النصف والقضيبي: إذا كان السعد مخطئاً فأحيلوه إلى النيابة

قال النائب راكان النصف في تصريح صحافي: لقد كان هناك هجوم على العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد لرده على أحد النواب، مضيفا: ولإيماني التام بأن النائب هو الوكيل والمواطن هو الأساس والأصل في الموضوع، فمن حق أي مسؤول أن يدافع عن نفسه ومن حق بدر السعد أن يرد مادام اتهم هو وأشقاؤه. وأضاف النصف في تصريح صحافي: لكن لنر ما هذه الاتهامات ضد بدر السعد، وان كان مخطئا فأحيلوه إلى النيابة، مشيرا إلى أن هناك قضية منذ العام 2007 تثار من لجنة إلى أخرى والقضية لم تنته بعد، مشيرا إلى أن قضية الاكتتاب في احدى الشركات بقيمة 100 فلس للسهم قبل أن يصبح قيمة السهم 300 فلس في ذلك العام، إلا أنه أصبح سعر السهم اليوم 30 فلسا. وأشار إلى أنه تتم محاسبته على عدم افتتاح الاكتتاب أمام المواطنين في احدى الشركات، لافتا بالقول: من الطبيعي أن الشركة المقفلة لا يكون فيها اكتتاب عام، وانما الاكتتاب العام يأتي بمرسوم، مشيرا إلى أن قضية بيع السعد عقارا لشقيقه، اتضح أن هذا العقار بيع قبل تولي السعد بعام. وتابع: ليس دفاعا عن بدر السعد بل توضيح للأمور، ونقول اذا كانت هناك شبهة على السعد فلتتم إحالته إلى النيابة أو مكافحة الفساد، وهناك يتم الفصل، مستدركا: لا يمكن القبول بأن يتم تداول القضية خلال 9 سنوات دون أن يتم حسمها، مطالبا بإحالة المستندات إلى النيابة أو مكافحة الفساد. وتساءل النصف: هل تتم إثارة القضية من أجل الاستهلاك السياسي؟ مشيرا إلى أن التعامل مع أي قضية يجب الإصرار على حسمها، وهو ما طبقناه على أنفسنا في قضية الحيازات الزراعية، مؤكدا ان من حق أي مواطن أن يرد على أي نائب، وأن النواب ليسوا محصنين وذاتهم ليست مصونة. من جانبه، قال النائب أحمد القضيبي انه تم سحب رسالة لجنة حماية الأموال العامة بشأن إلزام الحكومة بتقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات في إحدى الشركات، كون الرسالة تمت بصورة غير لائحية وأن المجلس لم يكلف اللجنة بعد بالتحقيق في هذا الشأن. وتابع: نرفض الهجوم على العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد لرده على أحد النواب، وهو شخص نكن له كل احترام، ويفترض بنواب مجلس الأمة المحافظة على القوانين واللوائح وعدم اختراقها، لكن مع الأسف الاخوة تهجموا عليه لأنه لم يتعاون مع ديوان المحاسبة وهذا أمر مخالف للنظم. وقال: نحن كنواب نمثل الامة مؤتمنين أن نحافظ على كرامة المواطنين ولن نتدخل في شخوصهم الكريمة والتجريح في عوائلهم بسبب تمتع النواب بالحصانة النيابية، مشيرا إلى أن رد السعد لم يأت فيه أي تهجم على مجلس الأمة أو على أحد النواب وأنه طالب بإحالة أي مستندات ضده إلى النيابة، ونحن مع الاتجاه الذي دعا إليه السعد لكشف الحقائق وللحفاظ على المصلحة العامة.