Note: English translation is not 100% accurate
الطريجي: هل تعتزم الحكومة التمديد لجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية؟
27 يوليو 2015
المصدر : الأنباء

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قال في مقدمته: لما كان عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ينتهي بحلول تاريخ 9/11/2015م (حسب المرسوم رقم 467 لسنة 2010م بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية)
لذا يرجى التكرم بإفادتي بالآتي:
1 - هل تعتزم الحكومة التمديد للجهاز؟ وكم تبلغ مدة التمديد؟
2 - هل تعتزم الحكومة التمديد لرئيس الجهاز؟ وكم تبلغ مدة التمديد؟
3 - ما الجهة التي سيتبعها الجهاز في حال التمديد؟
4 - في حال الرغبة بعد التمديد للجهاز.. ما مصير البيانات والملفات الموجودة بالجهاز الخاصة بالأفراد المقيمين بصورة غير قانونية؟ وما مصير العاملين بالجهاز بمختلف درجاتهم ومستوياتهم؟
5 - ما حجم الأموال التي صرفت على الجهاز منذ تأسيسه وحتى تاريخ كتابة السؤال مفصلة حسب السنة المالية؟
6 - كم يبلغ عدد الأفراد المسجلين بالجهاز في كل مجموعة حسب خارطة الطريق؟
7 - كم يبلغ عدد الأفراد الذين استوفوا شروط التجنيس؟
8 - كم يبلغ عدد الأفراد الذين صدر بهم قرار تجنيس منذ إنشاء الجهاز وحتى تاريخه؟
9 - ما الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الأفراد الذين يتوجب عليهم تعديل أوضاعهم؟ مع تزويدي بجدول يبين أسماءهم والدول التي ينتمون لها.
10 - ما الخدمات التي تم تقديمها للأفراد المقيمين بصورة غير قانونية من خلال الجهاز والجهات الأخرى ذات العلاقة؟
11 - تناقلت وسائل الإعلام المختلفة أن الحكومة تعمل على إجراء ترتيب مع بعض الدول التي استفادت من الكويت منحا وقروضا مالية أن تقوم بتوفير فرص عمل للمقيمين بصورة غير قانونية بعد موافقة من يرغب منهم بالسفر، ما تفاصيل هذا الخبر؟ وأين وصلت هذه المفاوضات؟ وما الدول التي تم التفاوض معها؟
12 - ما الإجراءات التي سوف تتخذ من قبل الجهاز قبل انتهاء مدة المرسوم بالتعامل مع من عثر على مستندات ووثائق الدول التي ينتمون لها؟
13 - شارك بعض المقيمين بصورة غير قانونية في جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق.. ما عددهم؟ هل توجد إثباتات ومستندات تثبت انتسابهم لدول أخرى؟
14 - يرجى تزويدي بجدول يوضح أسماء المسجلين بالجهاز والقضايا والأحكام المسجلة ضد كل واحد منهم.. وهل تم تنفيذ الأحكام من عدمه؟ وهل هناك أحكام قضائية بإبعاد البعض منهم؟ وإذا لم يتم إبعادهم فما أسباب عدم الإبعاد؟