ندوة ديوان الفضالة: مكافحة الفساد ووقف الهدر حلول واقعية لمواجهة العجز بدلاً من تقنين أو إلغاء الدعم عن المواطنين

باقر: نريد برنامجاً حكومياً يكافح الفساد الموسى: تقليص الدعم لا يحقق العدالة الاجتماعية الفضالة: نريد قراراً إستراتيجياً لكي تبرر الحكومة رفع الدعم عن المواطنين ناصر الوقيت أجمع المتحدثون في ندوة «رفع الدعم الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط» والتي أقيمت بديوان الفضالة مساء أمس الأول على ضرورة مصارحة الحكومة للمواطنين بالوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدين ان الاصلاح يبدأ بالكبار قبل الصغار، وبمكافحة الفساد ووقف الهدر قبل تقليص او وقف الدعم المقدم للمواطنين، مقدمين عددا من المقترحات.حيث استهل الندوة يوسف صالح الفضالة، قائلا: ان الحكومة في أول اختبار حقيقي لإنهاء عجز الموازنة اتجهت إلى جيب المواطن، وكأن هذا المواطن هو سبب هذا العجز، مضيفا أن هذا يمثل اتهاما مباشرا للمواطن وكأنه هو صاحب القرارات الاقتصادية في البلد. وأضاف الفضالة: بل على العكس من ذلك فقد كان المواطن هو أول من يتحمل المسؤولية ويبادر لأعمال يجب أن تقوم بها الحكومة، لافتا إلى قيام الكثير من المواطنين الميسورين ببناء مدارس ومستوصفات ومساجد وحتى المواطن العادي يساهم ويشارك في الكثير من أعمال الخير، مستشهدا بما قامت به مبرة قرية القطامي التي تبرعت بمعالجة 600 حالة سرطان. وحذر من قرارات حكومية عشوائية، حيث انها لا تضع اصبعها على الجرح مباشرة ولا تواجه المشاكل مباشرة وكأن الحلول الحكومية المقترحة تأتي من كوكب آخر ولا تمت بصلة لأساس المشكلة.وأشار الفضالة إلى أنه ومع كل مشكلة تتهرب الحكومة من المواجهة، موضحا أن مواجهة المشكلة الاقتصادية ببساطة تحل بطريقتين، الأولى زيادة إيراد الدولة وهذا لم تفكر فيه الحكومة أصلا، واتجهت إلى تخفيض المصروفات وإلغاء الدعم وهذا حل الكسالى، لافتا إلى تأثر الحكومة بموجة رفع الدعم بدول الجوار التي تختلف ظروفها عن ظروف الكويت. وقال الفضالة: نريد قرارا استراتيجيا واحدا اتخذته الحكومة لكي نبرر رفع الدعم، ففي عام 2010 كان هناك قرار زيادة استقطاع صندوق الاجيال من 10 إلى 25% واليوم يخبروننا ويصرحون بأن الاستقطاع 10% فأين ذهبت الـ 15% الأخرى؟ وقال الفضالة: نحن نعلم أننا في إقليم ملتهب ولكن يجب ألا يصور المواطن بأنه هو سبب الهدر، مشيرا إلى أنه تم سحب ثلاثة مليارات بموافقة المجلس الحالي للتسليح.وقال: لا يوجد تصور مستقبلي أو حل حكومي للحد من تضخم بند الرواتب وحتى مع رفع الدعم سيرتفع بند الرواتب رغم العقود المليارية التي وقعتها الحكومة، لافتا إلى أنه لم تلزم الحكومة الشركات الموقعة على هذه العقود بتوظيف الكويتيين لتخفيف بند الرواتب كعقودها في مشروع الوقود البيئي، وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لا تراها الحكومة والأبدى ليس رفع الدعم بل إيقاف مخصصات القياديين بالدولة وليس خفضها، وكذلك إيقاف العلاج بالخارج وفرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ونحن لا نعاني من دولة مديونة بل مشكلتها الحقيقية أن الحكومة كسولة ولا تريد للشمس أن تشرق على هذا البلد. وأشار الفضالة إلى تجربة المشروعات الصغيرة ووصفها بالمبدعة لابتعادها عن البيروقراطية الحكومية، إلا أنه ومع تشكيل هيئة دخل هذا القطاع بشرباكة الحكومة ومنذ أربع سنوات لم تقرض هذه الهيئة أحدا. ومن جهته، قال الوزير السابق علي الموسى إن إقامة هذه الندوة دليل تقصير في الأداء الحكومي، فالحكومة لم تفعل شيئا حتى الآن وما يحدث أشياء رمزية لا تؤدي الغرض المطلوب في مواجهة العجز. وطالب الموسى بضرورة اطلاع الشعب على كل الحقائق، وقيام مجلس الأمة بتوجيه أسئلة صحيحة