مجلس الامة يوافق على مناقشة الاوضاع الاقتصادية بشأن الدعوم في جلسة 9 فبراير

بدر السهيل وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بتمديد المهلة الممنوحة للجنة مدة شهر لانجاز تقريرها عن المشروع بقانون بشأن المناقصات العامة. ووافق المجلس على استمرار لجنة الاولويات بمتابعة اصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي اقرها المجلس ضمن بند الرسائل الواردة ومن ثم عرض تقريرها على مكتب المجلس لتحديد الوقت المناسب لمناقشة هذه القوانين في المجلس. كما وافق المجلس على ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروعها بشأن بلدية الكويت كاملا الى المجلس خلال شهر وان تعطى لجنة المرافق العامة البرلمانية مدة شهر بعدها حتى تنجز تقريرها بشأنه وترفعه الى المجلس. من جهته قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان الحكومة انتهت من اعداد القانون الجديد لبلدية الكويت بعد ان تم اعتماده من ادارة الفتوى والتشريع وهو على طاولة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء على ان يقدم الى لجنة المرافق البرلمانية خلال شهر. واضاف الوزير الكندري ان التعديلات على قانون البلدية ستشمل كل محاور البلدية ومنها ما يتعلق بالمجلس البلدي وانتخاباته والبناء وفك التشابك وغيرها مشيرا الى انه تم التفاهم مع المجلس فيما يخص هذا القانون في ورشة العمل التي اقامتها لجنة المرافق البرلمانية في هذا الصدد. وقرر المجلس سحب الرسالة الرابعة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية والتي طلب فيها من المجلس إلزام الحكومة تقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي شابت بيع الأسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية. ووافق المجلس على الرسالة الخامسة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية والتي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة (بصفتها لجنة تحقيق) دراسة بعض الموضوعات التي سبق تكليف اللجنة دراستها. كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية برد التقرير ال63 للجنة والمتعلق بالاقتراحات بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 لمزيد من الدراسة. ووافق ايضا على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقررة في التاسع من فبراير لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وكل ما يتعلق بشأن الدعوم.من جهته اعترض النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ما ورد في صيغة الطلب النيابي لمناقشة الاوضاع الاقتصادية في شأن الغاء الحكومة جميع الدعوم مؤكدا أن هذا الأمر "غير وارد في قاموس الحكومة الكويتية".