«الأولويات» تبحث تعديلات «الكويتية»

الخالد: مؤتمنون على الأرواح والأعراض ونطلب شطب ما ورد في المضبطة الكندري: نبحث موضوع تكدس البواخر في الموانئ مع «الشؤون» و«الجمارك» رفع استجواب حماد للجسار من جدول الأعمال لقبول استقالة الوزير تكليف «المال العام» بدراسة ضوابط ومعايير بيع الشركات الحكومية اجتماع حكومي مع مكتب المجلس لمناقشة عدم ردّ الوزراء على الأسئلة «المرافق العامة» تبحث إضافة مناطق جديدة لانتخابات المجلس البلدي المجلس يرفض رفع الحصانة عن المعيوف والفضل.. والنيابة تسحب طلب رفع الحصانة عن عاشور وتأجيل بند الأسئلة إلى جلسة اليوم دشتي: الشركات التابعة للحكومة ملك للشعب لا يجوز التفريط فيها الزلزلة: أي وزير لا يجيب عن السؤال يحوّل السؤال إلى استجواب الصالح: تدوير الوزراء في الحكومة نزع فتيل الأزمة مطيع: 50 ألف ناخب وناخبة في الدائرة الخامسة لا يحق لهم التصويت الطريجي: لماذا تبيع الحكومة شركاتها الرابحة بأقل من أصولها؟ العمر: ديوان المحاسبة أوصى بوقف بيع الشركات لحين وضع ضوابط ومعايير طنا: لماذا لا تطبق الحكومة سياسة الإحلال والتكويت في وزاراتها؟!  الروضان: محاسبة أي وزير يتراخى في الرد على الأسئلة البرلمانية حمدان العازمي: بعض الوزراء وضعوا تفسير المحكمة الدستورية شماعة الفضل: عقد مشروع المطار لم يخضع للرقابة المسبقة عبدالله: هناك أشخاص سوبر في هيئة الاستثمار لا نستطيع التعرض لهم سيف العازمي: سأستقيل من لجنة حماية المال العام إذا لم يُحل «الداو» إلى النيابة العمير: وردنا 2373 سؤالاً وأجبنا عن 2007 بنسبة 85% الشايع: هناك مراكز قانونية في الكويت وتحتاج وقتاً لحلها الرويعي: ينبغي نسف قانون «الكويتية» من الأساس الطريجي: «الداو» أكبر جريمة مال عام تمت في الكويت الشايع: قرار إلغاء صفقة «الداو» كان قراراً سياسياً الكندري: كل من وردت أسماؤهم في التقرير متورطون في «الداو» اللغيصم: لايزال بعض المتسببين في سرقة العصر على رأس عملهم حماد: من صاغ عقد «الداو» محترف في الاستيلاء على المال العام   تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - خالد الجفيل كلف مجلس الأمة لجنة الأولويات البرلمانية بالتنسيق لعقد اجتماع نيابي ـ حكومي يدعى له سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالإضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لبحث عدم رد الوزراء على الأسئلة النيابية، وذلك على خلفية الرسالة التي رفعها النائب د.عبدالله الطريجي.  كما وافق المجلس خلال جلسته العادية امس على إعادة الرسالة الواردة من رئيس لجنة الأموال العامة بشأن ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تسهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى اللجنة للاجتماع مع الوزير المختص لمراجعة تفاصيلها.  وأقر المجلس إحالة طلب النائب محمد طنا وأعضاء آخرين الى لجنة الاولويات البرلمانية، والذي يطلبون فيه استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإنجاز تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 لسنة 2008 لدراستها مع اللجنة المختصة.  كما أحال المجلس طلب بحث اضافة مناطق جديدة لانتخابات المجلس البلدي الى اللجنة المختصة لدراسته. ورفض المجلس طلبي النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائبين عبدالله المعيوف في قضية جنح صحافة ونبيل الفضل في قضية جنح الفروانية.واعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم رفع الاستجواب الموجه من النائب سعدون حماد الى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء السابق م.احمد الجسار بصفته من جدول اعمال المجلس اثر قبول استقالته من الوزارة.كما وافق المجلس على احالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة ادفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية الى الحكومة.ثم بدأ المجلس بمناقشة تقرير وتوصيات لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة «الداو كيميكال» على ان يستكمل هذا البند في جلسته التكميلية اليوم.فإلى التفاصيل:٭ افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس الغانم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام علام الكندري أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر أو إخطار. بند التصديق على المضابط نظر المجلس في بند التصديق على المضابط رقم 1339أ، 1339ب، 1340أ، 1340ب بتاريخ 17 و18 نوفمبر 2015. وتلا الأمين العام مرسوما بقبوله استقالة وزير الاشغال العامة أحمد الجسار ومرسوما بتعيين د.علي العمير وزيرا للاشغال العامة وتعيين الشيخ محمد العبدالله وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة بالاضافة الى عمله وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ومرسوم تعيين أنس الصالح وزيرا للنفط بالوكالة إضافة الى عمله نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية. ٭ عبدالحميد دشتي: المضابط لا نراها لأنها ليست مرسلة الينا ومضبطة يوم 17 و18 لم تأت إلينا، ووافقنا على توصية بتشكيل لجنة من 30 شخصية رياضية وأحيلت الى اللجنة وعليها تنفيذ ذلك. وتقدمنا بطلب تخصيص جلسات يوم الخميس لمناقشة أهم القوانين وعددها 15 قانونا وسنبين تقصير الحكومة وعلى لجنة الأولويات أن تعمل على ترتيب هذه القوانين ضمن الجداول وتحدد جلسات يوم الخميس لمناقشتها. ٭ مرزوق الغانم: في التصديق على المضبطة تم بحث المضابط مع الامانة مضبطة يوم 17 تأخرت لأن هناك تكليفا لمكتب المجلس لمراجعتها. ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: أجر وعافية الأخ الرئيس في مضبطة 3 و4 نوفمبر النواب علقوا على النطق السامي وكنت موجودا يومها وكنا فخورين بالملحمة في حب الوطن والوحدة الوطنية التي جسدها صاحب السمو في النطق السامي والأخ عدنان عبدالصمد تطرق الى مواضيع كثيرة فيما يخص خلية العبدلي لكن تطرق للتحريض على زوجاتهم، فنحن مؤتمنون على الأرواح والأعراض أعراض الجميع فوق هذه الأرض الطيبة فهو عرض محمد الخالد وأرجو شطب ذلك من المضبطة. ٭ أنس الصالح: أرجو أن يتم شطب أي مساس لشخص غير موجود في هذه القاعة،وفي جلسة 17 السابقة تم المساس بأشخاص لهيئة العامة للاستثمار، وأرجو شطبه وذلك في بند الرسائل الواردة ووردت اتهامات للهيئة العامة للاستثمار. ٭ روضان الروضان: المجلس لم يوافق على تشكيل لجنة من 30 شخصية رياضية، ولكن المجلس أحال الرسالة الى اللجنة وننتظر تقرير اللجنة. فيصل الشايع: نبارك للوزير العمير توليه حقيبة الاشغال وقلت في الجلسة السابقة إن العمير وضع نفسه في موضع الشبهات والصحيح هو نتمنى ألا يضع نفسه في موضع الشبهات. ٭ وافق المجلس على شطب الجمل التي ورد بها مساس. ٭ وافق المجلس على التصديق على المضابط. بند الأوراق والرسائل الواردة تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة بجلسته أمس 3 رسائل واردة جاء نصها كالتالي: 1 ـ رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يؤكد فيها على ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجاء في تفاصيل الرسالة أنه بالإشارة إلى اجتماع لجنة حماية الأموال العامة المنعقد بتاريخ 9/11/2015 وفي ضوء ما تم من مناقشات حول توجه الحكومة نحو بيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والى كتاب رئيس ديوان المحاسبة الموجه لرئيس مجلس الأمة بتاريخ 11/9/2014 بشأن «أهمية تريث جميع الجهات عند بيع الشركات التابعة التي تدير أصول مقامة على أراض حكومية حق انتفاع بموجب عقود مبرمة مع إدارة أملاك الدولة لحين اعتماد تلك الإدارة للضوابط الواجب مراعاتها في هذا الشأن فإن لجنة حماية الأموال العامة، وبعد أن صرح احد المسؤولين عن نية الشركة الكويتية للاستثمار بيع ارض المعارض خلال الربع الأخير من العام 2015، فإن اللجنة تؤكد في رسالتها على التوصيات الآتية: ـ إيقاف جميع عمليات بيع الشركات والأراضي المملوكة للدولة. ـ تزويد ديوان المحاسبة بصفة دورية بحصر شامل بنسب المساهمة المباشرة وغير المباشرة للجهات التي يشرف عليها وزير المالية. ـ تزويدها بالضوابط الواجب مراعاتها عند بيع الشركات التابعة التي تدير أصول مقامة على أراض حكومية بنظام حق الانتفاع. ـ الخطة الاستراتيجية لهيئة الاستثمار بشأن بيع الشركات التابعة لها والمنفذ منها بالإضافة إلى الإجراءات التفصيلية لبيع تلك الشركات وفق القوانين واللوائح المتضمنة لذلك مع بيان بما تم بيعه خلال 5 سنوات سابقة والمخطط بيعه لـ 5 سنوات مقبلة من تاريخه. 2 ـ رسالة واردة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها إحالة الشكوى رقم 207 بشأن المناطق غير المدرجة في انتخابات المجلس البلدي إلى لجنة المرافق العامة للاختصاص إعمالا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية للمجلس. 3 ـ رسالة من النائب د.عبدالله الطريجي يطلب فيها عقد اجتماع خاص بمكتب المجلس يحضره كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لوضع آلية واضحة للإجابة عن الأسئلة البرلمانية وجاء في تفاصيل الرسالة انه في جلسة 11/4/2005 أصدرت المحكمة الدستورية قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 في شأن السؤال البرلماني. وقد وضع هذا القرار ضوابط للسؤال البرلماني في ضوء المادة 99 من الدستور ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ذات الصلة بهذه الأداة الرقابية المهمة. ويبدو ان بعض الوزراء استخلص من هذا القرار ان الوزير له سلطة تقديرية واسعة في الاجابة عن السؤال او عدم الإجابة عنه، بحسب تقديره الشخصين، وهو ما لا نعتقد ان المحكمة الدستورية الموقرة قد قصدت اليه اذ البين من عبارات هذا القرار ان المحكمة حاولت بقدر المستطاع ان توفق بين حق عضو مجلس الأمة في استعمال صلاحياته الرقابية على السلطة التنفيذية ممثلة بالسؤال، وعدم تدخل أعضاء مجلس الأمة في صلاحيات السلطة التنفيذية. وقد أدى هذا الفهم الى تباين مواقف الوزراء حول الأسئلة البرلمانية المتماثلة. فوزير يجيب عن السؤال ويرفض وزير آخر (ربما في الوزارة ذاتها في تاريخ لاحق) الإجابة عنه لغير سبب ظاهر. ووزير يرفض تزويد العضو بمستندات طلبها مستندا في ذلك الى بعض فقرات القرار التفسيري ووزير آخر يتجاوز عن هذه الفقرات ويزود العضو السائل بالمستندات. كما لوحظ بصورة عامة كثرة الأسئلة التي رفض الوزراء الإجابة عنا، والرد على العضو السائل بعبارات موجزة بأن القرار التفسيري لا يسمح بها، وبالتالي فهي أسئلة غير دستورية. ولذلك أطلب عرض الأمر على المجلس الموقر للنظر في ان يعقد مكتب المجلس اجتماعا خاصا يحضره كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للاتفاق على آلية واضحة للإجابة على الأسئلة البرلمانية، في ضوء نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعبارات القرار التفسيري الصادر في 11/4/2005، والنظر في دعوة السادة الوزراء الى عدم التمسك بحرفية عبارات هذا القرار للاستناد اليها في عدم الاجابة عن الأسئلة، الأمر الذي سيؤدي عملا الى تعطيل احدى الأدوات الرقابية المهمة، على ان تعد الأمانة العامة بيانا بعدد الأسئلة البرلمانية التي رفض الوزراء الإجابة عنها استنادا الى القرار التفسيري سالف الذكر منذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحتى الآن ونسبتها الى مجموع عدد الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء في الفترة ذاتها. 