لكشف الأمور، وعلينا الوصول إلى قرارات سليمة ولا نريد أن يتأثر السلم الأهلي بها. وقال الموسى إن الاقتصاد الكويتي مبني على أسس العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى الخوف من أن فتح باب تقليص الدعم لا يحقق هذه العدالة الاجتماعية فهناك من يستفيد بالملايين من الدعم وليس المواطن العادي. ووصف الموسى الوضع بأنه كارثة بكل المقاييس ويجب ألا يبدأ الإصلاح بالصغار فالأغنياء هم الأكثر استفادة من الدعم ولا يمكن تعديل أسعار الوقود دون توفير دعم نقدي لشرائح مجتمعية وسحب الدعم يجب أن يحقق العدالة الاجتماعية، فالشعب تربى على الدعم ولا يمكن سحبه مرة واحدة بل بالتدرج كمثل كثير من دول العالم.وأشار إلى إمكانية تعديل آلية اعتماد الميزانية فالقانون لا يمنع ذلك ولدينا الآليات المتوافق عليها فالقضية تمس الجميع وعلى الحكومة أن تصارح الشعب بحقيقة الأمر وأن نعرف الميزانية كاملة، فنحن لا ندري عن السحوبات شيئا، كما أنه من الممكن ببساطة استنزاف الاحتياطيات. وحذر الموسى من التفكير بتخفيض الدينار ووصفه بالجريمة وأمل بألا يكون هذا الموضوع موضع تداول علني، وعلى الحكومة أن تبث روح الطمأنينة بالتصرف والإجراءات الفعلية التي تحقق العدالة الاجتماعية وفق الدستور. ومن جهته، أشار الوزير السابق أحمد باقر إلى توقعات سابقة بهذا العجز بسبب الاعتماد على مصدر اقتصادي واحد نحن لسنا متحكمين في أسعاره، مضيفا ان هذا هو واحد من الاختلالات الهيكلية في المجال الاقتصادي فالحكومة هي الموظف الوحيد للشعب وهناك صراع على الوظائف القيادية فيها. وأشار إلى انه من أسباب هذه الأزمة التنافس بين الحكومة وبعض النواب الشعبويين باتخاذ قرارات أهدافها انتخابية على حساب المال العام. وأشار باقر إلى أن المناقصات المليارية أرسيت على شركات فردية غير مدرجة بالبورصة ولا يمكن أن تحقق أي عوائد على الاقتصاد والشعب الكويتي، داعيا إلى تنفيذ الملاحظات التي تتضمنها تقارير ديوان المحاسبة والشعب الكويتي يريد عدالة وتكافؤ فرص وتفعيل الرقابة البرلمانية كما ينبغي. وقال باقر: نحتاج إلى برنامج حكومي للإصلاح يكافح الفساد من خلال تقارير دورية تقدم إلى مجلس الأمة ويطلع الوزراء المختصون الشعب عليها من خلال نشر قضايا الفساد والحقيقة عن الاحتياطات المالية الخارجية والفوائض التي تحققت في السنوات الماضية، يجب أن نواجه الناس ونشرح لهم الحقائق. وقال باقر ان المواطن مستعد للمساهمة وفق قواعد وقف الفساد والشفافية والصفقات المليارية وإيقاف الهدر في العلاج في الخارج والبدء بالكبار قبل الصغار، فهناك من هو مستفيد من أراضي الدولة ودعمها أكثر من استفادة المواطن العادي من الدعم، مضيفا انه يجب تشجيع التوجه للعمل في القطاع الخاص من خلال توزيع الأراضي على أصحاب المشاريع الصغيرة وتنفيذ عدد من القوانين المقرة منذ العام 2007 وهي قوانين مهمة وتفعل الدورة الاقتصادية في البلد.وأكد باقر في ختام كلمته أنه قد حان الوقت لأن تدفع الشركات للدولة جزءا يسيرا جدا من الأرباح، فالدولة وفرت لها الكثير من الدعم، مضيفا ان الحلول تتم من خلال سلة حلول متكاملة (باكج) وإعلام فاعل ومقاومة الهدر والفساد. واختتمت الندوة بكلمة الكاتب الاقتصادي محمد رمضان الذي دعا إلى ضرورة أن يكون المواطن آخر من تطوله عملية الإصلاح الاقتصادي، موضحا ان المستفيدين من الدعم هم التجار والصناعيون والمقيمون. وأشار إلى ضرورة وجود نظام شرائح للدعم وأن يوجه إلى الأسر المستحقة وألا يحسب راتب الزوجة ضمن دخل الأسرة وفقا للتقاليد والأعراف المجتمعية. وقال: من الحلول المقترحة ربط الدعم بعلاوة خاصة توزع على المواطنين تزداد وترتفع حسب سعر النفط، مشيرا إلى أن ثلث الدعم الحالي للمواطن والمقيمين والباقي للمصانع والمتاجر.