التميمي: لماذا لم يطبق قانون حماية المستهلك؟

ما صحة تعطيل وزارة التجارة العمل بقانون حماية المستهلك الجديد بعد تعرضها لضغوط من «تجار»؟ ما دور قطاع الرقابة التجارية وهل اتخد إجراءات قانونية ضد عمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والمواد التالفة؟ لماذا لم تتخد الوزارة إجراءات قضائية ضد الشركات والمحال المخالفة؟ وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي جاء فيه: مع تفاقم أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام والأسماك واللحوم بشكل خاص ووصول الأمر الى حد تنادي أبناء الشعب الكويتي لإطلاق حملات مقاطعة وآخرها حملة مقاطعة شراء الأسماك القائمة بسبب المبالغة في رفع أسعارها لدرجة تجاوز كيلو السمك «الزبيدي» 15 دينارا، مما جعله يتفوق على سعر برميل النفط، الأمر الذي يضع وزارتكم الموقرة أمام مسؤولياتها القانونية لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية، يرجى الإجابة على السؤال البرلماني التالي: أقر مجلس الأمة قانون حماية المستهلك رقم 39/2014 وأعلنت وزارتكم لاحقا لائحته التنفيذية.. فلماذا لم يتم تطبيقه بشكل فعلي حتى الآن؟ وإلى أين وصل موضوع تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المنبثقة عن القانون المذكور أعلاه؟ يرجى الإجابة التفصيلية مشفوعة بالقرارات والتوصيات الموثقة عن القانون ومحاضر اجتماعات قطاع «الرقابة التجارية» عن تشكيل اللجنة المذكورة، ونص القانون المذكور أعلاه على ان تضم اللجنة الوطنية لحماية المستهلك جمعيات أهلية وناشطة في هذا المجال.. فهل تم استدعاء جمعيات فاعلة بهذا الخصوص؟ وإذا كانت الإجابة بـ«لا» فما الأسباب والمعوقات التي حالت دون ذلك؟ ويتبع قطاع الرقابة التجارية هيكل اداري يفوق عدد الإدارات التابعة له (4 إدارات)، فما هو العدد الفعلي لإدارات هذا القطاع مع ذكر مسمياتها والمديرين القائمين عليها وعدد موظفي كل إدارة على حدة؟ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لوكيل القطاع المساعد ومديري الإدارات التابعة له، مشفوعة بالتقييم السنوي لآخر 5 سنوات لكل منهم. ويتبع القطاع المذكور في البند السابق بدالة الشكاوى رقم 135 والمنوط بها استقبال شكاوى المستهلكين بشأن المخالفات التجارية فما عدد موظفي هذه البدالة؟ وهل تعمل على مدار الساعة؟ وما عدد الشكاوى التي تلقتها خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ ويناط بقطاع الرقابة التجارية اتخاذ اجراءات قانونية ضد عمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والمواد التالفة وغيرها من المخالفات.. فما الإجراءات التي ينص عليها القانون تجاه ذلك؟ وما عدد المخالفات التي أحيلت للقضاء؟ وهل صدرت عقوبات ضد المخالفين؟ يرجى الإجابة مع إرفاق نسخ عن تلك العقوبات تفصيليا إن وجدت وذكر الأسباب والموانع إذا لم تصدر مثل هذه العقوبات؟ ما عدد موظفي وزارة التجارة المنوط بهم مسؤولية مراقبة الأسعار في أسواق الأسماك واللحوم والخضار؟ وما دوركم الوظيفي هناك؟ وما عدد التقارير التي تلقتها الوزارة منهم؟ يرجى إرفاق احصائية بأعداد وأنواع المخالفات التي قاموا بإصدارها في هذه الأسواق خلال الأشهر الستة الأولى من العامين الماضي والحالي. وما صحة تغافل وزارة التجارة والصناعة عن التأكد من الأنباء التي تتردد عن قيام أحد أصحاب النفوذ ذات العلاقة بتأجير عدد كبير من «بسطات» أحد الأسواق المتخصصة واستغلال منصبه للتحكم في أسعار بيع الأسماك على المواطنين والمقيمين؟ وما حقيقة الأخبار المتداولة عن عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركات والمحال المخالفة خوفا من خسارة تلك القضايا وصدور أحكام بتعويضها؟ يرجى الإجابة التفصيلية مشفوعة بالأحكام القضائية التي خسرتها الوزارة في هذا المجال وقيمة التعويضات التي تم دفعها لتلك الجهات منذ العام 2012 وحتى تاريخه. ونمى الى علمنا ان وزارة التجارة عطلت العمل بقانون حماية المستهلك الجديد بعد تعرضها لضغوط من «تجار» وسعت الى وضع أسباب قانونية لعرقلة تطبيق القانون، فما صحة هذه المعلومة؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات المتواصلة وقرارات اللجان التي تعمل على متابعة تطبيق اللائحة التنفيذية وتقييم هذا القانون منذ مارس 2015 وحتى تاريخه.