4 ـ رسالة واردة من النائب محمد طنا بطلب باستعجال اللجنة المالية والاقتصادية بإنجاز تقديرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 لسنة 2008 على ان يناقش في الجلسة المقبلة، وذلك نظرا لوجود أكثر من 180 أسرة كويتية قد تتعرض وبشكل مباشر الى تدمير مستقبلهم وهز استقرارهم العائلي والوظيفي وهم موظفو مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: الرسالة الواردة من لجنة حماية المال العام رسالة مستحقة، فكفى تفريطا في ثروات الأمة وعلى وجه الخصوص الشركات المملوكة للحكومة وهي ملك الشعب ولا يجوز التفريط فيها إلا بقانون، وبالتالي ينبغي وقف التصرف فيها، ولو وافقنا في الخطة الإنمائية على إنشاء شركات وأطلقنا يد الحكومة لعام 2020 فيرجى ان يتم الدفع بالتنمية. الشعب من يملك هذه الثروة، وأرجو ان نؤكد على ما ورد في الرسالة انظروا الى أرض المعارض وشركة المباني ونحن في المجلس وأموال الشعب تهدر، فالمجلس لابد ان يوافق على الرسالة، ولنملك الشعب ثرواته. الرسالة الثالثة ورد الوزراء على أسئلة النواب فلم يبق للنواب غير توجيه الأسئلة، فمعظم الأسئلة يتأخر الرد عليها، او يأتي الجواب بعدما تم تعديل وزاري او وزير يأتي بالباراشوت حتى في الاستجواب يسقط بتدوير الوزراء. أطلب من الرئاسة والأمانة العامة أن تحصر كم الاسئلة التي اختزلت إجابتها بقرار المحكمة الدستورية الصادر في 2005/4/11، لكن الاصل في التعاون بيننا وبين الحكومة، نتمنى حصر هذه الاسئلة التي تم التهرب من الاجابة عنها ويجب أن يكون للمجلس موقف من ذلك. المحكمة الدستورية قرارها عندما يتعلق الامر بالناحية الامنية أو المصلحة العليا نعم. ٭ د.يوسف الزلزلة: توصية لجنة حماية المال العام في وقف البيع، لكن العبرة في وجود مسؤولين في مواقعهم لسنوات عدة قد يثير الريبة، وأقدر تخوف لجنة حماية المال العام وأكرر على ضرورة تغيير المسؤولين بصورة مستمرة. الرسالة الثالثة بالنسبة للاسئلة، فنحن إذا اعتمدنا على الحكومة في الرد فاغسلوا أيديكم وهناك مدة لائحية وإذا لم يجب الوزير يصعد المنصة مباشرة، أما إذا استمررنا كذلك فلن يجيب الوزراء، ولكن هذا توجه للمجلس من الآن تحويل السؤال الى استجواب ويصعد للمنصة مباشرة. وغصب عنه يصعد المنصة ويجاوب عن الاسئلة. والرسالة الرابعة، فكل مكان به نقل به مشكلة، الموانئ بها مشكلة والمواصلات بها مشكلة. حكومة لم تستطع جعل الميناء يمشي فهل تستطيع إدارة دولة؟! فيجب أن يرد علينا وزير المواصلات بشأن الخسائر الناجمة عن تكدس السفن في ميناء الشعيبة. ٭ وزير المواصلات عيسى الكندري: فوجئت بما حدث من تكدس البواخر في الميناء، وبالاتصال مع الأخ عدنان الصايغ نائب مدير الميناء بالشعيبة، وأبلغني بوصول عدد مفاجئ من البواخر وهم بصدد بحث الوضع مع الشؤون والجمارك لوضع حلول لهذه المشكلة. ٭ خليل الصالح: الحكومة نزعت فتيلا مهما بتدوير الوزراء، ونبارك للوزراء بوزاراتهم الجديدة. الرسالة الرابعة عن الخطوط الجوية الكويتية هذه عاشت مريضة سريريا 10 سنوات ولا يبونها تموت ولا يبونها تحيا، وعاشت في البرزخ مريضة الى أن جاء القرار بتحويلها الى ناقل وطني بمباركة من المؤسسة وهذا القرار يقع في مصلحة الكويت. وفي الفترة القادمة 35 طائرة موجودة يعني ما لا يقل عن 3000 وظيفة للكويتيين، كما أننا وضعنا شرطا لأن يكون التوظيف لحديثي التخرج وهم متميزون في نتائج الثانوية العامة، وكذلك مزايا للمتقاعدين الكويتيين بدلا من الوافدين، وكذلك أبناء الكويتيات، كل هذه الفئات مهمة ولها مزايا في هذا الناقل الوطني. الكويتيون لماذا أنقلهم من «الكويتية» الى جهات حكومية أخرى؟! ٭ سعدون حماد: الرسالة الثانية فقد قدمت اقتراحا بقانون بخصوص المناطق التي تضاف الى اتخابات المجلس البلدي فنرجو استعجاله من اللجنة التشريعية بإضافة دوائر الى انتخابات «البلدي». الرسالة الأولى وبيع الحكومة للشركات التابعة لها، فنحن ضد أي شركة رابحة يتم بيعها، وأحمد السعدون قدم اقتراحا بقانون بتخصيص مصافي البترول، وهو اقتراح بيع الكويت، البلد عايش على البترول. ولدينا تخوف لأن غرفة التجارة سيطرت على وزارة النفط لأنه عندما ذهب العمير عينوا وزيرا من غرفة التجارة. المشكلة في الموانئ اننا لابد من الاستفادة من دبي فميناؤها من أكبر الموانئ في المنطقة فلنستفد منها 200 باخرة يوميا لديها ولا مشاكل لديها ويجب ان نتعاقد مع الشركة التي تدير ميناء دبي. موضوع الاسئلة نعم هناك تأخير في الإجابة عن الأسئلة. