لاري: من المهم تعديل قانون الوكالات التجارية بعد مضي نصف قرن على إقراره

باقر: ضرورة تفعيل قانون المنافذ الحدودية والمستودعات الجمركية ناصر الوقيت قال النائب والوزير السابق أحمد باقر: إن هناك أهمية لان ينظر المجلس الحالي الى تفعيل ما اقره مجلس الأمة عام 2008 حول قانون المنافذ الحدودية والمستودعات الجمركية الذي ينص على إنشاء مناطق حدودية جمركية في الشمال والجنوب الوسط وتحتوي على الفنادق والمقاهي وتحقق سرعة تداول ونقل البضائع والاستيراد والتصدير. وأضاف باقر خلال الندوة التي اقامها النائب احمد لاري مساء الأحد الماضي بعنوان «آراء حول قانون الوكالات التجارية الجديد»: ان المقترح الجديد لقانون الوكالات التجارية لا يمكن مناقشته بمعزل عن قانوني حماية المنافسة وحماية المستهلك، مشيرا الى انهم جميعا حزمة قوانين يكمل بعضها بعضا، مبينا ان قانون حماية المنافسة صدر في فبراير من عام 2007، مشيرا الى انه مهم ويحقق المنافسة ويؤدي الى انخفاض الأسعار بشكل غير مباشر، لافتا الى انه بعد اسبوع ستمضي عليه 9 سنوات وحتى الآن لم يطبق، وهذا أمر محزن. وزاد باقر: ان قانون الوكالات التجارية المقترح في مادته الأولى كما قدمته الحكومة كان ينص على جواز ان يعهد بالوكالة لتاجر او أكثر او شركة او أكثر، لكن اللجنة المالية البرلمانية أزالت لفظة «او أكثر»، وهذا تصرف يخالف فلسفة وقانون حماية المنافسة الذي يعتبر اي منع او حد من تدفق السلع بالأسواق اخلالا بالمنافسة. ولفت باقر الى ان المادة الخامسة اضافت شرطا آخر بشأن تصليح الوكيل للسلعة التي استوردها الطرف الثالث من طرف غير الوكيل، وهو شرط ان تكون السلعة او المنتج بالمواصفات ذاتها للسلع او المنتجات التي يتولى الوكيل او الموزع تسويقها في الكويت، وهذا نوع من التفويض التشريعي، أي انه بمجرد ما ان يضيف الوكيل مواصفة جديدة تصبح بمنزلة قانون. وأفاد باقر بأن اللجنة المالية ألغت المادة العاشرة التي جاء بها مشروع قانون الحكومة بالوكالات التجارية، والتي تتحدث عن تجديد الترخيص وحاجة الوكيل حين التجديد لاثبات انه سوق السلعة، وهذا يردنا مرة أخرى الى قانون المنافسة الذي يلزم كل صاحب سلعة بتسويقها لأن عدم القيام بالتسويق سيؤدي بالسماح للسلعة المنافسة الى ان تسعر وفق ما يريد تاجـــرها، ويتفق مع منافسه على تلــقي مبلغ من المال مقــابل إخفاء سلعته حتى يقوم التاجر الاول بتصريف سلعته بالسعر المرتفـع، وهكذا يتناوبون في جريمة الاخلال بالمنافسة. من جهته، قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب احمد لاري: ان اهمية هذا القانون تنبع من مضي نحو نصف قرن على قانون الوكالات المعمول به حاليا، ومن باب اولى ان يتطور القانون ومن بعده قانون المناقصات العامة، مبينا ان هدف الحكومة من تقديم قانون جديد للوكالات هو من اجل التوافق مع قوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأشار لاري الى ان بعض التعديلات الأخيرة ستؤخذ بعين الاعتبار، ومنها ما قدم من الاخ احمد باقر وآخرين، وسوف يتم إرفاق التعديلات هذه على التقرير المدرج بجدول الاعمال جلسة مجلس الأمة، ومن المحتمل مناقشته بعد اسبوعين للتصويت عليه، مشيرا الى ان التعديلات التي تمت هي جواز ان يكون للموكل اكثر من وكيل او موزع، وكذلك جواز استيراد السلع من دول الخليج بشرط ان تكون كفالة المصنع موجودة وتتوافر فيها المواصفات الخليجية والعالمية دون النص على المواصفات يطلبها الوكيل.