الطريجي: استعانة هيئة الاستثمار بمكاتب محاماة تؤكد «الشبهات» وتسيء إلى «الفتوى والتشريع»

دعا النائب د.عبدالله الطريجي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى التدخل المباشر والعاجل من اجل منع الهيئة العامة للاستثمار من الاستعانة بمكاتب محاماة خاصة للدفاع عن قيادييها وموظفيها العاملين في مكتب الهيئة بلندن. وأضاف في تصريح صحافي ان تجاهل إدارة الفتوى والتشريع من قبل هيئة الاستثمار يثير تساؤلات عدة حول دوافع الهيئة للقيام بمثل هذه الخطوة التي تخالف الإجراءات القانونية المتعارف عليها من تفويض إدارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مؤسسات الدولة. وأكد ان توجه الهيئة المستغرب يرجح التكهنات والمعلومات التي تفيد بوجود مخالفات وتجاوزات كشفت عنها لجنة تحقيق نيابية وخلصت الى إحالة العضو المنتدب للهيئة ورئيس مكتب الاستثمار في لندن الى النيابة العامة، مشيرا الى ان لسان الهيئة في مثل هذا التوجه هو «كاد المريب أن يقول خذوني». وقال الطريجي انه وبالإضافة الى الشبهات التي تفوح من استعانة الهيئة بمكاتب محاماة خاصة، فإن هذه الخطوة تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة لا حاجة لنا لإنفاقها، لاسيما مع وجود «الفتوى والتشريع» المعنية بالتصدي لمخالفات وتجاوزات هيئة الاستثمار. وأضـــــــــاف ان هــــــــذه «الاستعانة» تقلل من المكانة القانونية لمحامي الدولة «الفتوى والتشريع»، ويتعارض مع مرسوم إنشائها، كما تسيء الى موظفي الفتوى والتشريع وخبراتهم وقدراتهم، متسائلا: هل يقبل سمو رئيس الوزراء باستمرار الخروقات والمخالفات داخل الهيئة العامة للاستثمار؟ وإلى متى يستمر صبر سموه قبل اتخاذ الإجراءات المفترض اتخاذها مع استمرار هذا العبث؟