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق على تمديد بند الرسائل نصف ساعة اخرى وتمديد الجلسة لحين الانتهاء من تقارير لجنة الخارجية. (موافقة عامة). ٭ عيسى الكندري (وزير المواصلات): في اجتماعنا الاخير ناقشنا الاستعانة بمؤسسات وموانئ عالمية لتدير مؤسسة الموانئ ووافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على دراسة كيفية الاستفادة، ونحن بصدد إنجاز هذا المشروع. ٭ أحمد مطيع العازمي: بخصوص إضافة المناطق غير المدرجة في انتخابات البلدي ففي الدائرة الخامسة هناك 6 مناطق لم تتم إضافتها، والمعروف ان الانتخابات التشريعية وكل من يمثل الأمة من حقه ان يمثل المناطق كافة، وأكثر من 50 ألف ناخب وناخبة لا يحق لهم التصويت فلابد ان يكون هناك حل واضح وصريح وتقدمت باقتراح واضح وأطالب المجلس بأن تتم الموافقة عليه، نحن كنواب لنا دوران نقوم بهما وهما التشريع والرقابة وتقدمت بأسئلة برلمانية كثيرة ونتفاجأ بأن بعض الوزراء يتأخرون لمدة 6 أو 7 أشهر، وهذا استهتار واستخفاف بمجلس الأمة، ولا نطالب إلا بردود واضحة ومقنعة ولا نقبل الرمي بأسئلتنا في الأدراج وأطالب بأن يكون هناك قرار حازم لهذا الاستحقاق، فإما ان يقوم الوزير بدوره او يصعد المنصة. وأقسمنا في المجلس أن ندافع عن الجميع والأخ سعدون أثار ان هناك نوابا يقترحون اقتراحات لسلب ثروات البلد فليزودنا حماد بهذه الاقتراحات او لا يرمي الناس جزافا. ٭ سعدون حماد: يدخل الزملاء على موقع مجلس الأمة ويسحبون اقتراح احمد السعدون ومسلم البراك وفيصل وجمعان بتخصيص مصافي النفط. ٭ عبدالله الطريجي: حريصون على أراضي الدولة وعندما رفعنا هذه التوصية رأينا ان هناك عبثا من بعض المسؤولين في أموال الدولة، تم بيع شركة المنتجات الزراعية بمبلغ 7 ملايين ونصف المليون والأصول 15 مليونا، وعندما يتحدى بعض المسؤولين بيع أرض المعارض الرابحة المنتجة لماذا نبيعها وهي رابحة والهدف هو إيقاف بيع الشركات الرابحة. بعض الوزراء عندهم لبس في موضوع تفسير قرار المحكمة الدستورية سواء بعمد او دون عمد، فالقرار كان واضحا وعندما طلبنا اجتماعا كان لوضع حد لاحترام حكم المحكمة الدستورية. وبالنسبة لرسالة استعجال المالية تقريرها بشأن الكويتية مستحقة وهناك استياء من بعض الموظفين ونتمنى الانتهاء من هذه التعديلات حتى يأخذ الموظفون حقهم قبل الخروج الى التقاعد. ٭ جمال العمر: بخصوص رسالة لجنة حماية المال العام هناك حقيقة بأن الاخوان في هيئة الاستثمار دولة داخل دولة والوزير غير قادر على السيطرة على الهيئة وطلب اللجنة مستحق وهذا الطلب اساسا مطلوب من ديوان المحاسبة حينما قال ننتظر لحين وضع الاجراءات السليمة لضمان سلامة المال العام والحفاظ عليه قبل بيع الاصول. المال العام يُجيَّر باستخدامات غير سليمة. عندما أدخل مزادا أشتري اراضي صناعية وبقدرة قادر تقلب استثمارية ويبنون البنية التحتية فيها، وهذا الأمر يجب ان يقف لأن الاخوان في ديوان المحاسبة بصدد وضع ضوابط واصول وشروط البيع. وبالنسبة للاسئلة لا نستجدي الوزراء لا بل نصعدهم المنصة وأقسم بالله سوف أطرح فيهم الثقة. ٭ محمد طنا: ما يحز في نفس أن 180 موظفا كويتيا يظلمون ووراءهم أطفال ومدارس ويظلمون من مسؤولي الكويتية، فهم يريدون الأجنبي، ويقولون ان الكويتي لا يداوم وهذا كلام الجبناء والفاشلين. لماذا تطبقون سياسة الإحلال في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، هناك مدراء عامون لا يريدون الشباب الكويتي. ونحمل الوزير عيسى الكندري المسؤولية الكاملة ولن نقبل نقل الموظفين حتى الانتهاء من تعديلات الكويتية، ولن نحاسب رئيس مجلس إدارة المؤسسة ولا المستشار المفلس بل نحاسبك أنت الأخ الوزير. الرد على أسئلة النواب حدث ولا حرج، الرد يأتي مبهما وغير واضح، فقدمت سؤالا الى وزير الشؤون عن مدير عام لا يداوم منذ 12 سنة ولم ترد على السؤال، وأعدت تقديمه وردت على السؤال بأنه غير دستوري. نحن أمام مدير عام بالوكالة أخذ أموال الدولة لمدة 12 سنة بدون وجه حق ويجب تحويله الى النيابة العامة. ٭ روضان الروضان: بالنسبة لرسالة انتخابات البلدي في اضافة بعض الدوائر، ورد وزير الداخلية بعدم اختصاص وزارة الداخلية في هذا الأمر وأحلناها الى لجنة المرافق ونتمنى من اللجنة الاستعجال في هذا الأمر. الوزراء لا يردون على أسئلة النواب وأعتقد بعد اليوم وبعد التعهد الذي أخذوه على أنفسهم بمحاسبة أي وزير يتراخى عن الرد على الاسئلة، فعلينا أن نلتزم بالتعهد وعدم ترجي الوزير في الرد واتخاذ الخطوة الاخرى وتحويل السؤال الى استجواب. ٭ حمدان العازمي: بالنسبة للرسالة الثانية يضم مناطق في انتخابات البلدي فهناك أكثر من 45 ألف مواطن صار لهم أكثر من 30 سنة لا يحق لهم التصويت وخلال الانتخابات الماضية للأمة والبلدي بنفس المناطق. بالنسبة للرسالة الثالثة المتعلقة بأسئلة النواب للاسف الوزراء وضعوا المحكمة الدستورية شماعة وتأتينا الردود التفسير لا يسمح بها وغير دستوري، فهل يعقل الاسئلة لم يجب عنها لأكثر من 6 أشهر ويبحث النائب عن الرد في طرق ملتوية، سلطة النائب أقوى من سلطة الوزير. ٭ نبيل الفضل: لدينا مشكلة جميع الكويتيين يعانون منها وهي عقد المطار الذي لم يخضع للرقابة المسبقة، نريد معرفة الجدول الزمني لانتهاء المشروع، ولكن للاسف تأخير غير مبرر، نرجو أن تكون هناك رسالة واضحة لديوان المحاسبة الذي يجب ان يفرغ نفسه للانتهاء من هذا المشروع وتأجيل الرقابة المسبقة لاحقا. ٭ خليل عبدالله: نعم صعود المنصة واجب على الوزير الذي يتأخر في الرد على أسئلة النواب، وهناك نظم إلكترونية متطورة لماذا لا يستعين بها الاخوة الوزراء في الرد على أسئلة النواب؟ وفي موضوع بيع الشركات هناك أشخاص «سوبر» في الهيئة العامة للاستثمار لا نستطيع التعرض لهم للأسف وسنخلق مشاكل جديدة كما حصل في قضية الداو، فالهيئة العامة للاستثمار والشركات المملوكة للدولة اما تكون شركات ربحية او شركات تنموية يجب الإجابة عنها من قبل الحكومة. ٭ سيف العازمي: لا بيع للشركات والدولة كفيلة بمحاسبة المتورطين وسأتقدم باستقالتي من لجنة حماية الأموال العامة في حال عدم تحويل ملف قضية الداو كيميكال الى النيابة العامة، وسأقف ضد كل من تجاوز على المال العام في كل القضايا. ٭ وزير المالية أنس الصالح: فيما يخص رسالة لجنة حماية المال العام فأسجل شكري وتقديري لحرص الاخوان على حفظ المال العام. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في رسالة لجنة حماية المال العام. ٭ أنس الصالح: برنامج بيع الشركات لم ينطلق الى الآن بل منذ بداية التسعينيات وبيعت أكثر من 45 شركة ولم يكن هناك برلمان وكانت على مرمى جهات رقابية ولا نجد تقريرا اقتصاديا في الخطة وكانت على مرمى جهات رقابية ولا نجد تقريرا اقتصاديا في الخطة إلا وأكدت على ضرورة ترك المجال الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص من خلال التخصيص وفي جلسة 3/12 التي نوقش فيها اوضاع سوق الكويت اكثر من 23 نائبا وافق عليها المجالس ومنها ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار من ضرورة تحويلها من استثمار مباشر الى غير مباشر، ومضمون الرسالة في واقعها نؤكد ونتفق معها وهناك ضوابط كثيرة أخطرنا بها الديوان ورد الديوان بطلب وضع ضوابط على الاستغلال الأمثل وضوابط على مخالفات الأرض وأبلغت الديوان وسأرسلها له، وأرجو اللجنة ان تدعونا لتوضيح الاجراءات والأول اذا كانت شركة كبيرة تباع باكتتاب عام واذا كانت شركة صغيرة تباع بمزاد علني بعد التقييم ولم يحدث ابدا ان بيعت ابدا اقل من التقييم ولا توجد شركات بيعت بأقل من ثمنها وأشعر بارتياح أن أحضر أمام اللجنة. وفيما يتعلق بالرسالة فلا تستطيع الحكومة أن توافق على الرسالة لأنها جزء لا يتجزأ من سياستها ومعنى الرسالة أن الهيئة العامة للاستثمار لا تستطيع بيع أي أسهم من أسهمها وصعب الموافقة على رسالة بهذا الشكل وعلى استعداد الحضور للجنة ونوضح جميع المعلومات لديهم وتكون البيانات وصلت الى الديوان. ٭ روضان الروضان: كلام الوزير الصالح منطقي ونتفهم موقفه وأتمنى أن يكون هناك لقاء بينه وبين اللجنة وقبل الجلسة القادمة يكون هناك تصور واضح لنا. ٭ د.عبدالحميد دشتي: الخطة رقم 2015/11 بالخطة التنموية راحت أبعد لكن التجارب سبقت، أرض المعارض بيعت برخص التراب، الثروة تنهب وتنقل لآخرين فالآن أوقفوا البيع الى حين وضع ضوابط. ٭ د.يوسف الزلزلة: لا نستطيع تقييد الجهات المطلوب منها الاستثمار وأرجو تفهم وزير المالية وهو مستعد لحضور اللجنة وضوابط الوزير طبيعية وإلا فلماذا لدينا هيئة للاستثمار؟ وعندما تحدد جهة للاستثمار فلنثق بها. مازلت عند رأيي وهو استمرار بعض الأشخاص في المناصب القيادية. ٭ د.عبدالله الطريجي: لنعد الرسالة الى اللجنة للاستماع الى الوزير. ٭ جمال العمر: أضم صوتي للاقتراح فليجتمع الاخوان وفق معايير ديوان المحاسبة وضوابطه وليس لدينا مانع من إحالتها الى اللجنة. ٭ مرزوق الغانم: إذن القرار هو إعادة الرسالة الى اللجنة للاجتماع مع الوزير للاتفاق على ضوابط ومعايير لبيع الشركات. ووافق المجلس على الرسالة الثانية الخاصة بإضافة مناطق لانتخابات المجلس البلدي (موافقة عامة). ٭ د.علي العمير وزير الأشغال: سنخدم الكويت من أي موضع يضعنا ربنا فيه، بالنسبة لرسالة الاسئلة، نحن موافقون عليها، وعدد الاسئلة الذي وصلنا 2373 سؤالا وردنا حتى الآن وهذا أكبر عدد على مر الفصول التشريعية وتمت الاجابة عن 2007 بنسبة 85% وهي عالية لا يمكن أن نهمل أسئلة النواب أو أن النواب يستجدون الوزراء، ولكن بعض الاسئلة تحتاج الى أيام. وبعض الاجوبة عبارة عن كراتين، ونحن نحترم أسئلة النواب ونجيب عنها في الاوقات المتاحة. مرزوق الغانم: ما تفضل به الوزير لا يغني عن عقد اجتماع يطرح فيه كل وجهات النظر فلنوافق على الرسالة. ٭ د.عبدالله الطريجي: هناك إجابات من الوزراء تتمسك بحكم المحكمة الدستورية. ٭ مرزوق الغانم: بناء على ما ورد في الرسالة يعقد الاجتماع في مكتب المجلس وسأوجهها الى جميع النواب ونتباحث حول الاسئلة. ٭ د.خليل أبل: هناك أسئلة لدينا والاحصائيات التي قدمها الوزير لم تكن دقيقة، هل التوقيت الأسبوعان من ضمن الـ 85% أم ان هناك أسئلة تمت الإجابة عنها؟ ولدينا أسئلة سنجهزها حتى يكون الوزيران جاهزين بالرد عليها. ٭ جمال العمر: هناك فترة مقررة أسبوعان ولهم حق التمديد وإذا لم يلتزم يصعد المنصة، العملية ليست نسبية، جاوب الوزير بإجابات مقنعة، فتفعيل الأدوات الدستورية من مسؤولياتنا. ٭ د.