«الأغلبية» ترفض تعديل مدة الحبس الاحتياطي: انتهاك لحريات وحقوق المواطنين

مخاوف من التوسع في المراسيم بقوانين ومخالفة ضوابط المادة 71 من الدستور أصدرت كتلة الأغلبية بيانا صحافيا في شأن عدد من القضايا المحلية، جاء نصه كالتالي: لقد تلقينا بكثير من الاستياء التصريحات عن نية الحكومة إصدار مرسوم ضرورة يعدل القانون رقم 3 لسنة 2012 القاضي بتقليص مدد الحبس الاحتياطي وزيادة ضمانات المتهمين أمام جهات التحقيق. حيث ذكر في الصحف المحلية أن مرسوم الضرورة المزمع صدوره سيمد فترة الحبس الاحتياطي أمام جهات الأمن لتكون 4 أيام بدلا من 48 ساعة وجعلها أمام جهات التحقيق 21 يوما بدلا من 96 ساعة كما هي في القانون القائم حاليا. ونستذكر باعتزاز كون القانون رقم 3 لسنة 2012 قد صدر من مجلس الأمة المنتخب في 2 فبراير 2012 ليبدد مخاوف المواطنين من انتهاك بعض رجال الأمن لحريات وحقوق المتهمين وازدياد حالات الجثث الملقاة بحجج جرعات زائدة حينها وممارسات تعذيب وصلت لأروقة المحاكم وأساءت لمكانة وطننا العزيز إقليميا ودوليا. وعليه نهيب بالشعب الكويتي الى التحرك ضد هذا التوجه الحكومي المقلق باتجاه تمديد مدد الحجز دون اتهام والحبس على ذمم قضايا متداولة وتقليص ضمانات الدفاع المقررة بالدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن اعتزام إصدار التعديل التشريعي بمرسوم ضرورة له قوة القانون، تؤكد صواب مخاوفنا من التوسع في مراسيم بقوانين، وبياننا في أكثر من موقف خطورة مخالفة الضوابط الدقيقة الواردة في المادة 71 الاستثنائية من الدستور. وتتزامن هذه التوجهات الحكومية المناهضة لحريات المواطنين وحقوقهم مع ممارسات مخالفة للقانون تجاه زميلنا النائب مسلم البراك نطالب بوقفها فورا ووقف العاملين عليها وتقديمهم للمحاسبة. ختاما: فإنه من المعيب أن تأتي هذه الممارسات ـ مصحوبة بتصريح وزيارة مستفزة ـ في وقت أحوج ما نكون فيه لتغليب الحكمة والرأي الرشيد وصالح الكويت ووحدة الكويتيين على غيرها من أهواء ونزوات. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.