك ملابسات في موضوع الاحالة. وشدد على ضرورة ان يكون لمجلس الأمة موقف في حال ثبوت عدم احالة المحور الأول الى النيابة، وحول موقفه في حال صحة ذلك قال هايف «لكل حادث حديث، والنائب المستجوب هو المسؤول عن متابعة هذا الملف». واعتبر هايف ان المواضيع التي تتم احالتها الى النيابة العامة لا لون ولا طعم ولا رائحة لها، لأنه اذا كان المقصود من الاحالة هو الوزير دون اتهامه فإن النيابة العامة لا تختص بمحاكمة وزراء وانما محاكمة متهمين، وان الجهة المعنية بمحاسبة الوزراء هي محكمة الوزراء. جوهر: أدعو الحكومة للتوضيحوأكد النائب د.حسن جوهر ان موضوع احالة المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الى النيابة العامة بحد ذاته أنقذ الوزير من مساءلة سياسية، وبالتالي فيفترض ان يتحمل المجلس مسؤولياته، مشيرا الى ان النواب الذين صوتوا ضد طرح الثقة وأنا من بينهم كان احد الاعتبارات المهمة هو احالة الموضوع الى النيابة، داعيا الحكومة الى تفسير ما نشر من معلومات جديدة بإحدى الصحف. وقال د.جوهر في تصريح صحافي امس: يفترض على الحكومة ان توضح أنه تمت احالة الموضوع الى النيابة حسب الاجراءات الصحيحة، وان لم يكن كذلك فعليها ان تتحمل مسؤولياتها بهذا الجانب، وتستغل فرصة الاجازة الصيفية، لأن البرلمان لن يسكت حيال هذا الأمر، ويفترض اعادة الموضوع بدراسة قانونية مكتملة الأركان. وأبدى جوهر تأييده لأي قانون يساهم في تعزيز الإصلاح السياسي، وفرض المزيد من الرقابة ويصب في المصلحة العامة، وبين انه اذا تم التأكد من صحة ما نشر بشأن احالة الملف الأول الى النيابة سيكون لنا تحركات جادة على المستوى النيابي. أسيل: أسئلة جاهزة للوزير اليومواكدت النائب د.اسيل العوضي ان ما نشر عن عدم احالة موضوع الاعلانات الانتخابية الى النيابة العامة خطير جدا مبينة انه ما لم يصرح الوزير بأي شيء يكشف ملابسات هذا الموضوع فان لدي اسئلة برلمانية جاهزة سأوجهها له غدا (اليوم). وقالت العوضي في تصريح للصحافيين امس ان احد العوامل التي حددنا موقفنا بناء عليها من مسألة طرح الثقة هي الاحالة الى النيابة العامة وان تبين لنا ان الاحالة كانت شكلية فستكون لنا وقفة جادة وقوية تجاه هذا الموضوع مستدركة بأن علينا ألا نستعجل في الحكم على الموضوع ولنتأكد أولا من التفاصيل. وبينت انه توجد سوابق على إحالة القضايا الى النيابة من دون توجيه تهم وبالتالي تنتهي القضايا الى الحفظ ولكننا نعول على وعود الوزير بانه سيتابع القضية كما كنا نعول على لجنة التحقيق التي شكلها بهذا الخصوص والتي يفترض ان تشير الى المتهمين في قضية الإعلانات، مؤكدة ان موضوع الـ 5 ملايين دينار لن يتم السكوت عنه ولن نسمح بأن يتم حفظ القضية بهذا الشكل على الإطلاق لأن هنا شبهة تنفيع واضحة. من جانب آخر شددت العوضي على ان المطلوب الآن ان توجد الحكومة حلا عادلا لقضية المواطنين المسرحين من القطاع الخاص بحفظ كرامتهم واسرهم، مشيرة الى ان هناك مقترحا مفروضا على مجلس الوزراء ينص على ان تصرف للمسرحين رواتب لمدة 6 شهور ولكن لا نعلم ان كان المجلس سيأخذ به أم لا، متمنية على الحكومة ان تولي هذه القضية الاهمية التي تستحقها لما لها من انعكاسات اجتماعية خطيرة وان توجد الحلول المناسبة لهذه القضية. دشتي: محاربة الفساد أمر أساسيوشددت النائبة د.رولا دشتي على ضرورة ان تكون الإحالات الى النيابة العامة ذات جدية ومهنية والا تكون احالات شكلية، موكدة ان محاربة الفساد شيء اساسي ومطلوب من اجل الاصلاح. وقالت دشتي في تصريح صحافي امس ان موضوع المحور الاول من استجواب وزير الداخلية لن نسكت عنه، واذا كانت هناك شبهات تنفيع، مؤكدة انها لن تقبل بأي إحالات غير جدية الى النيابة العامة، فهناك شبهة تنفيع في المال العام يجب ان تأخذ مجراها بالشكل الصحيح. وأضافت دشتي: لدينا ثقة بوزير الداخلية، ونعرف مدى حرصه على تطبيق القوانين، والدفاع عن المال العام، ولدينا قناعة بأنه لن يقبل بوجود شبهات تنفيع ويسكت عنها، ونتطلع الى ان يأخذ الخالد هذا الموضوع بغاية الاهتمام وان تتم متابعته بجدية اكبر.