يوسف الزلزلة: رئيس الوزراء في اجتماعات سابقة أعطى توجهاته للوزراء بالرد على أسئلة النواب فليحضر سمو رئيس الوزراء وليكن شاهدا على وزرائه. ٭ محمد طنا: أضم صوتي لصوت الاخوان ولكن الاسئلة يقول الوزراء إنها غير دستورية، فقبل أن أسأل السؤال عندي الجواب كامل، وأرجو حل مشكلة المناطق في «البلدي»، قبل شهر 2016/2. وافق المجلس على الرسالة الثالثة ودعوة رئيس الوزراء لاجتماع في مكتب المجلس لبحث آلية الرد على الأسئلة البرلمانية. ٭ فيصل الشايع: بالنسبة لاستعجال طلب النواب بالانتهاء من تعديلات «الكويتية»، ولكن الـ 180 موظفا كويتيا ليس لهم علاقة بالموضوع، لأن لهم مراكز قانونية حدثت تنمية تحويل المؤسسة الى شركة، وهناك أكثر من 1400 موظف و500 موظف طلبوا الاستمرار وهناك 180 موظفا. هناك مراكز مالية وقانونية تحتاج الى وقت لأنه من الممكن ان الذين تقاعدوا ان يردوا الى الشركة. فأرجو تفهم هذه القضية وليست لدينا مشكلة لدراسة القضية وهي معروضة على جدول الأعمال ارجو إعطاءنا الوقت الكافي، وهل هناك مراكز قانونية ستتغير أم لا؟! ٭ وزير المواصلات عيسى الكندري: هناك مراكز قانونية قد ترتبك ولذلك بعثت رسالة الى الفتوى والتشريع عن الرأي القانوني للموظفين الـ 180 وسيستحقون رواتبهم ونحن في انتظار رأي الفتوى. ٭ محمد طنا: نعم هناك مراكز قانونية ولكن هناك 31 متقاعدا رجعوا الى الكويتية ولم يحترموا المراكز القانونية، ورأى الفتوى والتشريع ما هو إلا رأي مكمل. ٭ د.عودة الرويعي: سيارة بيعت وأتى واحد وقال لا أريد شراءها، فقانون الكويتية من الاساس غير سليم، وينبغي نسف القانون من الاساس، ويجب حل هذه المشكلات مثل المطار والكويتية وغيرها. ونتمنى الانتهاء من الكويتية والتصويت على التعديلات. ٭ خليل الصالح: موضوع الاختيارات وضعت في ظروف مختلفة، المواطنون اختاروا قسرا ان يذهبوا الى الحكومة. ٭ مرزوق الغانم: موضوع التعديلات لا ناقة له ولا جمل بموضوع الـ 180 موظفا، التعديلات تحول ملكية فقط ولا تؤثر على وضع الـ 180 كويتيا، وأرى ان يحال الموضوع الى لجنة الأولويات لبحث الأمر. ٭ د.يوسف الزلزلة: قضيتنا الـ 180 موظفا ومطلوب من الوزير أن يقول لنا انهم لن يمسون وانهم مع اختيار الموظفين، وما الإنجاز الذي عملته الكويتية غير شراء الطائرات، وكل قراراتهم خطأ وليتعهد الوزير بأنهم لن يمس هؤلاء الموظفون. ٭ مرزوق الغانم: التعديلات مختلفة تماما عن الـ 180 موظفا، موضوع التعديلات يذهب الى الأولويات والـ 180 يكتب طلبا بشأنهم او رسالة اخرى. ٭ محمد الجبري: هناك لبس فأنا أحد مقدمي المقترح هناك 180 موظفا يريدون النقل وفق القانون الحالي، واذا تعدل القانون فأين سيكون مصيرهم، وتعديل الحصص هذا امر مغاير. ٭ مرزوق الغانم: اذا أقررتم القانون بملكية الحكومة 75% لن يحل امر الـ 180 موظفا. ٭ عسكر العنزي: منذ 2007 ونحن نناقش «الكويتية» فلا تم تخصيصها ولا صارت ناقلا وطنيا، فبدل نقل الموظفين اهتم الوزير بتصليح المطار، فلنسكر هذا الملف عيب علينا، لأن كل تاجر يريد ان يدخل في هذا الموضوع ويعدل القانون على مزاجه، واذا جاء النصف إنسان شريف وكتب عقد طائرات واتهم به وتم توقيع نفس العقد. ٭ مرزوق الغانم: هذا الكلام لا يوصلنا الى نتيجة من يريد ان نناقش موضوع الـ 180 موظفا فليقدم طلبا آخر بصياغة مختلفة، هل يوافق المجلس على إحالة موعد التعديلات الى لجنة الأولويات؟ (موافقة عامة). ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. استأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 12.23. ٭ مرزوق الغانم: اقتراح لتأجيل بند الاسئلة ليوم غد. موافقة. رفع الحصانات تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب عبدالله المعيوف في قضية جنح صحافة، وانتهى قرار اللجنة بعدم رفع الحصانة. عدم الموافقة على رفع الحصانة عن العضو عبدالله المعيوف بعد تصويت المجلس وجاءت النتيجة 9 من 39. رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور. ٭ مرزوق الغانم: وصلني طلب بالتنازل عن الشكوى من وزير العدل لذلك يعاد الطلب لاستكمال الاجراءات. رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. وانتهى قرار اللجنة الى عدم الموافقة على رفع الحصانة، وصوت المجلس بعدم الموافقة على رفع الحصانة. الاستجوابات استجواب النائب سعدون حماد لوزير الاشغال حول تجاوزات مناقصة المطار. ٭ مرزوق الغانم: نظرا لصدور مرسوم بقبول استقالة الوزير الجسار يرفع الاستجواب من بند الاعمال. ٭ سعدون حماد: سنتابع مع الوزير الجديد العمير مناقصة المطار وحتى وصلت الى ترسية وسنتابع ذلك. ٭ عبدالحميد دشتي: العقد هذا كفى، والآن العمير كل شيء منجز ويجب يوقع العقد. ٭ سعدون حماد: زميلنا يعطي ايعاز وقع بدون لا تراجع. وانتقل المجلس الى بند الاحالات. تقارير اللجان انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة التحقيق في شركة ادفانتج: ٭ د.عبدالله الطريجي (رئيس اللجنة): تم تكليف ديوان المحاسبة لمعرفة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة ادفانتج وكذلك تم تكليف لجنة حماية المال العام وهي شركة مساهمة كويتية رأسمالها 500 الف دينار وتأسست في العام 2005 وملاكها صفاء الهاشم ورضوان جمال وعيسى الوقيان وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية. وأهم أغراضها هو تقديم الاستشارات وتنظيم المؤتمرات، ووضعها الحالي في أول 3 سنوات ويلاحظ أن هناك أرباحا تسجل وتبين بعد فترة أنها تسجل ببيانات غير صحيحة. وحقوق المساهمين مرتفعة وحساب المدينين مرتفع والشركة تطالب المدينين بمبلغ 544 ألف دينار وارتفعت حقوق المساهمين من 2006 الى 2008. علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بأدفانتج: كان الهدف تأسيس شركة في إحدى دول الخليج برأسمال 250 ألف دينار على أن تساهم الشركة الكويتية بنسبة 24% بمبلغ 60 ألف دينار وتم الدفع من أبريل 2007 ولم تنجح رئيسة مجلس الادارة في تأسيس الشركة وتمت إعادة المبلغ الى الشركة الكويتية، وحاولت تأسيس شركة في عمان ولم تتمكن وكذلك في السعودية والبحرين في 2008 ولم تتمكن وتم استرجاع المبلغ بالفوائد الى الشركة الكويتية للاستثمار. رأي ديوان المحاسبة في هذه الشراكة: ديوان المحاسبة أكد أنه لا توجد دراسة جدوى قانونية واقتصادية للدخول في هذه الشراكة، لذلك فشلت رئيسة مجلس الادارة في تأسيس شركة في دول الخليج. الشركة الكويتية في شهر 2009/8 اشترت 30% من رأسمال أدفانتج رغم أن رئيسة مجلس الادارة لم تتمكن من تأسيس شركة في الخليج، إلا أن الشركة الكويتية اشترت حصة بمبلغ 165 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 30% من رأسمال شركة أدفانتج دون دراسة جدوى. تمت دراسة الجدوى الاقتصادية في الربع الاخير من عام 2009 وتم توقيع الاتفاقية في 2009/12/2 أي بعد 3 أشهر خسرت أدفانتج 98% من رأس المال فأين رؤية الشركة الكويتية للاستثمار عند اتمام هذه الصفقة مع أدفانتج. ومعايير الشركة الكويتية للاستثمار بنيت على توقعات مشجعة عن دراسة الجدوى الاقتصادية وكذلك العلاقات الطيبة مع رئيسة مجلس الادارة في دول الخليج. الشركة الكويتية عندما جاءت للمساهمة في أدفانتج وضعت ميزانية مستقبلية للشركة فصافي الربح في 2009 هناك خسارة 188 ألف دينار وبالرغم من ذلك وضعت تصوراتها بأن الشركة ستربح 332 ألف دينار فعلى أي أساس. إجمالي حقوق المساهمين 450 ألفا والتوقعات أشارت الى الارتفاع الى 1837 ألفا. وبعد 3 أشهر من الدراسة بعد دخول الشركة الكويتية في 31 ديسمبر 2009 تكلفة الإيرادات في 2009 بلغت 192 ألف دينار وفعليا قدرت 576 ألف دينار أي التوقعات كانت غير صحيحة وصافي الخسارة الفعلية بلغ 603 آلاف دينار. حساب المدينين هو بند من بنود الميزانية ويمكن استرجاعه وحساب المصروف هو المبلغ الذي تدفعه الشركة بهدف الحصول على إيراد وعندما شعرت رئيسة مجلس الادارة بالخسارة زادت مصاريفها على الايرادات، ولم تسجل كل المصاريف، ووضعت ميزانية متوقعة بناء على معلومات غير صحيحة. والشركة خسرت 98% من رأسمالها نتيجة التلاعب والعبث في ميزانيتها وقدر بمبلغ 603 آلاف دينار. وهل يعقل أن يعتمد الاستثمار على علاقات شخصية في الشركة؟ ورد ديوان المحاسبة كان واضحا، وكذلك هناك قرض بقيمة 166 ألفا وقرض آخر بقيمة 55 ألفا. وبعد انتهاء النقاش وافق المجلس على توصيات التقرير المتمثلة في إحالة المختصين في أدفانتج والكويتية للاستثمار الى الحكومة بكامل توصياته وإخطار المجلس بنتائج التحقيقات. تقرير صفقة الداو كيميكال انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حماية المال العام بشأن التحقيق في صفقة الداو كيميكال. ٭ د.عبدالله الطريجي: تعد صفقة الداو من اكبر الجرائم المالية التي مرت في الكويت، حيث قامت الشركة البتروكيماويات بالتوقيع على شرط جزائي بمعزل عن الحكومة بدلا من تطبيق القانون الكويتي وهي صفقة مشبوهة. الشيء المضحك والمحزن والمخجل عندما سأل الديوان عن توقيع العقود قالوا لدواعي السرية، هم وقعوا عقودا مع مكاتب استشارية تحمل صفتين. البند الجزائي الذي يخص الكويت أتوا بمستشار قانوني عالمي واتفقوا معه بالتحاسب على الساعات بدلا من الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وإدارة قانونية في الحكومة. المستشار المالي يملك في شركة الداو 2.8% من قيمة شركة الداو، وتبلغ قيمة حصته من الغرامة 45 مليونا و750 ألف دينار بالإضافة الى 17 مليونا قيمة الاستشارات بإجمالي 62 مليون دينار، وهو خصم، ووضعته الحكومة مستشارا ماليا لها. ووزير النفط آنذاك قال آنذاك انه تمت الجدوى الاقتصادية للمشروع، والمؤسسة وشركة الصناعات ينويان التفاوض مع الداو للحصول على سعر افضل، وتراجعوا بعد ذلك. والمجلس الأعلى وافق ولكن اكد على ان يتضمن البند اتفاقية التزام شركة الداو لتخصيص 100 مليون دينار لإقامة مركز لاستشارات والدراسات النفطية في الكويت. هناك ايميل ذهب الى مها ملا حسين ويوسف العتيقي وفيه ان لدينا استعدادا لتخصيص المبلغ، لكن لم يبلغوا المجلس الأعلى للبترول الا بعد عقد الصفقة. مها ملا حسين خاطبت رئيس الفتوى عندما ارادوا فسخ العقد وتقول فيه اذا ما اخذت الحكومة هذا القرار فللشركة الحق في الاتفاق مع الداو على تأجيل اتمام الصفقة لحين اتمام الصفقة. الأخ هاني حسين اعترف في التحقيق انه مستشار للداو ولشركة صناعة البتروكيماويات وهاني حسين يقول سألت سعد الشويب هل يوجد تعارض؟ فأجابه انه لا يوجد تعارض كوني مستشارا للجهتين. المواجهة القانونية الكويتية كانت خجولة وضعيفة ومتعمدة وللأسف تم فرض امور من الداو على الصناعات البتروكيماوية خصوصا في مسألة التحكيم الدولي، مع ان الداو هي الحلقة الاضعف حيث كانت تريد المال بأي طريقة، ما يعني ان البتروكيماويات كان بإمكانها فرض شروطها وهذا ما حصل في السعودية التي التزمت الداو بشروطها فحققت الصفقة ارباحا كبيرة. وحتى في فسخ العقد راحوا رأسا للتحكيم وصدرت الغرامة 2.6 مليار الى جانب غرامات يومية بلغت 250 الف دولار يوميا وصلت 318 مليون دولار في الإجمالي. كما ان رئيسة الشركة مها ملا حسين حذفت تقريرا يشير الى ان وضع الداو سيئ وهذا التقرير يوصي بتخفيض سعر الصفقة لكن مها ملا حسين لم تستسلم لهذا الاجراء الذي جاء في تقرير جي بي مورجان. وللأسف بلغت تكلفة الاستثمار 210 ملايين دولار وأصبحت 214 مليونا ورغم ذلك خسرت الكويت حصتها في هذه الشركة. ديوان المحاسبة قال عن الصفقة ان الشركة استمرت في تحقيق خسائر سنوية وبلغ حصة صناعة الكيماويات خسائر 87 مليونا وتزيد على قيمة الاموال المستثمرة فيها بمبلغ 24 مليونا. الحكومة عندما فسخت العقد كانت تتمنى ان يكون المسؤولون على قدر المسؤولية حتى لا يكون هناك غرامة، وبلغ الدين في 2012 نسبة 66.4%. وعندما تم تكليف وزير النفط للتفاوض مع شركة الداو شكل فريقا من رئيس الشركة فاروق الزنكي وأعضاء وتفاوضوا على سداد المبلغ وهو ملياران و200 مليون، وعندما اجتمعوا مع شركة الداو قالت الشركة اولا تدفعون شيك بقيمة 100 مليون وقال انا عندي تعليمات من وزير النفط انه اولا تدفعون 100 مليون دينار او لا ومن ثم تتفاوضون وقال لهم رئيس الداو انهم متفقون مع الوزير على الدفع أولا، واعطاهم كتاب ضمان بأن الكويت لا تتعرض لمصالح الداو في الكويت. والطامة الكبرى بدء جلسات التحكيم ورئيس الداو يعرض على وزير النفط ان يتفاوض على الصفقة وفي 6/1/2010 تسلم رسالة من الرئيس التنفيذي للداو لوزير النفط يقول فيه نحن على استعداد لايجاد حل للظروف السائدة وشركة الداو وكانت حريصة كل الحرص على الاتفاق. المرحلة الثانية بعد انتهاء التحكيم بين ضعف موقفنا وقوة موقف الداو. هناك من شكك في عمل واداء اللجنة ولا نقبل ذلك منهم ولا من غيرهم ونحن محاسبون من الله، وهناك عقود استشارية لعبد الرحمن المحيلان وعماد العتيقي وخالد البودي وعبدالرحمن الهارون كمحامي نيابة عن الشركة وموسى جعفر معرفي وعبدالرحمن الهارون وهؤلاء شككوا في نزاهتنا وهم عندهم تضارب مصالح مع الشركة، وعندما بدأنا اثارة الداو في المجلس طلعوا بيانا وهم انحرفوا في تقريرهم. هذه جريمة ارتكبت في حق الكويت وهناك عدد من التوصيات الواردة في التقرير وكلها تصب في احالتها الى النيابة العامة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نشكر دور كل من حقق لكشف الجريمة المنظمة للسرقة والحرامية يجب ان يعرفوا ان المال عديم الروح، ونقول ان اخوان الكويت هم من خططوا لهذه السرقة التي تعتبر واحدة من اشد السرقات في تاريخ الكويت لازم تعرفون ان العملية خطط ودبر لها، ويجب ان يكون القضاء الكويتي هو المختص والسرقة تمت والاموال ذهبت. ٭ فيصل الكندري: الاسماء التي وردت في التقرير هم لصوص والداو خسرانة واصولها متهالكة والمهندس هو الوسيط وهو مستشار الشركتين والمصانع المتهالكة هي ربع اصول الداو والمشكلة في التدليس والكذب واصول الداو 5 مليار بعد اعادة تقييمها والشرط الجزائي كبير جدا، وكان يمكن ان نتجاوز هذه الغرامة واللصوص كانوا يريدون الشرط الجزائي وهل يعقل الصفقة تخلص بــ4 شهور؟ ٭ فيصل الشايع: اعتقد تقرير اللجنة لن يدين احدا واليوم نناقش الصفقة ام الالغاء او انها مربحة والشرط الجزائي كان يفترض ان يكون لجانب الكويت والحيان ما وقع لانه استقال من اللجنة وبحثوا بالاسباب ولم يتم استدعاء جميع الاطراف والجميع يعلم ان القرار سياسي بسبب تهديدات النواب وتقرير ديوان المحاسبة كان واضح، والتقرير اعطى 24 ادانة والادانة الثانية هبط سعر السوق وذلك لا يعكس قيمة الاصول. واقول في بعض المخالفات وهناك اخطاء حتى بالاسماء ومعقولة نودي ناس للنيابة بسبب كلمة مذيع والشراكة في عام 2004 الكويت استفادت منها وعدم عرض الشراكة للدراسة وهو سمع هذه التهمة وهل يعقل تتهم بناء على السمع؟ ٭ سلطان اللغيصم: يحتار الشخص من اين يبدأ بسرقة العصر والواضح انه مازال البعض على رأس عمله وكأنه لم يحصل شيء والغرامة المتسبب بها مجاميع سياسية واعضاء تكتل معروفين بصراعهم السياسي وكان همهم تحقيق اجندتهم السياسية، واخر همهم مصلحة الكويت وكيف نعتبر اصرارهم علّى الغاء صفة الداو مشكلتنا فيمن كان همهم مصالحهم والعقد كان يشترط التحكيم الدولي في أي خلاف، ونتسائل هل تم عرض العقد على الفنوى والتشريع لبيان مدى صحه ام تم الاكتفاء برأي المستشار المحلي للشركة وانه بامكانه تخفيض نسبة العقد وفي تقرير لجنة حماية الاموال العامة حقائق كثيرة واتمنى تتعاون الاحكومة في تنفيذ التوصيات. ٭ سعدون حماد: تقدمت باستجواب حول هذه القضية فمن وقع العقد محترف سرقة والاستيلاء على المال العام، والصفقة واضحة بأن بها شبة تعدي على المال العام، وطلب احد الاطراف بتحويل 1.55 مليون دولار للجلوس للتفاوض عن طريق رسائل SMS فكيف يتم تحويل مثل هذا المبلغ، حتى رده بعد تسلم للمبلغ بأن الوزير هو من اتفق على هذه الصفقة، والشركة التابعة للداو يقال ان احد الوزراء واحد النواب لديه اسهم في الشركة واتت توصيات لجنة التحقيق بايقاف كل من تورط في هذا الفعل عن العمل وتحويلهم الى النباية، والبند الثالث بأن تطلب الحكومة الكويتية بمن تسلّم عمولات من قبل شركة الداو، وهذا امر غريب وعلى الحكومة ان تتفق مع احد الشركات العالمية لتتبع الاموال لكل من كان له ضلع في عقد الصفقة او الغائها، ويجب ان تكلف شركة عالمية لتتبع الاموال واضافتها الى التوصيات. ٭ يوسف الزلزلة: ارجو بأخذ موافقة المجلس انتهاء الجلس والاستكمال غدا لان هناك عددا كبيرا من المتحدثين. ٭ الرئيس: اثني على هذا الاقتراح. موافقة وترفع الجلسة الى يوم غد.